نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 117
و ما ذکره حسن لو کان حکم الملک و اللزوم (1) سائر الأمور المرتبطة بالکلام لفظا (2) و غایة ما یمکن فی توجیهه (3) ______________________________ (1) أقول لا فرق بین عنوان العقد و عنوانی البیع و التجارة و غیرهما فان المعاملات مرکبات اعتباریة لها صور اتصالیة عند العقلاء فان لم یصدق عنوان العقد مع الفصل الطویل لا یصدق عنوان البیع ایضا. هذا أولا و ثانیا ان الموالاة بالمعنی المزبور لا اعتبار بها حتی فی صدق عنوان العقد بل لو کان الإیجاب السابق بحیث له بقاء فی الاعتبار یتم مع قبوله عنوان العقد و یظهر ذلک بملاحظة المعاملات الجاریة بین العقلاء من الأقوام و الملل بالکتابة و المخابرة أو حتی بإیصال المال فإن إیصال المال بقصد تملیکه بالعوض إلی الآخر فی بلد آخر إیجاب و لیس الإیجاب هو الإیصال إلی زمان الوصول کما ذکر النائینی (ره) و ادعی ان الإیجاب هو أمر واحد مستمر الی حین القبض الذی یعتبر قبولا و ذلک فإن الإیصال بحدوثه بقصد التملیک بالعوض إیجاب و قبض الآخر قبول و یشهد لذلک مراجعة بناء العقلاء نعم رد الإیجاب و إلغائه یجعله فی اعتبار العقلاء بحیث لا یلتئم مع القبول بعد ذلک. (2) کما إذا کان به تمام اللفظ کالأعراب و مدخول الاعراب و مدخول الحروف و نحوها و الارتباط بالکلام معنی کونه من متممات المعنی کالظرف فی الکلام أو سائر العقود. (3) ظاهر الروایات هو استتابة المرتد إلی ثلاثة أیام فإن تاب الی تمامها فهو و الا یقتل و الحاصل ان التوبة و ان تکون واجبة بعد الاستتابة الا انه لا باعتبار الموالاة بینها و بین التوبة بل باعتبار ان الإسلام فی کل زمان مطلوب حتی حال الاستتابة و
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد جلد : 2 صفحه : 117