لا یثبت أنّ الذکر ذکر و إعلام نعم لو شکّ فی الظهور النّوعی و الظهور عند النّاس لم یکن بأس بالتّمسک بأصاله عدم الظهور

قوله قدس سره و الظّاهر من الکل خصوصا القاموس

لا ظهور فی کلام غیر القاموس و أمّا الموهم لذلک من کلام القاموس فهو قوله عابه و فی دلالته علی اعتبار قصد التّنقیص نظر فإن ذکر العیب فی ذاته عیب و تنقیص من غیر حاجه إلی أن یکون الذکر لغایه التّنقیص و لغرض الانتقاص

قوله قدس سره و لکنّه غیر مقصود قطعا

من أین هذا القطع بل الظاهر أنه مقصود فإنّه مع الالتفات إلی کون الصّفه عیبا و لذاکره ظهورها فلا محاله یکره وجودها و مجرّد الإتیان بها کالفواحش یرتکبها لا یستلزم عدم کراهیه لها فإنه فی عین الإتیان لغلبه القوّه الشهویّه کاره لها بقوّته العاقله و یحبّ أن لا یعصی اللّه طرفه عین و یمقت و یلوم نفسه بذلک

قوله قدس سره و أمّا کراهه ذکره بذلک العیب

یعنی فی مقام التّنقیص قوله ما یکره ظهوره بل ما یکره وجوده و هذا ظاهر عباره المصباح أیضا نعم عباره الصّحاح ظاهره فی کراهه الظهور

قوله قدس سره و یکون کراهته إمّا لکونه

کراهه الکلام هو ذکر و کلام ظاهر فی کراهته بما هو کاشف مظهر للمعنی حاک عنه و لو بمعنی الإخطار بالبال و إلّا فالتّصدیق کثیرا مّا لا یحصل به و مآل ذلک إلی کراهه ظهور الصّفه عند الغیر و أمّا کراهه الکلام بما هو لفظ أو بغیر ذلک من العناوین مثل کونه اسم شیطان أو جبّار أو مبدع فی الدّین أو أنه یوقظه من المنام أو یمنعه من الفکر و المطالعه فذلک خارج عن منصرف کراهه الکلام و خارج من التّعریف بل قد عرفت أنّ ظاهر اللّغویین عدا الصّحاح و ظاهر الأخبار اعتبار کراهه الصّفه دون کراهه اطلاع الناس علیها نعم کراهه الکلام بما هو إعلام الذی مآله إلی کراهه العلم لعلّه یلازم کراهه الصّفه وجودا کما أشرنا إلی ذلک مرارا و علیه لا یکون فرق بین إراده الوصف من الموصول و بین إراده الذکر له

قوله قدس سره لم یقم علیه فیه حدّ

لعلّه مع قیام الحدّ یکون الوصف مشهورا فیخرج عن الغیبه أو لعلّه مع حصول التّطهیر و العلاج للعیب لم یبق عیب لیکون ذکره غیبه أو لعلّ قیام الحدّ بمعنی جعل الشارع للحدّ إشاره إلی أنّه مع جعل الشّارع للحدّ لا بأس بالشّهاده بذلک لأجل أن یقام علیه الحدّ فی الخارج فیکون من موارد جواز الغیبه لمسوّغ شرعیّ

قوله قدس سره و لیس ممّن یکون ذلک نقصا

عدم الاجتهاد لیس نقصا فی حق أحد نعم نفیه من المشتغل فی التحصیل سنین متطاوله یکشف التزاما عن غباوه المشتغل فبذلک یندرج فی الغیبه

قوله قدس سره ثم الظّاهر المصرّح به

عدم الفرق إنّما هو فیما إذا رجع کلّ ذلک إلی النقص فی نفس الشخص و إلّا فنسبه النّقص فی ثوبه أو دابّته أو نحو ذلک إذا لم یکشف التزاما عن نقصه من خسّته و دناءه طبعه و اعوجاج سلیقته و عدم میزه بین الجیّد و الرّدی و الصّحیح و السّقیم و نحو ذلک لم یکن به بأس

