و المنافع لا تکون مبیعه و هکذا الحقوق الّتی سیتعرّضها لکنّک عرفت جواز جعل المنافع مبیعه فضلا عن جعلها ثمنا بل عرفت جواز بیع متعلّق الحقوق من الأوقاف و المباحات و عدم إطلاق المال علی ذلک لا یضرّ بعد أن کان أخذ المال فی التعریف منزّلا علی الغالب و إنّما العبره علی أن یکون العوضان داخلین تحت السّلطان و تحت الاستیلاء کانا مالین أو کانا متعلّقی حقّ أو لا هذا أو لا ذاک کسلطنه الشخص علی نفسه و قد تقدّم أنّ بیع الشخص نفسه أو عمل نفسه أو منفعه نفسه داخل تحت الاعتبار العرفی و منع الشّارع عن بعض ذلک مقام آخر خارج عن محلّ الکلام من تحقّق مفهوم البیع العرفی

قوله قدس سره و أمّا الحقوق

إلخ لا یخفی أنّ نفس الحق لا یقبل جعله عوضا و لا معوّضا کنفس الملک بمعنی العلقه و إنّما القابل له هو المملوک و متعلّق الحقّ و أثر جعلهما عوضا أو معوّضا انتقال الملک و الحقّ من جانب إلی آخر ثم الظّاهر إنّ الفرق بین الحقّ و الملک بعموم الاستیلاء و السّلطان و خصوصه فالملک یکون بدخول الشی ء تحت السّلطان بتمام شئونه و کافّه حیثیّاته و الحقّ یکون بدخوله تحت السّلطان ببعض جهاته و حیثیاته فالشّخص مسلّط علی أمته بأن یبیع و یهب و ینکح إلی آخر التصرّفات السّائغه فیقال حینئذ إنّ الأمه ملکه و أیضا مسلّط علی زوجته فی خصوص المباضعه فیقال إنّ الزّوجه متعلّق حقّه و کذا الحال فی العین المملوکه و العین المستأجره إلی غیر ذلک من موارد الحقّ و الملک ثم إنّ المصنّف قسّم الحقّ علی أقسام ثلاثه قسم لا یقبل النّقل مطلقا و قسم یقبله مطلقا و قسم یقبله مجّانا و لا یقبله بعوض و لا یخفی أنّ التقسیم المذکور تقسیم له بالنّظر إلی التعبّد الشّرعی و الکلام فعلا فی البیع العرفی و کلّ الأقسام الثلاثه قابله التعلّق البیع بها عرفا و قابله للنّقل بسائر النّواقل مجّانا و بعوض و منع الشّارع عن ذلک مقام آخر و منه یظهر أنّ کلّ حقّ شکّ فی قبوله للنّقل شرعا جاز التّمسک بقبوله له بعموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و تجاره عن تراض و أحلّ اللّه البیع بعد تعلّق البیع به و کذا تعلّق سائر المعاملات به عرفا و تحقّق عناوین البیع و التجاره و العقد الّتی هی عناوین الأدلّه

قوله قدس سره لأنه لا مانع من کونه تملیکا فیسقط

إذا لم یکن مانع من کونه تملیکا فلم یسقط و إذا کان مانع من کونه تملیکا فلم یثبت و قد تقدّم ما یوضح حقیقه ذلک و أنّ معنی ملک الذّمه عین براءه الذّمه کما أنّ معنی ملک النّفس عین إطلاقه عن قید العبودیّه فلا مانع من کونه تملیکا و تستمرّ هذه الملکیّه بلا سقوط یعنی تحصل براءه الذّمه بشراء الذّمه و تستمرّ هذه البراءه و هی عین معنی ملک الذّمه و عدم کونها تحت القید و تحت سلطان أحد فسلطنه الغیر علی الشخص إذا انتقلت إلی الشخص کان معنی ذلک خروج الشخص عن القید إلی الإطلاق و الإرسال و هذا معنی ملک النّفس و الحاصل أنّ الملک یطلق بمعنی واحد علی ملک النّفس و ملک الخارج من النّفس و هو فی ملک الخارج من النّفس معناه العبودیّه و فی ملک النفس معناه الحریّه فالعبد إذا اشتری نفسه من مولاه انتقل إلیه عین ما کان لمولاه من الملکیّه و إن کانت هذه الملکیّه حینما کانت للمولی کان معناها الرقیّه و لمّا تحوّلت إلی النّفس صار معناها الحریّه و الإطلاق و الإرسال

قوله قدس سره و الحاصل أنه یعقل أن یکون مالکا لما فی ذمّته

کیف یعقل أن یکون مالکا لما فی ذمّته و یکون مشغول الذّمه لنفسه و لو کان معقولا لما کان وجه للسقوط بل کما جاز حدوث الاشتغال جاز دوامه إلّا بالمعنی الّذی قلناه علی أن یکون معنی ملک الذّمه براءه الذّمه عن الاشتغال للغیر و هذا کما یحدث کذلک یدوم و کما یجری فی ملک الذّمه کذلک یجری فی ملک الحقوق و یکون معنی انتقال الحقّ إلیه عدم استحقاق الغیر منه شیئا ثم إنّ فی المقام خبطا واضحا فإنّ محلّ الکلام فی الحقوق هو جواز جعله عوضا و لو بنقله إلی أجنبیّ لا خصوص نقله إلی من علیه الحقّ فإنّ محذور ذلک هو عدم معقولیّه استحقاق الشخص من نفسه شیئا و هذا محذور آخر لا دخل له بجهه کون الحقّ قابلا للنّقل أو غیر قابل للنّقل بل کلّ الحقوق غیر قابله للنّقل إلی من علیه الحقّ بجهه هذا المحذور

قوله قدس سره و السّر أنّ الحقّ سلطنه فعلیه لا یعقل قیام طرفیها بشخص واحد

ملک الذّمه أیضا کالحقّ لا یعقل قیام طرفیه بشخص واحد و السّر أنّ هذا الملک کالحقّ فی الاحتیاج إلی من علیه الملک و إنّما لا یحتاج إلی من علیه الملک ملک الأعیان الخارجیّه فلا یعقل أن یملک الشّخص شیئا فی ذمّه نفسه و تکون ذمّته مشغوله لنفسه إلّا بالمعنی الذی قلناه علی أن یکون ملک الذّمه عین براءتها عن الاشتغال للغیر بلا حدوث اشتغال للنفس و نظیره أن ینتقل إلیه حقّ لآخر علیه فإنّ معناه سقوط ذلک الحق و خروج الشّخص عن استحقاق آخر علیه

قوله قدس سره من أخذ المال فی عوض المبایعه

وجه الجواز غیر مذکور فی العباره و لعلّه هو کون المال مثالا لمطلق ما للشخص سلطنه و استیلاء علیه فیشمل السّلطنه علی النّفس و علی أعمال النفس و یشمل السّلطنه علی الأمور الخارجیّه سلطنه کامله یعبّر عنها بالملک أو سلطنه ناقصه یعبّر عنها بالحقّ

قوله قدس سره إلّا أن الفقهاء قد اختلفوا فی تعریفه

ما یصدر من المتبایعین فی مقام البیع أمور أربعه مترتّب بعضها علی بعض فأوّل ما یصدر الإیجاب و القبول و قد عرّف البیع بالإیجاب و القبول أو الإیجاب بشرط تعقّب القبول و علیه یکون لفظ البیع کلفظ الکلام و القول من مقوله الألفاظ و إن کان ذلک أیضا باعتبار المعنی کلفظ التّکبیر و التّهلیل لقول اللّه أکبر و قول لا إله إلّا اللّه باعتبار معناهما ثم یتعنون الإیجاب و القبول بکونهما إنشاء للبیع و ذلک إذا قصد بهما إنشاء النقل و قد عرّف البیع بإنشاء تملیک العین بمال ثم یتعنون الإنشاء المذکور بکونه نقلا للمال و ذلک حیث یکون الإنشاء عن جدّ مع اجتماعه بسائر ما یعتبر فی التأثیر فی نظر العرف و قد عرّف البیع بالنّقل مع تقییده بأن یکون بالصّیغه المخصوصه ثمّ فی المرتبه الأخیره یتحقق انتقال المال من کلّ من الجانبین إلی الجانب الآخر و قد عرّف البیع بالانتقال و کلّ هذه التعاریف نائیه عن السّداد مشترکه فی عدم قبولها للإنشاء مع أنّ البیع من المعانی الإنشائیه فإنّ الإیجاب و القبول کیف ینشئان و کذا الإنشاء الّذی هو تعریف المصنّف کیف ینشأ و کذا النّقل بالصّیغه المخصوصه باعتبار تقییده بالصّیغه المخصوصه کیف ینشأ و إن کان نفس النّقل قابلا للإنشاء و کذا الانتقال الخارجی أثر للإنشاء و لیس هو ممّا ینشأ هذا مضافا إلی الإشکالات الخاصّه المتوجّهه إلی کلّ تعریف و قد أشار المصنّف إلی بعضها و سنشیر إلی بعض آخر منها

قوله قدس سره و حیث إنّ فی هذا التعریف مسامحه واضحه

مسامحه هذا التعریف لیس بأشدّ من مسامحه تعریفه بالنّقل أو بالإنشاء أو المسامحه فی تعریف البیع بالمصدر مع أنّ المعرّف البیع بمعنی اسم المصدر و لا فرق فی المسامحه بین أن یعرّف بالنّقل أو بالانتقال فإنّ النّقل و الانتقال أمر واحد و الاختلاف فی النّسبه إلی الفاعل و القابل و کلّ من النّسبتین خارج عن معنی البیع و إنّما معنی البیع ذلک الواحد الموجود فی کلّ من النّسبتین

قوله قدس سره و یرد علیه مع أنّ النّقل لیس مرادفا

هذا الإیراد غیر متّجه بعد أن قیّد النّقل فی التعریف بأن یکون بالصّیغه المخصوصه و کون التّقیید بذلک باطلا لا یوجب إطلاق التعریف الموجب لتوجّه هذا الإیراد

قوله قدس سره و لا یندفع هذا

بل مقتضی ما ذکره أنّه یندفع هذا و یتولّد إشکال آخر و لکن الحقّ عدم الاندفاع فإنّ الصّیغه المخصوصه إن کان قیدا دخیلا فی التعریف فالإشکال بعدم قبول الإنشاء بحاله و إن لم تکن قیدا فلیلغ من التعریف

قوله قدس سره لأنّه أرید بالصّیغه المخصوصه خصوص بعت

لا یقال إنّ المراد من الصّیغه المخصوصه لفظ بعت و المعرّف بالفتح معنی البیع فلم یؤخذ المعرّف فی المعرّف حتی یلزم الدّور فإنا نقول إنّ لفظ بعت بما هو هذا اللّفظ لا أثر له فی حصول النّقل و إنّما النّقل یحصل بهذا اللّفظ قاصدا به إنشاء معناه فیحتاج إلی العلم بمعناه فینتهی إلی أخذ البیع فی تعریف البیع

قوله قدس سره و إن أرید بها ما یشمل ملکت

(11) فی العباره قصور و المقصود إراده خصوص ما عدا صیغه بعت لا ما یشمل صیغه بعت و غیر بعت