أمّ الولد عن ملک مولاها بشی ء من الأسباب و النّواقل و هذا قد ارتفع بارتفاع ملک المولی و انتقالها إلی الورثه فاستصحاب الحکم المذکور لإثبات الحکم فی حق الورثه غریب و لو أرید استصحاب منع الورثه من البیع إذا لم یکن بیعهم نافذا فی حال حیاه المولی فهو أغرب فإنّ بیعهم فی حال الحیاه إنّما لم یکن نافذا بعنوان أنّها ملک الغیر و فعلا قد صار ملکا لهم و ثبوت المنع فعلا بعنوان أم الولد منع فی موضوع آخر و استصحاب المنع الکلیّ یکون من قبیل القسم الثالث من استصحاب الکلیّ

قوله قدس سره منطوقا و مفهوما

منطوقا فی روایته الأولی و مفهوما فی روایته الثّانیه و مفهومها إمّا مفهوم الحصر لأنّها فی مقامه و إن لم یکن فیها أداته أو مفهوم تقید لکونه هنا احترازیّا قطعا

قوله قدس سره و بهما یخصّص ما دلّ بعمومه

تخصیص الدّین فی الرّوایه بثمن الرقبه تخصیص بالفرد النّادر فإن دین ثمن الرقبه بالقیاس إلی سائر الدّیون نادر ثم بقاء ذلک الدّین فی الأزمنه المتطاوله إلی أن یصیر للأمه ولد و یموت مولاها نادر آخر فالأولی حمل فهی للولد فی الروایه علی أنّها للولد إرثا من أبیه بلا دفع شی ء بإزائها بل هذا هو ظاهرها فلا تدلّ الرّوایه علی ذلک علی أنّه إن کان للمیّت دین بیعت فی فکاک الدّین و جاز أن یکون الحکم مع ذلک حرمه البیع و الانعتاق علی الولد و یغرم الولد قیمتها للدّیان أو تسعی هی فی فکاک رقبتها و بالجمله عموم ما دلّ علی المنع عن بیع أمّ الولد و خصوص الرّوایتین اللّتین تقدّمتا فی أنّها لا تباع فی غیر دین رقبتها و الأخبار الدالّه علی انعتاقها من نصیب ولدها متّفقه الدلاله علی عدم البیع و لا تعارضها المقطوعه لعدم تعرّضها للبیع بل تدلّ علی أنّها للولد مع عدم الدّین و قد عرفت عدم صدق أنّها للولد مع أخذ القیمه منه و إنّما ظهور ذلک فی أنّها له مجّانا فیکون مفهومها هو أنّها لیس للولد مجّانا مع وجود الدّین و ذلک یجتمع مع کونها له مع القیمه

قوله قدس سره و لعلّ وجه تفصیل الشیخ أنّ الورثه

أو لعلّ وجه تفصیله عدم کفایه مطلق الملک بالإرث فی الانعتاق بل المعتبر ملک خاصّ و ملک مجّانیّ لا یکون المملوک متعلّقا لحق الدّیان و یکون ذلک بعد وصیّه یوصی بها أو دین کلّی ذلک استظهارا من أدلّه العتق من النّصیب کما فی المقابیس المنتصر للمبسوط إلّا أن التمسّک بعدم اقتضاء الأخبار العتق من مطلق نصیب الولد لجواز البیع اجتهاد فی مقابل النّص أعنی روایتی عمر بن یزید المتقدّمتین النّاطقتین بعدم البیع فی دین غیر ثمن الرّقبه بل و أخبار انعتاق العمودین إلّا أن یقال إنّ ظاهر تلک الأخبار أیضا العتق بملک خاص و ملک لم یکن فیه حق للغیر و لازمه أن یکون الخیار مانعا عن الانعتاق و بالجمله الرّوایتان شارحتان للنّصیب و أنّه مطلق النّصیب لا نصیب خاصّ و إن کان هذا ظاهرا فی ذلک فلا إشکال إذن فی الانعتاق من نصیب الولد و عدم جواز البیع

