responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 372

یثبت الفتح عنوة بالشیاع (1)
______________________________
و أما ما أخذ بالسیف فذلک الی الامام یقبله بالذی یری، کما صنع رسول اللّه (ص) بخیبر، قبل أرضها و نخلها.» «1».
ظاهر قوله (ع) فذلک الی الامام أن له الولایة فی التصرف فیها، لا أنه ملکه، فإنه فرق بین التعبیر بأنه الی الإمام أو أنه للإمام (ع)، و الأول لا ینافی ما تقدم من أن المأخوذ عنوة ملک المسلمین، فإنه یکون ملکهم مع ثبوت الولایة للإمام (ع). نعم ما ذکر فی الصحیحة- من أن المیتة من الأراضی التی أسلم أهلها طوعا ملک المسلمین- ینافی ما تقدم من کون الأراضی المیتة من الأنفال، فلا بد من حمل المذکور فیها علی التقیة کما قیل، أو حمل اللام علی غیر افادة الملک من سائر الانتفاعات. هذه أقسام الأرضین فی کونها ملکا لأربابها أو للإمام (ع) أو للمسلمین.
(1) یثبت الفتح عنوة و کذا الصلح علی کون الأرض للمسلمین بالشیاع المفید للعلم، و بشهادة العدلین، و لو کانت من قبیل الشهادة علی الشهادة، و بالشیاع المفید للظن المتاخم للعلم المعبر عنه بالاطمئنان. و ذکر المصنف (ره) أن الاکتفاء بالشیاع کذلک مبنی علی اعتباره فی کل مورد تکون إقامة البینة فیه عسرة، کنسب شخص أو کون مال وقفا أو ملکا مطلقا لا یتعلق به حق للآخرین، ککونه رهنا أو وقفا.
الصحیح أنه لو کان المراد بالظن المتاخم للعلم هو الاطمئنان فلا یختص اعتباره بصورة خاصة (ثم) إن العسر فی إقامة البینة علی إطلاق الملک مبنی علی عدم کفایة الید فی الشهادة بالملکیة المطلقة و إلا فلا عسر فی إقامتها کما لا یخفی. و لا اعتبار لغیر ما ذکر من الأمارات الظنیة حتی قول أهل التاریخ إلا إذا کان من قبیل خبر العدل أو الثقة، حیث أنه لا یمکن الاعتماد علی تلک الظنون فی مقابل أصالة عدم الفتح عنوة أو عدم الصلح علی کون الأرض للمسلمین.
(لا یقال): الرجوع إلی أهل التاریخ فی إحراز کون الأرض مفتوحة عنوة أو
______________________________
(1) وسائل الشیعة: الجزء (11) الباب: (72) من أبواب جهاد العدو- الحدیث: (2)
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست