responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 373

..........
______________________________
ارض صلح من قبیل الرجوع الی أهل الخبرة و لا یعتبر فی الرجوع إلیهم التعدد و العدالة بل یکفی کون أهل الخبرة ثقة (فإنه یقال): لم یحرز کون الحوادث فی أطراف الأرض و أکنافها من الأمور التی یحتاج إدراکها إلی نظر و اجتهاد لیندرج المخبر بها فی عنوان أهل الخبرة، بل الظاهر أن نقل تلک الحوادث لا یزید علی نقل سائر الأمور مما یکون نقلتها مجرد رواة لها.
(لا یقال): لا یمکن الرجوع الی أصالة عدم کون الأرض مفتوحة أو أرض صلح علی أنها للمسلمین، فإنه یعارضها أصالة عدم کونها ملکا لسائر الناس (فإنه یقال) إذا دار أمر الأرض بین کونها ملکا لسائر الناس فعلا أو من المفتوحة عنوة أو صلحا، فالمعارضة صحیحة و یتساقط الأصلان، و تکون الأرض من المجهول مالکها. و أما فیما إذا احتمل أن لا یکون لها مالک فعلا، کما فی أرض خربة لا یحتمل بقاء مالکها الأول عادة، و لا یعلم له وارث، فیجری أصلان و یحکم علیها بالأنفال. حیث أن مع أصالة عدم کونها من المفتوحة عنوة أو ملکا لسائر الناس تدخل الأرض فی عنوان ما لا رب له، المحکوم علیه بکونه ملکا للإمام (ع)، کما فی موثقة إسحاق بن عمار، قال:
«سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الأنفال؟ فقال: هی القری التی خربت و انجلی أهلها- الی ان قال:- و کل ارض لا رب لها» «1».
ثم إن الرجوع الی الأصل أو الحکم بکونها لمالکها المجهول إنما هو علی تقدیر عدم الید علی تلک الأرض أو اعتراف ذی الید بعدم کونها ملکا له، و إلا حکم بکونها ملکا لذی الید، فإنها أمارة علی الملک.
و الحاصل أنه لو أراد شراء الأرض، فمع ید البائع علیها یحکم بکونها ملکا له، و مع عدم الید فلا بد من المعاملة معها معاملة المجهول مالکها أو الأنفال، و کذا ما إذا أراد استیجارها کما لا یخفی.
ثم إنه لا یبعد اعتبار شهادة العدل الواحد فی الموضوعات أیضا، فإن الاعتناء
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (6) الباب: (1) من أبواب الأنفال- الحدیث: (20)
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست