القیادة حرام (1)
______________________________
الصید المحتمل، بل هذا أشبه بالقمار، و یکون نظیر القطعات من الخشب أو غیرها التی یکون فی کل منها رقم، و یعین لبعض تلک الأرقام بعض الأموال و تطرح فی الکیس، و یعطی انسان درهما أو أکثر و یخرج منها قطعة بداعی وقوع المال علی الرقم فیها.
و الحاصل ان شراء الأوراق مندرج فی البیع الفاسد فلا تکون الجائزة به ملکا لمشتری الورقة، و لو أخذها وجب المعاملة معها معاملة الأموال المجهول مالکها.
نعم مجرد شراء تلک أوراق لا یکون محرما تکلیفا، لاعتبار اللعب فی صدق القمار قطعا أو احتمالا، و معه لا یمکن الجزم بانطباق عنوان القمار علیه. هذا إذا لم یکن بذل المال لوکلاء المؤسسة بداعی التعاون فی بناء المستشفیات و الجسور و غیر ذلک من المصالح العامة، و الا فلا إشکال فی جواز الإعطاء تکلیفا و اللّه سبحانه هو العالم.
(1) لا ریب فی حرمة الوساطة و السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطء المحرم، و یکون أخذ المال بذلک أکله بالباطل، کما لا ینبغی الریب فی کونها من الکبائر فی الجملة، لقوله سبحانه إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا. و أن للحاکم تعزیر الساعی بما یراه مصلحة لنظام البلاد، و مناسبا لتأدیبه.
و أما ثبوت الحد الشرعی- و نفیه عن المصر الذی هو فیه فضلا عن حلق رأسه و إشهاره- فلم یثبت. نعم ذکر الحد و النفی فی روایة الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن محمد بن سلیمان عن عبد اللّه بن سنان، إلا أن الروایة- لضعفها سندا- لا یمکن الاعتماد علیها، و إن وصفها المصنف (ره) بالصحیحة، فإن الراوی عن عبد اللّه بن سنان لو لم یکن محمد بن سلیمان الدیلمی الضعیف، فلا أقل من کونه محتملا، ثم انه علی تقدیر اعتبار الروایة فلا یختص المذکور فیها بالرجل، بل یعم المرأة أیضا، لظهورها فی کون المراد بالقواد فیها الجنس الشامل لها. و قد ذکرنا نظیر ذلک فی بعض ما ورد فی محظورات الإحرام، و قلنا أن المحرم فی الروایة باعتبار ظهوره