responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 277

..........
______________________________
مقتضی حدیث رفع الإکراه أو دلیل نفی الحرج و ان کان هو الجواز، و کون الإکراه علی قتل مؤمن مثل الإکراه علی سائر المحرمات، الا أن النص الصحیح قد دل علی عدم مشروعیة التقیة بإراقة دم الغیر، و ذلک النص بالإضافة إلی حدیث رفع الإکراه أو دلیل نفی الحرج من قبیل الخاص الی العام، حیث لا یحتمل عدم جواز قتل المؤمن للتقیة و جوازه فی مقام الإکراه علیه.
(أقول) قد ذکرنا أنه لا یجری فی مثل المقام لا حدیث رفع الإکراه و لا قاعدة نفی الحرج أو نفی الضرر، لان تجویز الإضرار بالغیر مالا أو عرضا أو نفسا خلاف الامتنان علی ذلک الغیر. و أما نفی مشروعیة التقیة بإراقة الدم ففی روایتین (إحداهما) صحیحة محمد بن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام (انما شرعت التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغ الدم فلا تقیة) «1» و (ثانیتهما) موثقة أبی حمزة الثمالی عن الصادق علیه السلام: «انما جعلت التقیة لیحقن بها الدم، فإذا بلغت التقیة الدم فلا تقیة» «2» و یطلق التقیة علی ستر الإنسان مذهبه للتحفظ علی نفسه أو غیره من إضرار المعتدی مالا أو نفسا، و یطلق علی ستر مذهبه تحفظا علی نفسه أو غیره من خصوص ضرر القتل. و المراد بالتقیة فی الروایتین هو الثانی، و مدلولها أنه لا یشرع التحفظ علی نفسه أو نفس غیره بإراقة دم مؤمن، و لکن لا بأس به بفعل سائر المحرمات.
و ذکر الإیروانی (ره) (أن التقیة عبارة عن تحفظ المتقی بالکسر علی دمه و مفاد الروایتین أمر ارتکازی، و هو أنه إذا لم تثمر التقیة فی حفظ دم المتقی بالکسر بأن علم أنه یراق علی کل تقدیر فلا تقیة بل لا بد من إظهار الحق و الواقع قولا أو فعلا) و أجاب السید الخوئی طال بقاه بأن لهذا الاحتمال مجالا فی الصحیحة و أما الموثقة فالمذکور فیها بلوغ التقیة یعنی التحفظ علی نفسه من التلف إلی اراقة
______________________________
(1) رواهما فی الوسائل فی الباب: (31) من أبواب الأمر بالمعروف
(2) رواهما فی الوسائل فی الباب: (31) من أبواب الأمر بالمعروف
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست