فلو اختلفا فی المضمون بأن أوجب البیع علی وجه خاص (1)
______________________________
(أقول) بل لا فرق بینهما و بین بیع مال مورثه لظنه حیاته فبان میتا و حکم الشهید (ره) ببطلانهما و بصحة بیع مال المورث لا یمکن المساعدة علیه.
(1) اختلاف الإیجاب و القبول فی المضمون اما بالاختلاف فی المالک کما إذا قال البائع بعتک هذا المال بکذا و قال غیر المخاطب قبلت و اما بالاختلاف فی العوضین کما إذا قال بعتک هذا المال بدینار فقال قبلت بعشرة دراهم و اما بالاختلاف فی الشرط فی المعاملة کما إذا قال بعتک هذا بکذا علی ان تخیط لی هذا الثوب فقال قبلت بلا شرط و الاختلاف فی کل مورد من الموارد الثلاثة موجب لعدم حصول عنوان البیع و المعاهدة فما ذکر من اعتبار التطابق بین الإیجاب و القبول لا یکون لدلیل خارج عن عموم الوفاء بالعقد و إطلاق حل البیع کما لا یخفی.
نعم بما أن معاملة الوکیل منسوبة إلی موکله فاختلاف الإیجاب و القبول بخطاب الوکیل و الموکل لا یضر کما إذا قال خطابا للوکیل بما هو وکیل بعتک هذا المال بکذا و قال قبلت لموکلی أو قال للموکل بعتک هذا المال بکذا و قال وکیله قبلت نعم إذا قال قبلت لنفسی لم یصح لان مع کون الثمن کلیا کما هو المفروض یختلف الأغراض و ربما یرضی مالک المبیع بتملک عوض ماله بذمة شخص و یقدم علی المعاملة معه و لا یرضی بتملکه علی عهدة الآخر و علی ذلک فلا یکون تملیک ماله لأحد بإزاء مال بذمته و قبول شخص آخر بمثل ذلک العوض بیعا.
نعم إذا کان العوضان عینین خارجیین فالمبادلة بینهما مقتضاها دخول إحداهما فی ملک من تخرج عن ملکه الأخری فلا یضر الخطاء فی تشخیص مالکهما بان قال لأحد بعتک هذا المال بذلک زاعما انه مالک العوض قال مالکه الأصلی قبلت فلا یضر الخطاء المزبور بتمام المعاملة و صدق البیع.
و مما ذکرنا فی المقام یظهر انه لو قال بعت هذا المال بکذا بشرط ان ترتکب