موجودان و قد اعترف بهما المصنّف و هما کافیان فی الحکم بالخیار و التعلل بإمکان أخذ المبیع مقاصّه کما ذکره المصنّف آت فی الضرر الثالث المرتفع أیضا و مقتضی ذلک سد باب التمسک بقاعده الضّرر فی المقام کما أشکلنا بذلک سابقا

قوله قدس سره لکنه مشکل کدعوی شمولها

الانصراف لا یبتنی علی المذهب المختار فی مسأله بارتفاع الضّمان عن البائع و لا یعقل ابتناؤه علیه بل إن کان انصراف کان علی القول المختار و غیره و إن لم یکن لم یکن علی القولین فدعوی الانصراف علی المختار و عدمه علی عدمه غریب

قوله قدس سره و فیه نظر

لعل وجه النظر هو أن لفظ یدعه و یترکه و إن کان ظاهرا فی الترک الاختیاری و هو لا یکون إلا مع عدم تمکین البائع لکن یکفی فی صدقهما التمکین المقید و التمکین علی تقدیر دفع المشتری الثّمن ثم لم یدفع المشتری الثمن فإنه صادق حینئذ أنّه ترک المبیع عند البائع بترکه لدفع الثمن الذی هو مقدّمه لأخذ المبیع

قوله قدس سره و فی کون قبض بعض المبیع کلا قبض لظاهر الأخبار

موضوع الحکم فی الأخبار ترک مجموع المبیع فإذا لم یتحقّق هذا الموضوع و لو بقبض البعض خرج عن موضوع الأخبار و بقی تحت أصاله اللّزوم فکان قبض البعض کقبض الکل فی عدم الخیار و قد أغرب المصنف حیث جعل قبض البعض کلا قبض فی ثبوت الخیار فإن الخیار فی الأخبار وارد علی موضوع خاصّ و هو عدم قبض المبیع و المبیع ظاهر فی تمامه فیقتصر فی الحکم بالخیار علی هذا الموضوع و لا یتعدی إلی صوره عدم قبض بعض المبیع من غیر حاجه إلی دعوی انصراف الأخبار إلی صوره عدم قبض تمام المبیع کما ارتکبه المصنف

[الثانی عدم قبض مجموع الثمن]

قوله قدس سره المعتضد بفهم أبی بکر بن عیاش

لم یتعین عندی فهم أبی بکر بن عیاش و أنه أی شی ء فهم من کلام الإمام علیه السلام فإنه لم یزد فی مقام القضاء علی أن نقل الروایه و لم یعلم أنه لمن حکم من المتخاصمین و علی من حکم منهما و لم یعلم أیضا أنّ المتخاصمین ما ذا فهموا من حکمه و أیّ منهما علم نفسه محکوما له و الآخر محکوما علیه

قوله قدس سره لظهور الأخبار فی اشتراط وقوعه

بل موضوع الحکم بالخیار فی الأخبار عدم قبض الثمن فلو حصل جنس القبض خرج عن موضوع الحکم بالخیار کان ذلک عن إذن أو عن غیر إذن ثم لو فرضنا عموم الحکم بالخیار فی الأخبار لصوره القبض لا عن إذن لم یکن فرق بین أن یکون القبض عن حق أو عن غیر حق فتفصیل المصنّف لا وجه له

قوله قدس سره فتأمّل

لعله إشاره إلی أن الإذن لو کان دخیلا عندهم لما ترکوا التقیید به رعایه لحال عنوان المسأله فرعایه العنوان شاهد عدم الدّخل

قوله قدس سره أقواهما الثانی

بل هو المتعیّن حتی لو قلنا فی الفضولی بالکشف فإنّ القطعه المقارنه من القبض لإذن المشتری هی المتصفه بأنّها إذنیّه دون القطعه السّابقه علی ذلک و القطعه السّابقه إذا کانت لا عن إذن لم تنقلب عمّا وقعت علیه بالإذن اللّاحق و لم تصر إذنیّه و الحال فی الفضولی من هذه الجهه کذلک أعنی أنّ العقد من حین الإجازه یتّصف بکونه مجازا و معنی الکشف مع ذلک هو وقوع العقد مؤثرا من حین وقوعه إذا تعقّب بالإجازه و فیما نحن فیه إذا قلنا أن شرط لزوم العقد القبض الأعمّ من الإذنیّ فعلا و الإذنیّ بعد حین صح القول بالکشف نظیر الکشف فی العقد الفضولی لکن أنّی لنا هذا الإطلاق بعد أن استظهرنا من الأخبار اشتراط الإذن فإنّ الأخبار إن کانت ظاهره فی اعتبار الإذن فهی ظاهره فی اعتبار الإذن الفعلی

قوله قدس سره و یترتّب علیه ما لو قبض قبل الثلاثه

الظاهر أنه لا ثمره لهذا البحث فإنّ الرضاء المذکور إن کان کاشفا أو کان مؤثرا فی کون القبض إذنیّا من الحین کان مقتضاه عدم الخیار أمّا علی الأوّل فواضح و أمّا علی الثانی فإن إجازه القبض السّابق تدل علی الرّضا بالمعامله و هو من مسقطات الخیار

[الثالث من الشروط عدم اشتراط تأخیر أحد العوضین]

قوله قدس سره عدم اشتراط تأخیر تسلیم أحد العوضین

بل و عدم الإذن فی تأخیره بعد العقد فإن منصرف النصوص استناد التأخیر إلی المشتری دون البائع و مثل الإذن السّابق الإجازه اللّاحقه بعد الثلاثه أو فی أثنائها فإنّها رضی بالعقد کما أشرنا إلیه سابقا و سنحقّقه لاحقا

