ممیّزا غیر ممتزج أقرع المقدار المشتبه مع المالک أو ینصّف المال بینهما نصفین هذا إن لم یکن المالان جمیعا فی قبضه أحدهما و إلّا أعطی المقدار المشتبه لصاحب الید تحکیما لیده و إن جهل عین المال مع العلم بالمقدار و المالک فهناک صورتان فإمّا أن یکون الجهل لأجل الامتزاج کدبس فی دبس أو خلّ فی خلّ أو یکون لأجل الاختلاط کاشتباه ثوب بثوب ففی الأولی تحدث الشرکه بنسبه المالین إن لم یعد أحدهما تالفا بالامتزاج کقلیل من دبس فی کثیر من ماء و فی الثّانیه یقرع إن لم یتراضیا بالصّلح أو بالبیع و الاشتراک فی الثمن أو نحو ذلک هذا صور البسائط و أمّا مرکّبات الجهل کاجتماع جهلین أو أزید فحکمها حکم مجموع أحکام البسائط مثلا إذا انضمّ إلی الجهل بعین المال الجهل بالمالک بتفحّص عن المالک و یتصدّق بالمال المشتبه ثم الفقیر یقوم مقام المالک الأصلی فی الشرکه أو فی التّعیین بالقرعه نعم صوره واحده من صور المرکّبات له حکم خاص تعبّدی و هی صوره انضمام الجهل بمقدار المال إلی الجهل بالمالک فإنّ حکمه التّخمیس و تفصیل عموم الخمس لصورتی الامتزاج و الاشتباه أو اختصاصه بالأولی و کذا عمومه لما إذا علم بزیاده الحرام المختلط علی مقدار الخمس و عدم عمومه یطلب من کتاب الخمس

قوله قدس سره ینقسم باعتبار نفس الأخذ إلی الأحکام الخمسه

باعتبار نفس الأخذ لا حکم له إلّا الإباحه و إنّما ینقسم إلی الأحکام الأربعه الأخر باعتبار غایات الأخذ من الصرف فی المصارف الواجبه کنفقه نفسه و عیاله أو فی المصارف المحرّمه أو المکروهه أو المستحبّه

قوله قدس سره إلی المحرّم و المکروه و الواجب

بل و المباح کاستنقاذ المالک ماله من الجائر و سیجی ء فی عباره المصنّف جواز أخذ المستحقّین حقوقهم ممّن علیه الحقّ و لو بعنوان المقاصّه

قوله قدس سره حتّی إنه یجب علی الحاکم

لأنه ولیّ بیت مال المسلمین فیجب علیه حفظه عن التلف و أخذه من ذمم النّاس و لو بالمقاصّه من أموالهم

قوله قدس سره بل یجوز ذلک لآحاد النّاس

بل یجب ذلک علی آحادهم من باب النّهی عن المنکر مع اجتماع شرائطه

[الثالثه فی حل مال الخراج و المقاسمه]

