هو الفحص إلی أبعد الأجلین

قوله قدس سره ثم الحکم بالصّدقه هو المشهور

اعلم أنّ موضوع البحث فی المقام یعمّ صوره الجهل بالمالک و صوره العلم به مع تعذّر الوصول إلیه لغیبه أو حبس فیندرج فی المقام سهم الإمام ع نعم یختصّ بما إذا لم یعلم من حال المالک الرّضا بأمر و بهذا یخرج سهم الإمام ع عن موضوع البحث لما یقال من القطع برضاه بصرف سهمه فی تشیید الدّین و إعلاء کلمه المسلمین و من ذلک إعطاؤه لطلبه العلوم الدینیّه و لنتکلّم فیما إذا کان المال عینا ثم نتبعه الکلام فی الدّین فاعلم أنّ الکلام یقع تاره فیما هو مقتضی القاعده فی هذا المال و أخری فیما تقتضیه الأدلّه الاجتهادیّه و الأخبار الوارده فهنا مقامان المقام الأوّل فی قضیّه القاعده و معلوم أنّه مهما أمکن الاسترضاء من المالک و لو بالاسترضاء من کلّ من احتمل أن یکون هو المالک وجب و إن توقّف ذلک علی دفع القیمه لبعضهم و العین لبعض آخر و إن لم یمکن ذلک وجب حفظ المال لمالکه و لو بالوصیّه به عند موته و لو فرض قضاء العاده بانتهاء ذلک إلی التّلف و عدم حصول الغرض فمقتضی دلیل الانسداد الذی اعتمدوا علیه فی بعض المسائل الجزئیه کالضرر و القبله هو دفع المال إلی من یظنّ أنّه المالک و إن لم یکن ظنّ فإلی من یحتمل مراعیا للأقوی من الاحتمالات ثم الأقوی و مع التساوی فالتّخییر هذا لو لم نلتزم بانفصام العلاقه و زوال الرابطه بین المالک و ماله بتعذّر الوصول إلیه إمّا لأجل حصول الإعراض القهری من المالک و قلنا بأنّ الإعراض مخرج للمال عن ملک مالکه و لو کان منشأ أسباب قهریّه کما یظهر من روایه السّفینه المنکسره حیث حکم ع بأنّ ما أخرجه البحر من متاعها فلأربابها و ما أخرجه الناس بالغوص بعد إعراض أربابها فلمخرجه و إمّا لأنّ أثر الحیازات الّتی هی أمّ الأسباب المملکه و أساسها و الباقی من النّواقل کلّها متفرعه علیها محدود فهی تفید الملک فی الاعتبار العقلائی إلی أجل معلوم و حدّ مضبوط و هو ما دام العین باقیه تحت سلطنه الحائز فإذا خرجت من سلطنه خرجت عن ملکیّه و لحقت بإباحتها الأصلیّه و جاز تملّکها من کلّ أحد فلا یعتبر العقلاء ملکیّه المحاز للحائز إلّا ما دامت الحیازه باقیه و السّلطنه باقیه و تنفد الملکیّه بنفاد السّلطه سواء کان ذلک للضیاع عن مالکه أو للوقوع فی بحر أو لغصب غاصب لا یرجی معه العود أو لغیر ذلک فلا یبقی لدلیل لا یحلّ مال أمر مسلم حینئذ موضوع فإنّه وارد علی المال العرفی و لا مال عرفی بعد تعذّر وصول المال إلی مالکه المقام الثانی فی ذکر الأخبار و هی علی طوائف ثلاث الأولی ما استظهر المصنّف منها أن مجهول المالک سهم الإمام علیه السّلام و هی روایه أبی زید الّتی نقلها و فی دلالتها بعد الغضّ عن سندها و عن تحقّق الإعراض عنها تأمّل لاحتمال أن یکون حلفه ع بأنه لیس له صاحب غیره جاریا علی واقعه الأوّلی و أنّ المال قد ضاع منه ع و أمره مع ذلک بالتّقسیم لعلّه لدفع إیهام جرّ النار إلی قرصه مع أنّ أمره تفضّل علی کلّ حال و مع الغضّ عن هذا یحتمل أن یکون حلفه لأجل علمه بموت صاحب المال بلا وارث فکان المال منتقلا إلیه إرثا و بالجمله استفاده أنّ المال له ع بعنوان مجهول المالک لا منشأ له فالاعتماد علی الرّوایه فی الفتوی فی غایه الإشکال نعم إن تمّت جهات الرّوایه لم تعارضها شی ء من الطّوائف الأخر بل تحمل علی أنّ الأمر بالصدقه و الحفظ إذن مالکیّ منه ع لا بیان حکم شرعیّ هذا و لکن فی صحیحه علی بن مهزیار المفصّله الوارده فی وجوب الخمس فی أرباح المکاسب قوله ع و أمّا الغنائم و الفوائد یرحمک اللّه فهی الغنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها و الحائزه من الإنسان للإنسان الّتی لها خطر و المیراث الّذی لا یحتسب من غیر أب و لا ابن و مثل عدو یصطلم فیؤخذ ماله و مثل مال یؤخذ و لا یعرف له صاحب و هذه الصّحیحه صریحه فی جواز تملّک مجهول المالک بعد إخراج خمسه الثانیه ما دلّ علی وجوب التصدّق به کروایه حفص بن غیاث و مصححه یونس و قد نقلهما المصنّف و روایه علیّ بن أبی حمزه الوارده فی بعض عمّال بنی أمیّه و فیها فأخرج من جمیع ما اکتسبت فی دیوانهم فمن عرفت منهم رددت علیه و من لم تعرف تصدّقت به و قد تقدّم روایه علیّ بن راشد الوارده فی شراء الأرض ثم علم أنّها وقف و من هذه الطائفه روایه علیّ بن میمون الصّائغ قال سألت أبا عبد الله

