قوله مع الإشارة إلیه فی بعض النصوص (2).
______________________________
لا یکون معاطاة فلا یجوز به الا التصرف غیر الموقوف علی الملک لأن التراضی المزبور إباحة مالکیة الا انه یکفی فی بقائها الاستصحاب و ما ذکره (ره) من ان جواز التصرف یبقی ما دام العلم بالرضا و لا یکفی فیه عدم العلم بالرجوع غیر صحیح.
و بتعبیر آخر قد لا یحرز تعلق الرضا من الأول بهذا التصرف الذی یریده الآخر ففی مثل ذالک لا مورد للاستصحاب باعتبار کون الرضا بالتصرف انحلالیا و هذا الفرد من التصرف لم یحرز تعلق الرضا به من الأول و قد یعلم انه کان راضیا بهذا التصرف و یحتمل الان حصول البدإ له و رجوعه عن رضاه و هذا مورد الاستصحاب.
(1) أقول الإباحة فی المعاطاة لیست مالکیة بل هی حکمیة و یکون قصد المتعاطیین الملک لا الترخیص للآخر فی ماله و الملک المنشأ فی المعاطاة بناء علی الإباحة لا یکون ممضی الا بعد حصول أحد الملزمات المتقدمة و علی ذلک فکیف یمکن تحقق الملک بدون الإنشاء قولا أو فعلا.
و اما مسئلة أخذ الماء و وضع الفلوس فی دخل السقاء و أخذ البقل و وضع الفلوس فی المکان المعد له فقد ذکرنا فیهما فی الأمر الثانی فراجع.
(2) المراد الروایات المتقدمة فی المعاطاة التی ذکر (ره) ان فیها ظهورا و إشعارا إلی اعتبار اللفظ فی البیع اللازم کروایة إنما یحلل الکلام و یحرم الکلام.
أقول لازم ما ذکر (ره) فی هذا الأمر من عدم جریان حکم المعاطاة علی المعاملة المنشأة باللفظ غیر المعتبر مع ما سیأتی منه (ره) من اعتبار اللفظ فی البیع اللازم و عدم کفایة الکتابة مع التمکن علی التلفظ ان یحکم بالفساد فیما إذا کان