قوله قدس سره باق علی ملک المأخوذ منه

بل خارج عن ملکه متعیّن فیما قبضه الجائر و لذلک جاز أخذه للمدفوع إلیه فهنا مطالب نفوذ معامله المالک مع الجائر علی تعیین الخراج فی الأراضی الخراجیّه و تعیّن الحقّ فیما قبضه الجائر و نفوذ تصرّفات الجائر فی ذلک بالنّقل و الانتقال و یترتّب علی ذلک جواز أخذه منه و انتقاله إلی من نقله إلیه مجّانا أو بعوض و براءه ذمّه الجائر من الحقّ إن صرفه فی المصارف المعدّه له شرعا و یستفاد هذه الأحکام کلّا من الأخبار الآتیه و بعد هذه الاستفاده لیس علینا البحث عن منشإ ذلک و أنّ ذلک من جهه إمضاء ولیّ الأمر معاملات الفضول أو من باب إعطاء الولایه له أو أنّه تعبّد محض أو غیر ذلک و الأقرب فی النّفس أنّ تشریع إعطاء الحقوق بهذا الوجه من باب التقیّه فالتّقیه جعلت ید الجائر کید سلطان الحقّ فی تمام الأحکام المتقدّمه فصحّت المعامله معه و جاز دفع الحقّ إلیه و نفذت معاملاته فی ذلک الحقّ فکان کمن صلّی صلاه التقیّه فی جواز الاعتداد بصلاته و الایتمام به نعم براءه ذمّته من الحقّ خارج عن وسع اقتضاء التقیّه هذا و لکن سیاق الأخبار یعطی أنّ التصدّی لهذه الأمور راجع إلیهم أوّلا و بالذّات و أنّ ذلک وظیفه الوالی و لو کان غاصبا متغلّبا فی ولایته فکلّ من کان فی مقدّم المسلمین و حاملا لرایه الإسلام و یحمی حوزتهم و لو عن غیر حقّ هو الّذی یکلّف بالتکالیف الراجعه إلی المصالح العامّه و علیه تحصیل الأموال الّتی أعدّها الشّارع للصرف فی تلک المصارف و صرفها فیها و لو لا التّسالم علی بطلان هذا أمکن حمل الوالی فی الأخبار الدالّه علی أنّ أمر أراضی الخراج مفوّض إلی الوالی أو الإمام علی هذا الوالی لا الوالی بالولایه الحقّه و إن کان مقهورا ففی صحیحه البزنطی و ما أخذه بالسّیف فذلک إلی الإمام یقبله بالّذی یری کما صنع رسول اللّه ص بخیبر و فی مرسله حمّاد الأرضون الّتی فتحت عنوه بخیل و رجال فهی موقوفه متروکه فی أیدی من یعمرها و یقدم علیها علی ما یصالحهم الوالی قدر طاقتهم

قوله قدس سره و إن لم یعلم مستنده

یعنی مستند الإجماع و مدرک المجمعین أو یعنی وجه الحکم بالحلیّه مع کون الحکم مخالفا لحکم العقل و الشّرع بحرمه التصرّف و الاستیلاء علی مال الغیر فإنّه ظلم و عدوان و هذا هو المتعیّن بملاحظه قوله و یمکن أن یکون مستنده إلخ مضافا إلی أنّ الأوّل باطل بمعلومیّه مستند الإجماع و أنّه هو النّص و إن کان الثّانی أیضا فی غیر محلّه بعد معلومیّه الحکم و قیام الدّلیل علیه إذ لیس علینا الفحص و التّفتیش عن جهه حکم الشّارع و أنّه لأیّ وجه و سبب

قوله قدس سره أقول و الأولی أن یقال

عباره التنقیح لا بأس بها بعد تضمّنها لکاف التّشبیه

قوله قدس سره معلّلا بأنّ فیها حقوق الأمّه

هذا التّعلیل صریح فی تعیّن الحقّ بقبض الجائر إلّا أن یحمل علی أنّه لو قبض هو ع لتعیّن الحقّ فیه و الظّاهر أنّ هذه العلّه علّه عدم أخذه للصّرف فی حوائجه و أمّا عدم أخذه و صرفه فی مصارف الأمّه فلم یذکر وجهه مع أنّه ربما کان واجبا استنقاذا للحقّ مهما أمکن و یمکن أن یکون الوجه فی ذلک خوف الاشتهار بإقبال النّاس علیهم من جهه حطام الدّنیا فیشتدّ بذلک عداوه الولاه لهم

