الصّواب أن یقال غیر جار کما فی بعض النّسخ و یشهد له التّعلیل ثم إنّ الاستدلال لمطلب واحد بمستثنی و مستثنی منه باطل لأنّ عقد المستثنی و المستثنی منه لا محاله متناقضان فیئول إلی کون المدّعی أمرین متناقضین فما توهمه العباره لیس بظاهره بل المقصود منها الاستدلال تاره بما یستفاد من استثناء التّجاره عن تراض المفید للحصر أعنی حرمه الأکل بغیر التّجاره عن تراض و أخری بما وقع التصریح به فی الآیه و هو حرمه الأکل بالباطل لکنّه مع ذلک باطل و الاستدلال إن صحّ فبفقره واحده من الآیه تفصیل هذا أنّ الاستثناء فی الآیه لا یخلو إمّا أن یکون متّصلا أو منقطعا فإن کان متّصلا جاء التّمسک بمفهوم الحصر و هو حرمه الأکل بغیر التّجاره عن تراض لکن هذا مع التّصریح بالمستثنی منه لا یحتمل نعم لو کانت الآیه هکذا لا تأکلوا أموالکم بینکم إلّا أن تکون تجاره عن تراض صحّ ذلک الاستدلال و إن کان منقطعا کما هو ظاهر الآیه لا یکون فی الآیه حصر و لا عقد سلبیّ وراء العقد السّلبی المصرّح به فیها و هو حرمه الأکل بالباطل فینحصر أن یکون الاستدلال بهذا الّذی وقع التّصریح به و بالجمله لا تدلّ الآیه علی حرمه الأکل بالباطل و علی حرمه الأکل بغیر التجاره عن تراض بل إمّا أن تدلّ علی هذا أو علی ذاک و قد عرفت أنّ الحق ذاک و قد صرّحت الآیه بحرمه الأکل بالباطل فکان الاستثناء فیها منقطعا لا یفید الحصر فتعیّن الاستدلال بفقره لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ بتقریب أنّ الفسخ و أخذ المال من ید المفسوخ علیه قهرا من الأسباب الباطله الّتی نهی عن الأکل بسببها لکن یدفعه أوّلا أنّ المراد بالباطل فی الآیه لا یخلو إمّا أن یکون هو الباطل الشّرعی أو هو الباطل العرفی و علی کلّ حال فهو غیر محرز فی المقام حتی یتمسّک بإطلاق دلیل الحکم أمّا علی الأوّل فواضح بعد احتمال حکم الشّارع بجواز المعامله و تأثیر الرجوع فیها و أمّا علی الثّانی فکذلک بعد الاعتراف بأنّ موارد ترخیص الشّارع خارجه عن البطلان العرفی لعدم قصور إذن المالک الحقیقی عن إذن المالک الصّوری المخرج للأکل عن الأکل بالباطل فإذا کان التّقدیر تقدیر احتمال إذن الشّارع و جعله المعامله جائزه یجوز الرّجوع فیها فقد کان موضوع البطلان غیر محرز تحقّقه فکیف یتمسّک بحکمه و الرّجوع إلی استصحاب عدم جعل الشّارع المعامله جائزه و إذنه فی الرّجوع فیها رجوع إلی التمسّک بالدّلیل الفقاهتی مع فساد الأصل المذکور فی ذاته لعدم الحاله السّابقه للسّلب النّاقص و عدم إثبات استصحاب السّلب التّام للسّلب النّاقص و أیضا هو معارض باستصحاب عدم جعل الشّارع المعامله لازمه و ثانیا أنّ الاستدلال بالآیه إنّما یتمّ إذا قلنا إنّ الفسخ و الرّجوع من الأسباب المفیده للملک أمّا إذا قلنا إنّ بناءه رفع أثر السّبب المملّک ثم الملک یکون حاصلا بما کان من السّبب أوّلا فلا یکون الأکل بسبب الفسخ أکلا بالباطل نعم الشأن فی تأثیر الفسخ فی رفع أثر المعامله حتّی یملک الفاسخ و المفسوخ علیه ملکیهما بالسّبب الّذی کانا ملکا به أوّلا لکنّ الآیه لا تنهض بإثبات عدم التّأثیر

[الاستدلال بآیه أَوْفُوا بِالْعُقُودِ]

قوله قدس سره و قد یستدلّ أیضا بعموم قوله تعالی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

الاستدلال بعموم أَوْفُوا یمکن بوجهین الأوّل أنّ الوفاء فی المقام یحصل بتسلیم العوضین و إطلاق الآیه للأزمنه الّتی من جملتها زمان ما بعد الفسخ یقتضی عدم تأثیر الفسخ و إلّا لما وجب تسلیم العوضین بعد الفسخ و یشکل علی هذا التقریب بأنّ موضوع وجوب الوفاء هو العقد و بقاؤه بعد الفسخ أوّل الکلام فلعلّه قد انحلّ بسبب الفسخ و یردّه أنّ العقد بوجوده الحدوثی موضوع لوجوب الوفاء دائما و إلّا فهو بنفسه زائل البتّه غیر قابل للدّوام سواء فسخ أم لا إلّا أن یکون المراد من العقد العهد النّفسانی لا العقد الإنشائی و لا العقد النّفسانی بقید الإنشاء حتی یقال إنه زائل البتّه فیکون وجوب الوفاء دائرا مدار وجود العهد النفسانی فإذا زال زال الثانی أنّ الوفاء هو القیام خارجا بما التزم به و عدم الرّجوع عنه إن دائما فدائما و إن کان فی وقت نفی ذلک الوقت و العقد فی المقام علی الملکیّه الأبدیّه و الوفاء به عباره عن القیام به و عدم العدول عنه و الفسخ عدول عنه فیمنعه خطاب أَوْفُوا و دعوی أنّ خطاب أَوْفُوا إنّما یمنع عن الفسخ و استرجاع العین و التصرف فیه تکلیفا لا وضعا و المدّعی هو عدم تأثیر الفسخ فی حلّ العقد یدفعها أنّ الرجوع الخارجیّ و الأخذ للعین إن حرم تکلیفا اقتضی ذلک عدم حصول الفسخ و عدم انحلال المعامله بالفسخ و إلّا لما حرم أخذ العین و التصرف فیها هذا و لکن الّذی یتّجه علی التمسّک بالآیه لإثبات اللّزوم أنّ الآیه لا تجدی لإثبات اللّزوم عموما و إنّما تجدی لإثباته فی خصوص ما إذا کان العقد متعلّقا بالفعل لا فی العقد علی النّتیجه الّذی منه المقام إذ العقد علی النّتیجه إمّا أن یکون مؤثّرا فی وقوع تلک النّتیجه أو لا یکون مؤثّرا و علی کلّ حال لا عمل خارجیّ له من العاقد حتّی یخاطب بخطاب أَوْفُوا و أمّا التّسلیم للعوضین فذلک لیس لأجل أنّه مصداق للوفاء و إنّما هو من جهه أنّه بالعقد صار ملکا للغیر فلا یجوز التصرّف فیه بغیر إذنه فالمتعاقدان و الأجانب فی وجوب معامله ملکیّه من انتقل إلیه المال علی حدّ سواء فلو لم یسلّم المتعاقدان العوضین فقد غصباهما کما إذا استرجعا هما بعد التّسلیم لا أنّهما لم یفیا بالمعامله و دعوی أنّ معنی أَوْفُوا فی العقد علی النتیجه هو الوضع و حصول النّقل و الانتقال یدفعها أنّه إن صحّ إراده الوضع من خطاب التّکلیف و أیضا أمکن الجمع بین إراده الوضع و التّکلیف جمیعا من خطاب واحد فذلک لا یجدی فی المقام و لا یصحّح الاستدلال بالآیه علی اللّزوم إذ غایه ما هناک أنه یستفاد من الآیه حصول النّقل بعقد المعاطاه و أمّا أنّ الفسخ یؤثّر فی حلّه أو لا یؤثّر فلا

قوله قدس سره أو العهد المشدّد

لعلّ المراد من العهد المشدّد عقد المعاوضه القائم بمالین فکأنه شدّت ملکیّه أحد العوضین لأحد المتبایعین بملکیّه الآخر للآخر و عقد هذا به و لعلّ إطلاق العقد أیضا یکون بهذا الاعتبار

قوله قدس سره و کذلک قوله المؤمنون عند شروطهم

یجری هنا کلّ ما تقدم منّا فی أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و یزید علی ذلک بأنّ الاستدلال بأخبار المؤمنون عند شروطهم مبنیّ علی صدق الشّرط علی الالتزام الابتدائی و هو محلّ نظر بل منع و أیضا علی استفاده الوجوب من خطاب المؤمنون و هو محل نظر آخر بل یمکن أن یدّعی أنّ خطاب المؤمنون عند شروطهم نظیر المؤمن إذا وعد وفی خطاب أخلاقیّ مسوق لما یقتضیه الإیمان و یقود إلیه

قوله قدس سره و لا یلتزمون بعدم جواز الرّجوع

بل یلتزمون بعدم جواز الرّجوع فی کل معامله بنوا علی صحّتها و لا معامله جائزه عند العرف و العقلاء إلّا معامله اشترطوا الخیار فی ضمنها اللّهم إلّا أن یقال إنّ ذلک بما هم عقلاء و أمّا بما هم متشرّعون فسیرتهم علی الخلاف لکن یدفعه أنّا لم نحرز سیره للمتشرعه فی المعاطاه بما هم متشرعه علی خلاف سیرتهم بما هم عقلاء

قوله قدس سره نعم الاکتفاء فی اللّزوم بمطلق الإنشاء

ینبغی القطع بأنّ الإنشاء القولی لا مدخلیّه له فی نظر أهل العرف فإن لوحظ جهه تعبّدهم بالشّرع و أنّهم یعتبرون بما هم متشرّعه جنس اللّفظ فی مقام الإنشاء فنمنع ثبوت سیره لهم بما هم متشرعه و علی فرض الثبوت نمنع کون سیرتهم علی اعتبار جنس اللّفظ و لذا لا یکفون فی البیوع الخطیره بجنس اللّفظ بل یراعون جمیع الخصوصیات من الماضویّه و العربیّه و تقدیم الإیجاب علی القبول

قوله قدس سره جمعا بینه و بین ما دلّ علی صحّه

هذا تبرّع بالجمع لا عبره به

[فی الاستدلال بخبر إنما یحلل الکلام إلخ و بیان فقه الحدیث]

قوله قدس سره و نقول إنّ هذه الفقره مع قطع النّظر

لا وجه لقطع النّظر عن الصدر ثم تعداد الاحتمالات المخالفه للظاهر بعد أن کانت الفقره ذات مفهوم مبیّن واضح لو لا رعایه مناسبه الصّدر فإنّ مفادها فی حد ذاتها انحصار المحلّل و المحرّم فی الشریعه فی اللّفظ و جوهر الصّوت و الحصر المذکور باطل بالضّروره فإنّ المحلّلات و المحرّمات فی الشریعه إلی ما شاء اللّه لیس اللّفظ فیها إن سلّم إلّا جزءا لا یتجزی فإنّ التّذکیه تحلّل الحیوان و ذهاب الثلثین یحلّل العصیر المغلیّ و انقلاب الخمر خلّا یحلّل الخمر و الحیازات و المواریث و إباحه الملّاک کلّها محلّلات و لیس فی شی ء من ذلک لفظ مع أنّ رابع هذه الاحتمالات التی ذکرها روعی فیه