[الرابع من الشروط أن یکون المبیع عینا أو شبهه]

قوله قدس سره و هو ظاهر جامع المقاصد حیث قال

لا دلاله فی هذه العباره علی ثبوت الفرق فی المثمن لاحتمال أنّها فی مقام دفع توهّم الاختصاص بالثمن المعیّن بلا تعرض للمثمن و أوضح منها فی عدم الدلاله عباره الغنیه فإن اختصاص مصبّ کلام بالعین لا یقتضی اختصاص الخیار بها مع أنّه یمکن منع ذلک الاختصاص و إدراج الکلیّ فی قسم ما لا یسرع إلیه الفساد و ما یصح بقاؤه و إن کان ذلک بعیدا

قوله قدس سره و الظاهر أنّ المراد بالثّمن المعیّن

(11) التفکیک بین کلمتی المعیّن بحمله فی مقام علی المعیّن الخارجی و فی آخر علی المعیّن الذّهنی لا یخلو عن تعسّف

قوله قدس سره مع أنا نقول إنّ ظاهر المعیّن

(12) هذا لیس تصرّفا وراء ما ارتکبه أولا إذ لم تسبق دعوی ظهور المعین فی المعلوم و إنّما بقرینه الإجماع علی عدم اعتبار التّعیین الخارجی فی الثمن حمله علی ذلک مع حفظ لفظ المعین فی جانب المثمن علی ظاهره و أمّا دعوی الفرق بین لفظی الشی ء المعیّن و الثمن المعین فهی تحکّم بحث

قوله قدس سره و عدم وصول بدله إلیه بخلاف الکلیّ

(13) فإن بدل الکلی و إن لم یصل إلی الشّخص لکن لم یؤخذ منه بإزائه شی ء لیتضرر بذلک

قوله قدس سره علی لفظ البیع المراد به المبیع

(14) الظاهر أنّ المراد من لفظ البیع هو معناه الحقیقی فیکون من إضافه الفعل إلی المصدر کما فی مثل من قتل قتیلا و إن سلّم فاختصاص المبیع بالعین الشخصیّه ممنوع جدا بل هو عامّ یشمل کلّما تعلّق به البیع

قوله قدس سره من جهه لفظ المتاع

(15) المتاع هو ما یتمتّع به الشخص و ذلک یشمل کلّا من العین الشخصیّه و الکلی یقال متاع الزفاف و متاع الحج و أمتعه التجاره و متاع الحیاه الدّنیا و لا یراد به إلا جنس ما یتمتع به فی هذه الموارد و أمّا قوله فی الرّوایه یدعه عنده فذلک کنایه عن عدم قبضه الشّامل لکل من الکلیّ و الشّخص

قوله قدس سره إذ لیس المراد من الکلی هنا الکلی الطبیعی الموجود

(16) لا فرق فی الکلی بین المقیّد بالوجود إمّا معیّنا أو لا بعینه و بین الغیر المقید به و بین نفس الوجود فی أن لفظ الشی ء یطلق علی الجمیع فإن مفهوم الشّی ء من المفاهیم العامّه

قوله قدس سره لا یحوج إراده المطلق إلی القرینه

(17) الأحسن تبدیل المطلق بالمقید ثم إنّ المقام من قبیل المطلق المنصرف و من أفراده لا نظیره نعم هو نظیر المجاز المشهور فی عدم احتیاج إراده ما ینصرف إلیه إلی قرینه شخصیّه و یمتاز عنه بعدم المجاز إذا کان القید غیر مراد من اللّفظ بل استفید من الشهره

قوله قدس سره فقد ظهر ممّا ذکرنا أن لیس

(18) کما ظهر لک ممّا ذکرنا عموم النصوص و شمولها للکلّی و لا یضرّ معه اختصاص معاقد الإجماعات إن سلم کاختصاص قاعده الضّرر لکن ظاهر المصنّف فی غیر مورد من هذا المقام هو أنّ الحکم فی النصوص أیضا بمناط عدم الضرر لکنه ممنوع

[الأمور التی قیل باعتبارها فی هذا الخیار]

[منها عدم الخیار]

قوله قدس سره منها عدم الخیار لأحدهما أولهما

(19) ظاهره أنّ الخلوّ عن الخیارات شرط فی أصل ثبوت خیار التأخیر لا أنّ ثلاثه التأخیر یلزم أن یکون خالیا عن کلّ خیار کما بعد الثلاثه الذی هو ظرف لثبوت خیار التأخیر و علیه فإن کان فی مبدإ المبیع خیار کان مبدأ ثلاثه التأخیر بعد انقضاء ذلک الخیار کما هو صریح المصنّف عند قوله و الحاصل لا أنه لا یکون خیار أصلا کما أنّه لو اشترط خیارا بعد شهر لم یمنع ذلک من ثبوت خیار التأخیر لأنّ العقد فی الثلاثه و بعدها لازم من غیر جهه خیار التأخیر فلا یکون مانع من ثبوت خیار التأخیر و قضیّه الانصراف الّذی هو عمده أدله هذا الشّرط إن سلمناه هو الأوّل و أنه لا خیار حین ثبت خیار آخر فی الثلاثه المتصله بالعقد أو بعدها إلا أنّ الّذی یبعده أو یبطله ثبوت خیار المجلس فی نوع البیع إلا ما شذّ و مع ذلک کیف یمکن دعوی انصراف الأخبار إلی الموارد النّادره الملحقه بالمعدوم فالحق شمول الأخبار لموارد خیار المجلس و مع ذلک حساب الثلاثه یکون من حال العقد المقارن مقدار منها الخیار