قوله قدس سره منها صحیحه الحذّاء

لا یخفی أنّه یستفاد من هذه الصّحیحه علی وجه الصّراحه حکم أخذ السّلطان و أنه تتعیّن الزکاه فیما قبضه فلذا جوّز و الشراء منه فی الأسئله الثّلاثه و أیضا یستفاد منها نفوذ تصرفات الجائر فیما قبضه بالنّقل و الانتقال و إلّا فسد الشّراء و لم یملک المشتری للمبیع و احتمال أنّ ذلک من جهه الاستنقاذ یبطله أنّ القابض ربّما لا یکون مصرفا للزکاه بل المالک بنفسه هو المشتری فی السّؤالین الأخیرین مع أنّه لو کان ذلک من باب الاستنقاذ لم یحتج إلی الکیل و ظاهر جواب السّؤال الأخیر بل صریحه هو الحاجه ما لم یشاهد کیل القاسم و أمّا براءه ذمّه الجائر بصرف الحقّ فی مصرفه المقرّر له فذلک هو الظّاهر فإنّ یده إذا کانت مؤثره فی تعیین الحقّ و تصرّفه فیه تصرّفا نافذا صحیحا شرعیّا لم یکن وجه لضمانه فإنّ معنی ذلک إثبات السّلطنه الشرعیّه له إمّا بتفویض ولیّ الأمر إلیه أو لأیّ وجه کان

قوله قدس سره و ثانیا من جهه توهّم الحرمه

وجه السّؤال الثّانی و الثالث حدسیّ من المصنّف لیس فی الرّوایه إیماء إلیه نعم فی جواب السّؤال الثّالث إشعار بجهه سؤال السّائل و أنّه الشراء بلا کیل

قوله قدس سره و أنّ الحرام هو الزائد

(11) هذا إنّما یکون إذا لم یؤخذ مجموع الزائد و المزید علیه دفعه بل أخذ الحقّ ابتداء ثم ظلم بأخذ الزّیاده و إلّا کان الحرام مشاعا فی جمله المجموع و لم یتمّ الحکم بالحلّ حتّی یعرف الحرام بعینه إلّا أن یکون المراد جواز الأخذ من جنس إبل الصّدقه و غنمها حتّی یعلم أنّ هذا من الصّدقه الّتی أخذ فیها زائدا عن مقدار الحقّ

قوله قدس سره و احتمال کون القاسم هو مزارع الأرض أو وکیله ضعیف جدّا

(12) وجه الضّعف أوّلا هو أنّه خلاف سیاق أخواته فإنّ السّیاق یعطی أنّ القاسم هو قاسم الزکاه أو إعراج من قبل الوالی و ثانیا ظاهر المشتقّ هنا هو من کانت القسمه حرفه و عملا له و هذا لا یطلق علی المزارع للأرض بقسمته حاصل أرضه

قوله قدس سره نعم ظاهرها ذلک

(13) بل صریحها ذلک فإنّ الضّمیر المجرور فی قوله ع لا بأس به عائد إلی شراء إبل الصّدقه و غنمها من غیر احتمال آخر و العجب أنّه مع الاعتراف بالظّهور هنا عاد إلی دعوی الإجمال بقوله و یمکن أن یکون سبب الإجمال فیه التقیّه

قوله قدس سره فتأمّل

(14) لعلّه إشاره إلی ما تقدّم من أنّ المراد من الحلال الحلال بالنّسبه إلی الأخذ دون الجائر لیکون خلاف الاتّفاق فیلتجئ إلی التصرّف

قوله قدس سره و أیّ فارق بین هذا و بین ما أحلّوه لشیعتهم

(15) الفرق بینهما واضح فإنّ ما أحلّوه لشیعتهم هو حقوق أنفسهم من الخمس و الأنفال و هذا حقوق عامّه المسلمین الواجب صرفها فی مصالحهم العامّه

قوله قدس سره و لا فی النّقل إلّا عمومات

(16) العمومات هی دلیل لا یحلّ لأحد أن یتصرف فی مال غیره و بغیر إذنه و لا یحل مال امرئ مسلم إلّا بطیب نفسه و أشباههما ممّا هو آب عن التّخصیص فالوجه