فرع لو أوقعا العقد (3).
______________________________
(1) و لعل القائل أراد ان لفظ التملیک معناه الحقیقی هی الهبة فیکون استعماله فی البیع من إنشائه بالمجاز أو بما لا ظهور له فی البیع و الجواب ان التملیک مشترک معنی بین البیع و غیره فان کان فی البین ذکر العوض للمال الذی تعلق به التملیک بحیث کانت المعاوضة بین المالین فهو بیع لا غیر و ان لم یذکر العوض للمال المزبور فیکون ظاهرا فی الهبة و فی تملیک المال مجانا سواء کان لنفس التملیک عوض کما فی الهبة المعوضة أو لا و لو قال ملکت هذا بکذا و أراد به الهبة المشروطة أو المصالحة کانت صحتها مبتنیة علی جواز إنشاء العقد بالمجازات حیث ان تملیک العین بالعوض هو البیع لا غیر بخلاف ما إذا قال ملکت هذا علی ان تملکنی کذا فإنه هبة معوضة بلا خلاف حیث ان التملیک الآخر فی الهبة المعوضة عوض عن التملیک الأول.
(2) لأنه لو کان المراد خصوص لفظ شریت لکان الأنسب ان یقال إیجاب البیع بعت و ملکت و شریت.
(3) ظاهره انه یثبت البیع و لکن لا یترتب علی کل منهما اثر خصوص عنوان البائع و عنوان المشتری و لکن لیس فی المقام اثر خاص لکل منهما حتی یکون مورد نزاعهما من موارد التحالف.
نعم قد یکون للشراء اثر خاص کما إذا وقع البیع بین الثوب و الحیوان و ادعی من انتقل الیه الحیوان انه کان مشتریا له بالثوب لإنشاء صاحبه إیجاب بیعه بالثوب و ادعی من انتقل الیه الثوب انه اشتری الثوب بالحیوان بإنشاء صاحب