قوله قدس سره و مقتضی کونها من حقوق النّاس

ظاهر عنوان المصنّف کظاهر الأخبار حاله الاستحلال فی رفع العقاب لا کونها علّه تامه فی رفعه و کفی فی إلزام العقل به حینئذ احتمال کون الغیبه من حقوق النّاس محتاجه إلی الاستحلال بلا حاجه إلی الصغری و الکبری التی ذکرهما المصنّف ره فإنّ العقاب إذا کان متوجّها و استحقاقه ثابتا أوجب العقل التخلّص منه و تحصیل القطع بالأمن و البراءه منه فیجب العمد إلی تحصیل کلّ ما یحتمل دخله فی رفع العقاب من التوبه و الاستحلال و الاستغفار لصاحب الحقّ فالأصل فی المسأله هو الاحتیاط و إن کان الشکّ فیها فی التکلیف دون البراءه کما یأتی من المصنّف ره نعم الأصل ینفی التّکلیف بالاستحلال و یرفع العقاب علی ترک الاستحلال أو کلّ ما احتمل وجوبه ممّا لم یقم علیه دلیل لکن التّکلیف بالاستحلال إن کان فهو إرشادی محض لا یوجب مخالفته العقاب و لا یعاقب علی تقدیر ترکه إلّا علی نفس الغیبه و الحاصل أنّ الأصل فی المسأله علی تقدیر عدم نهوض الدلیل علی شی ء هو الاحتیاط و الإتیان بکلّ ما احتمل دخله فی رفع العقاب بعین مناط وجوب الاحتیاط فی أطراف العلم الإجمالیّ ثم لو أغمضنا عمّا ذکرناه فالحکم بوجوب الاستحلال لا یحتاج إلی الصّغری و الکبری اللّتین مهّدهما فإنّ الأخبار المستفیضه التی استدلّ بهما علی الکبری لا تحتاج إلی شی ء بل هی علی انفرادها کافیه بالمقصود وافیه فإنّها تشتمل علی توقّف البراءه من الغیبه علی الاستحلال و بعد هذا لا حاجه إلی إثبات أنّ الغیبه من حقوق النّاس فلتکن من حقوق من کانت بعد نصّ هذه الأخبار علی التوقّف و هذه الأخبار غایه مدلولها الاحتیاج إلی الاستحلال و أمّا أنّ الاستحلال بنفسه علّه تامّه رافعه للعقاب فلا فیبقی حکم الأصل الذی ذکرناه علی حاله بل وجب أن یضمّ إلی الاستحلال کلّما احتمل دخله فی رفع العقاب من التّوبه و الاستغفار للمغتاب نعم الرّوایه السّکونیّه داله علی أنّ الاستغفار عله تامّه فی رفع العقاب فهی لو صحّت و سلمت عن المعارض تقطع الأصل لکنّ المستفیضه تعارضها لأنّها تنفی العلیه التامه لغیر الاستحلال و إن کانت لا تثبت أیضا الاستحلال و الجمع بینهما إمّا برفع الید عن العلیه التامّه للاستغفار فیکون کلّ من الاستحلال و الاستغفار جزء العلّه فلا بد فی حصول البراءه من الجمع بینهما أو یحکم بانحصار الطریق فی العفو و الاستحلال لکن لو استغفر له یرضیه اللّه تعالی عن من اغتابه فکان الاستغفار طریقا إلی تحصیل رضاه أو یجمع بینهما ببلوغ الغیبه للمغتاب و عدم بلوغه کما دلّت علیه المرسله أو بالتّمکن من استحلاله و عدم التمکّن منه کما دلّت علیه روایه الکافی و أشعرت به دعاء یوم الاثنین لکنّ الجمع بین الطائفتین بذلک تبرّع لا یساعده العرف فإن قامت حجّه علی التّفصیل عارضت الطائفتین فصارت أطراف المعارضه ثلاثه

قوله قدس سره أمکن تخصیص الإطلاقات المتقدّمه

الإطلاقات المتقدّمه دلّت علی أنّ العفو ممّا لا بدّ منه فی حصول البراءه فالحکم بأنه لیس هو ممّا لا بدّ منه بل کفی الاستغفار طرح لهذا الظهور لا تقیید للإطلاق کما أنّ الحکم بالاحتیاج إلی مجموع الأمرین طرح لظهور روایه السّکونی فی العلیه التامّه لکن هذا أهون من التصرّف الأوّل لقوّه ظهور المستفیضه فی الحاجه إلی العفو فیؤخذ به و یرفع الید عن ظهور روایه السّکونی فی العلیه التامّه فإنّه لیس بتلک المثابه من الظهور بل لو لم تسلم روایه السّکونی و لم تنهض لإثبات علیّه الاستغفار علیّه تامّه و لو بمعارضه المستفیضه کفی حکم العقل فی وجوب الجمع بین الأمرین بل و ضمّ التوبه إلیهما

قوله قدس سره ففاته فلیستغفر اللّه له

و فی دعاء یوم الاثنین الذی أشار إلیه المصنّف ره إشاره إلی هذا التفصیل و یحتمل أن یکون المراد من القوه قوّه الظلم لا قوه الشخص علی أن یکون ضمیر الفاعل عائدا إلی الظلم دون لفظ أحد و فوت الظّلم عباره عن صدور الظّلم مع عدم إمکان تدارکه و لو عدّ تعذّر الاستحلال من قوه الظلم لم تختلف النتیجه بین الصّورتین

قوله قدس سره و أصاله البراءه یقتضی

(11) قد عرفت أنّ الأصل فی المسأله هو الاحتیاط دون البراءه

قوله قدس سره و أصاله بقاء الحق

(12) فیه أنّ حقّ عدم الاغتیاب قد فاته فأیّ معنی لأصاله بقائه و حقّ الاستحلال لم یعلم حدوثه مقارنا لانتفاء الحقّ الأوّل نعم من یعتبر استصحاب الکلیّ فی القسم الثالث له أن یستصحب جنس الحقّ لکن لا یثبت به الفرد أعنی ثبوت حقّ الاستحلال فإذا لم یثبت لغا الاستصحاب عن الفائده و وجب الرّجوع إلی حکم العقل بوجوب الجمع بین الاستغفار و الاستحلال و أمّا استصحاب بقاء استحقاق العقاب فذلک لا أثر له و وجوب تحصیل البراءه منه حکم عقلیّ مترتّب علیه لا حکم شرعیّ و العقل فی ظرف الشکّ یستقلّ بوجوب تحصیل الیقین بالمبرء بإتیان کلّ ما احتمل دخله ثم لو سلّمنا الاستصحاب کانت نتیجته بقاء الحقّ إلی أن یحصل کلا الأمرین أعنی الاستغفار