responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 229

و یؤیده ما روی عن النبی (ص) (1) نعم فی الاخبار ما یظهر منه عدم کونه علی الإطلاق کبیرة (2)
______________________________
الأوثان. و هذا التنظیر فی التعبیر یجری فی الکذب ایضا کما لا یخفی. و مما ذکرنا یظهر وجه کون القمار کبیرة و ان ذلک باعتبار النهی عنه فی الکتاب المجید نظیر النهی عن عبادة الأوثان.
و بعبارة أخری الاستشهاد الوارد فی الصحیحة بیان لکون الکذب و القمار کبیرة فلا یصح التمسک بالإطلاق المقامی لسائر الروایات، لنفی کونهما کبیرتین، حیث أنه لا یتم الإطلاق فیها بعد ورود البیان و القید، کما أنه لا یصح الأخذ بإطلاق هذه الصحیحة لنفی بعض ما ورد فی سائر الروایات أنها کبیرة. و الحاصل أن الإطلاق بمعنی السکوت فی مقام البیان لا یدل علی شی‌ء، مع ورود البیان فی روایة أخری أو خطاب آخر.
(1) أی انه یؤید کون الکذب علی الإطلاق کبیرة سواء ترتب علیه فساد أم لا، المروی عن النبی (ص) فی وصیته لأبی ذر «1» و وجه التأیید أن الأکاذیب المضحکة لا یترتب علیها مفسدة کبیرة، بل لا یترتب علی بعضها أی مفسدة.
(2) و سندها «2» لا یخلو عن ضعف. و ما ذکر المصنف (ره)- من حملها علی کون الخاص من الکبائر الشدیدة- لا یمکن المساعدة علیه، فان اعتبار هذا النحو من الحمل إبطال لقانون حمل المطلق و المقید. و الصحیح ان یقال انه لا یجری التقیید فی موارد استغراق الحکم و انحلاله مع توافق المطلق و المقید و عدم اختلافهما فی النفی و الإثبات، کما فی المقام، بل یؤخذ بکل من المطلق علی المقید. نعم لو قیل بمفهوم الوصف لکان المورد من موارد حمل المطلق و المقید. و دعوی دلالتها علی المفهوم بالعدد لا یخفی ما فیها، فان المذکور فی الروایة من قبیل التعداد لا ذکر العدد، مع أن
______________________________
(1) وسائل الشیعة الجزء (7) الباب: (140) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث: (4)
(2) وسائل الشیعة الجزء (8) الباب: (139) من أبواب أحکام العشرة- الحدیث (5)
نام کتاب : ارشاد الطالب الی تعلیق المکاسب نویسنده : التبريزي، الميرزا جواد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست