و أمّا إذا کانت من باب إجازه تصرّفات الفضولی بعد وقوعها علی وجه محرّم فلا سبیل یلزم و أزید من هذا لم یثبت من أدلّه نفوذ تصرّفات الجائر

قوله قدس سره و یستفاد منه أنّه إذا جعلت

لا یستفاد منه سوی ما هو حکم الأراضی الخراجیّه أوّلا و بالذات و أنّ أمرها بید الوالی و أمّا قوله علی قدر طاقتهم فذلک إشاره إلی سیره الوالی و رفقه برعیّته و معلوم أنّ الوالی العادل لا یحجف فی المعامله فتکون الرّوایه أجنبیّه عن التّعرض لکیفیّه معاملات الجائر فإن کان هناک إطلاق فی إمضاء معاملات الجائر بحیث یشمل ما کان منها ضرریّا قلنا به و لم یزاحمه دلیل نفی الضّرر إذ کان الضّرر الوارد علی الرعیّه واردا علیهم بإقدامهم لأنّهم علموا بأنّ المعامله ضرریّه فأقدموا علیها نعم مع الجهل یثبت لهم الخیار کسائر المعاملات الغبنیّه مع صحّه المعامله و إن لم یکن هناک إطلاق حکمنا ببطلان المعامله لعدم ما یقتضی الصّحه و إن فرض إقدام الزارع بالضّرر و استقرّت فی ذمّته مع استعمال الأرض بتلک المعامله أجره المثل کما إذا استعملها بلا معامله و لا وجه للقول باستقرار ما لا یضرّ بالحال من المسمیّ بعد فساد المعامله الواقعه علی المسمیّ

قوله قدس سره إن کان مختارا فی استعمالها

لا وجه لما أفاده من التّفصیل لا بالنظر إلی القاعده و لا بالنّظر إلی التعبّد الوارد فی المقام و ذلک لأنّ المراد من الجبر فی المقام لیس هو الجبر الرافع للاختیار و إلّا فسدت المعامله و إن کانت بأقلّ من المسمّی فضلا عن أزید منه أو المساوی بل هو اختیار المعامله لکن إن باب الضروره و الإلجاء کمن یبیع داره لشدّه الحاجه إلی ثمنها و هذه معامله صحیحه و أمّا الرّوایه فلئن دلّت علی فساد المعامله فی المقام دلّت علی فسادها مطلقا لا فی خصوص صوره الاضطرار إلیها

قوله قدس سره فإنّما یدلّ علی أنّ کلّ من له نصیب

لکن دلالته علی جواز أخذ صاحب النّصیب نصیبه بما أنّه نصیبه لا بما أنّ ذلک شی ء وصل إلیه من ید الجائر ممّا لا تنکر فلا یکون لإعطاء الجائر تأثیر فی حلّیه ما کان حراما فی ذاته و علیه فیعتبر رعایه کلّ ما هو معتبر فی المصرف من الخصوصیّات

قوله قدس سره و کذا تعلیل العلامه فیما تقدّم

تعلیل العلّامه إن لم تدلّ علی عدم اعتبار الاستحقاق فلو تدل علی اعتبار الاستحقاق بل و لا یتوهّم فیها الدلاله

قوله قدس سره ثمّ أشکل من ذلک تحلیل الزکاه

الزکاه و الخراج من واد واحد و لکلّ منهما مصرف خاصّ فإن قام دلیل علی نفوذ تصرّفات الجائر مطلقا حتی فی غیر المصرف قلنا به حتّی فی الزکاه و إن لم یقم دلیل فلا نقول به حتّی فی الخراج فلا وجه لجعل أحدهما أشکل من صاحبه

قوله قدس سره الأوّل کونها مفتوحه عنوه

اعلم أنّ ملّاک الأرضین لا یتجاوزون عن أربعه الأوّل جامع الولیّ الصّادق لکلّ من النّبی و الوصیّ فإنه یملک الأنفال و هی الموات و یملک کلّ أرض لم یوجف علیها بخیل و لا رکاب و یملک من الأرضین رءوس الجبال و بطون الأودیه و غیر ذلک ممّا هو مذکور فی کتاب الخمس الثانی جامع المسلم فإنه یملک الأراضی المفتوحه عنوه أو صلحا علی أن تکون الأرض للمسلمین و المالک فی هذین القسمین هو الکلیّ و لا ضیر فیه بعد مساعده الاعتبار علیه الثالث أشخاص المسلمین فإنّ کلّ واحد منهم یملک ما أحیاه من أراضی الأنفال الرابع أشخاص الکفّار فکلّ یملک ما کان بیده إذا صولحوا علی أن تکون أراضیهم لهم بل لا یبعد أن یملک الکفّار أیضا أراضی الأنفال بالإحیاء و نمنع أنّ ذلک علوّ للکافر علی المسلم هذا و لکن المتحصّل لی من مجموع طوائف الأخبار بعد الجمع بینها أنّ الأرض کلّها لخلفاء للّه تعالی لا یملک رقبتها غیرهم و أن إضافتها إلی بقیّه الملاک بضرب من الاختصاص الحاصل باختصاص منافعها بهم و فی عین هذا الاختصاص رقبه الأرض للإمام ع فهو کما أنّ السّرج للفرس و فی عین ذلک هو لصاحب الفرس و لازم ما ذکرناه أنّ أراضی الأنفال ذات اختصاصین بالإمام ع اختصاص بالملکیّه و فی هذا تشارک سائر الأرضین و اختصاص بالانتفاع بصرف منافعها فی مصارفه ع کما أنّ منافع غیرها تصرف فی مصارف غیره و أنا أذکر أنموذجا من الطّوائف الأربعه من الأخبار کی یظهر لک صدق ما ادّعیناه من الجمع و التفصیل فی محلّه الطّائفه الأولی ما دلّ من الأخبار علی أنّ الأراضی کلّها للإمام فمنها المرویّ عن تفسیر النّعمانیّ بإسناده عن علی ع بعد ما ذکر الخمس و أنّ نصفه للإمام ع قال إنّ للقائم بأمور المسلمین بعد ذلک الأنفال الّتی کانت لرسول اللّه ص قال اللّه عزّ و جل یَسْئَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفٰالِ قُلِ الْأَنْفٰالُ لِلّٰهِ وَ الرَّسُولِ و إنّما سألوا الأنفال لیأخذوها لأنفسهم فأجابهم اللّه بما تقدّم ذکره و الدّلیل علی ذلک قوله فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ أَصْلِحُوا ذٰاتَ بَیْنِکُمْ وَ أَطِیعُوا اللّٰهَ وَ رَسُولَهُ إِنْ کُنْتُمْ مُؤْمِنِینَ أی الزموا طاعه اللّه فی أن لا تطلبوا ما لا تستحقّونه فما کان للّه و لرسوله فهو للإمام و له نصیب آخر من الفی ء و الفی ء یقسّم قسمین فمنه ما هو خاصّ للإمام ع و هو قول اللّه عزّ و جل فی سوره الحشر مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلیٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُریٰ فَلِلّٰهِ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبیٰ وَ الْیَتٰامیٰ وَ الْمَسٰاکِینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ و هی البلاد التی لا یوجف علیها بخیل و لا رکاب و الضّرب الآخر ما رجع إلیهم مما غصبوا علیه فی الأصل قال اللّه تعالی إِنِّی جٰاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خَلِیفَهً فکانت الأرض بأسرها لآدم ثم هی للمصطفین الّذین اصطفاهم و عصمهم فکانوا هم خلفاء فی الأرض فلما غصبهم الظّلمه علی الحقّ الذی جعله اللّه و رسوله لهم و حصل ذلک فی أیدی الکفّار و صار فی أیدیهم علی سبیل الغصب بعث اللّه رسوله محمّدا ص فرجع له و لأوصیائه کلّما کانوا غصبوا علیه أخذوه منه بالسّیف فصار ذلک ممّا أفاء اللّه به أی ممّا أرجعه اللّه إلیهم انظر کیف صرّحت هذه الرّوایه بأنّ الأراضی المفتوحه عنوه للإمام ع مع ما ورد من الرّوایات بأنّها للمسلمین و وجه الجمع ما ذکرناه من اختصاص ملک الرّقبه بهم و إن کانت منافعها تصرف فی مصالح المسلمین و لیس یمکن أن یراد من الملکیّه غیر الملکیّه الاعتباریّه أعنی ملکیّه العلّه لمعلولها و استیلاءها علی معلولها فإنّ هذه الملکیّه لا یعقل فیها غصب و استرجاع و الرّوایه تضمّنت الغصب و الاسترجاع و منها صحیحه الکابلی عن الباقر ع وجدنا فی کتاب علیّ ع أنّ الأرض للّه یورثها من یشاء من عباده و العاقبه للمتّقین أنا و أهل بیتی الّذین أورثنا اللّه الأرض و نحن المتّقون الأرض کلّها لنا فمن أحیا أرضا من المسلمین فلیعمرها و لیؤدّ خراجها إلی الإمام ع من أهل بیتی و له ما أکل حتّی یظهر القائم من أهل بیتی بالسّیف فیحویها کما حوی رسول اللّه ص و منعها إلّا ما کان فی أیدی شیعتنا فیقاطعهم علی ما بأیدیهم و یترک الأرض فی أیدیهم و منها روایه معلّی بن خنیس قال قلت لأبی عبد اللّه ع ما لکم من هذه الأرض فتبسّم ثم قال إنّ اللّه بعث جبرئیل و أمره أن یخرق بإبهامه ثمانیه أنهار فی الأرض منها سیحان و جیحان و هو نهر بلخ و الخشوع و هو نهر الشّام و مهران و هو نهر الهند و نیل مصر و دجله

و الفرات فما سقت أو استقت فهو لنا و ما کان لنا فهو لشیعتنا و لیس لعدونا منه شی ء إلّا ما غصب علیه و إنّ ولیّنا لفی أوسع فیما بین ذه إلی ذه یعنی ما بین السماء و الأرض ثم تلا هذه الآیه قُلْ هِیَ لِلَّذِینَ آمَنُوا فِی الْحَیٰاهِ الدُّنْیٰا المغصوبین علیهم خالصه لهم یوم القیمه بلا غصب و منها صحیحه عمر بن أذینه قال رأیت أبا سیار مسمع بن عبد الملک و قد کان حمل إلی أبی عبد اللّه ع مالا فی تلک السّنه فردّه علیه فقلت له لم ردّ علیک أبو عبد اللّه ع المال الذی حملته إلیه فقال إنّی قلت له حین حملت إلیه المال إنّی کنت ولیت الغوص فأصبت أربعمائه ألف درهم و قد جئت بخمسها ثمانین ألف درهم و کرهت أن أحبسها عنک و أعرض لها و هی حقّک الّذی جعل اللّه تعالی لک فی أموالنا فقال و ما لنا من الأرض و ما أخرج اللّه منها إلّا الخمس یا أبا سیار الأرض کلّها لنا فما أخرج اللّه منها من شی ء فهو لنا قال قلت له أنا أحمل إلیک المال کلّه فقال له یا أبا سیار قد طیّبناه لک و حللنا لک منه فضمّ إلیک مالک و کلّ ما کان فی أیدی شیعتنا من الأرض فهم فیه محلّلون و محلّل لهم ذلک إلی أن یقوم قائمنا فیجبهم طسق ما کان فی أیدی سواهم فإنّ کسبهم من الأرض حرام علیهم حتّی یقوم قائمنا فیأخذ الأرض من أیدیهم و یخرجهم