ع عما یکنس من التّراب فأبیعه فما أصنع به قال علیه السّلام تصدّق به فإمّا لک و إمّا لأهله الثالثه ما دلّ علی وجوب الحفظ و الوصیّه و هو عدّه روایات رواها هشام بن سالم بأدنی اختلاف ففی إحداها سأل خطّاب الأعور أبا إبراهیم علیه السلام و أنا جالس قال کان عند أبی أجیر یعمل عنده بالأجر ففقدناه و بقی له من أجره شی ء و لا نعرف له وارثا قال ع فاطلبه قال قد طلبناه فلم نجده قال ع مساکین و حرّک یده فأعاد علیه قال ع اطلب و اجهد فإن قدرت علیه و إلّا فکسبیل مالک حتی یجی ء له طالب فإن حدث بک حدث فأوص به إن جاء له طالب أن یدفع إلیه و الظاهر أنّ المراد من المساکین بقرینه ذیل الرّوایه أی أنتم عجزه مساکین لم تطلبوا کما هو حقّه لا أنه یدفع إلی المساکین و نحوها بقیّه الرّوایات باختلاف مع هذه یسیر و لا یبعد وحدتها و علیه فیحصل الاضطراب فی متنها و علی کلّ حال فقد عرفت أنّ الطّائفه الأولی إن تمّت لم تعارضها شی ء من الطّائفتین لکنها غیر تامّه فتبقی هاتان الطّائفتان و الطائفه الأولی منهما أسلم دلاله و سندا مع أنه لا معارضه بینهما فیحکم بجواز کل من الصّدقه و الحفظ مع أنّ مورد الطائفه الثالثه الدّین فیمکن الالتزام بأنّ الحکم فی الدین علی خلاف العین بل مؤدّاها یطابق مقتضی القاعده فإنّه إذا جهل صاحب الدّین و لم یمکن التوصّل إلیه بقی الدّین فی الذّمه و لا تکلیف کما إذا تعذّر الأداء لفلس و نحوه و یتصرّف حینئذ فی أمواله بلا حاجز إذ لا یتعیّن شی ء منه بإزاء الدّین مهما لم یقبضه الدائن فکأن المراد من قوله فی الرّوایه فکسبیل مالک علی حقیقته و المراد من الوصیّه الوصیّه باشتغال الذّمه و عزل مقدار من المال یوفی به الدّین إذا جاء له طالب تذییل هل ولایه التصدق لمن فی یده العین أم للحاکم وجهان مبنیّان علی أنّ ظاهر أخبار التصدّق هو بیان الحکم الشّرعی حتی من حیث مباشره التصدّق فیکون من بیده المال هو المخاطب به شرعا فلا تصل النوبه إلی الحاکم بل کان ذلک ممّا له متولّ خاصّ أو لا بل إذن منه ع للسائل بمباشره التّصدّق بالولایه الشرعیّه أو لا أقلّ من احتمال ذلک فلا یمکن إثبات أنّ المخاطب هو المتولّی الشّرعی تمسّکا بهذه الأخبار و حینئذ فینبغی إرجاع أمره إلی الحاکم بعموم أدلّه ولایه الحاکم و من هنا ظهر أنه لا ینبغی عدّ الدّفع إلی الحاکم فی عرض التّصدق و الحفظ کما صدر من المصنّف هنا بل الدفع إلی الحاکم من باب ولایه الصّرف بعد تعیین المصرف و أنه أیّ شی ء هو فکان هنا بحثان بحث فی المصرف و الحاکم أجنبیّ فی هذا البحث للقطع بأنّ الحاکم لیس مصرفا لهذا المال و آخر فی متولّی الصرف بعد الفراغ عن المصرف و ذکر الصّدقه و الحفظ فی هذا البحث بلا محلّ

قوله قدس سره بل الأقرب دفعه إلی الحاکم

قد عرفت أنه لا ینبغی عدّ الحاکم فی عرض سائر المصارف إذ لیس الدفع إلی الحاکم مصرفا من المصارف و إنّما الحاکم إن کان فهو متولّی الصرف و البحث عاجلا لیس فیه بل فی تعیین التّکلیف بالنّسبه إلی هذا المال کائنا من کان المکلّف بهذا التکلیف من بیده المال أو الحاکم

قوله قدس سره و فی جواز إعطائها للهاشمیّ قولان

هذا إذا لم تکن الصّدقه صدقه هاشمیّ ثم عمّمنا عدم جواز إعطاء صدقه غیر الهاشمیّ للهاشمیّ إلی کلّ صدقه واجبه حتی غیر الزکاه و حتی ما کان وجوبه بعنوان ثانویّ عرضیّ کما فی المقام و فی نذر التصدق و إلّا لم یکن إشکال فی جواز إعطائها للهاشمیّ لا سیّما إذا کان المتصدّق و المتصدّق عنه کلاهما هاشمیان

قوله قدس سره مع أنّ کونها من المالک غیر معلوم

یفهم من هذا أنّ معنی کون الصّدقه من الشّخص لیس بمجرّد کونها بماله ما لم یقصد بإعطائها لحفظه