قوله قدس سره أولا بأنّ المستفاد ممّا دلّ علی أنّها تعتق

الوجوه الأربعه التی ذکرها ثلاثه منها راجعه إلی استظهار نصیب خاصّ ممّا دلّ علی انعتاقها من نصیب ولدها نصیبا مجّانیا و یکون ذلک بعد وصیّه یوصی بها أو دین و یکون ذلک بلا حجر لحقّ الدّیان أو لغیر ذلک کالوقف و هذه الجهات الثلاث کلّها منتفیه فی الدّین المستغرق لأنّ الولد مأخوذ بأداء ما قابل نصیبه من الدّین لما دلّ علی عدم سقوط حقّ الدیان و أیضا أمّ الولد صارت متعلّقه لحقّ الدّیان و أیضا نصیب الولد من أمّها نصیب قبل الدّین لا نصیب بعد الدّین و الوصیّه ثم إنّ التمسّک بالوجوه المذکوره علی جواز البیع مبنیّ علی أن یکون الانعتاق من نصیب الولد هو العلّه للمنع عن بیع أم الولد لیدور المنع مدار ذلک و لیخصّص عمومات المنع و خصوص ما دلّ علی المنع فی غیر ثمن الرقبه بصوره تحقّق هذه العلّه و یخرج فرض الدّین المستغرق أو مبنیّ علی أن تکون ملازمه بین عدم الانعتاق و بین جواز البیع فإذا کانت لا تنعتق جاز بیعها و المصنّف لم یتکلّم هنا فی هذه الجهه و لا فی اختصاص الانعتاق من النّصیب بنصیب خاصّ بل لهواهما مسلّما بهما مجیبا عن الوجوه الثلاثه بأن أدلّه المنع عن بیع أم الولد مطلقا و فی خصوص الدّین الشّامل بإطلاقه للدّین المستغرق تدخل نصیب الولد عند وجود الدّین المستغرق فی ذلک النصیب الخاصّ الّذی تنعتق منه لأنّ مقتضی الأدله المذکوره عدم تعلّق حق الدّیان بعین أم الولد فنصیب الورثه منها یکون ملکا مستقرا غیر متعلّق لحقّ الدّیان و أیضا لا یکون نصیبهم نصیبا قبل دین یجب خروجه من الترکه بل قبل دین لا یخرج من الترکه و ذلک لا یضرّ و أیضا یملک الولد نصیبه منها مجّانا بلا غرامه شی ء بإزائه و یکون الدّین فی رقبه أم الولد أو فی منافعها و ملخّصه عدم التّعارض بین أدلّه المنع عن بیع أم الولد فی دین غیر ثمن رقبتها الشامل للمستغرق و غیره و بین دلیل الانعتاق الظّاهر فی الانعتاق من نصیب خاص فإنّ أدلّه المنع بإطلاقها تحکم علی هذا و تجعل النّصیب ذلک النّصیب الخاص

قوله قدس سره و رابعا أنه یلزمه علی کلامه أنه متی کان نصیب

بل هذا عین کلامه و نفس مدّعاه و مقصده فإنّه صرّح بالانعتاق فی الدّین المستغرق و صرّح بأداء قیمه النّصیب فیکون إشکال المنتصر هو عدم قائل بذلک من الأصحاب و لعلّه یرید أنّ الانعتاق مع ضمان الولد قیمه النّصیب للدیّان ممّا لا قائل به و إلّا فأصل الانعتاق قد تقدم نقله عن ظاهر اللّمعتین و کنز العرفان و الصیمری فیرجع کلامه إلی أنّ اشتغال ذمّه الولد بقیمه النّصیب ممّا لا یقوله أحد و قد فهم المصنّف من العباره ذلک فأشکل علیه بعدم منع ذلک من الانعتاق بل ینعتق بلا اشتغال ذمّه الولد بشی ء بل یکون حقّ الدیّان فی ذمّتها أو فی منافعها

قوله قدس سره و یمکن دفع الأوّل بأنّ المستفاد

لیس مقصوده استظهار مطلق النّصیب من لفظ النّصیب بقرینه ما دلّ علی المنع عن بیع أم الولد فی سائر الدیون الشامل بإطلاقه للدّین المستغرق للترکه حتی یعارض ذلک بتقیید دلیل المنع بغیر صوره الاستغراق و أخذا بظهور النّصیب فی النّصیب الخاص کما صنعه المنتصر و إنّما مقصوده کما أشرنا إلیه سابقا عدم المعارضه بین الطائفتین و أنّ أخبار المنع توجب اندراج نصیب الولد فی صوره الدّین المستغرق فی ذلک النّصیب الخاص فهی حاکمه علی ما بإزائها ثم إنّک قد عرفت ابتناء کلام المستظهر و المجیب جمیعا علی مبنی التّلازم بین المنع عن بیع أمّ الولد بعد موت المولی و بین الانعتاق و کذلک بین عدم الانعتاق بعد الموت و بین جواز البیع و إن لم یکن تلازم حال الحیاه فتکون علی ذلک المعارضه منتفیه بین طائفه المنع عن بیع أم الولد فی الدین المستغرق الّذی لازمه الانعتاق و طائفه عدم الانعتاق لاختصاص الانعتاق بنصیب خاصّ و یمکن المناقشه فی المعارضه بغیر ما ذکره المصنّف و هو أنّ ما دلّ علی الانعتاق من النّصیب و إن اختصّ بنصیب خاصّ لکن لا مفهوم له یدلّ علی نفی الانعتاق فی غیر هذا النّصیب غایته السّکوت و السّاکت لا یعارض النّاطق أعنی أدلّه المنع عن البیع فی الدّین المستغرق المستلزم للانعتاق بمطلق النّصیب فلا إشکال

قوله قدس سره و لا إشکال فی عدم جواز رفع الید عمّا دلّ علی بقاء حق الدیّان

یعنی لا یجوز رفع الید عمّا دلّ علی وجوب أداء الدّین و کذا رفع الید عمّا دلّ علی تعلّقه بالترکه و بذلک ینتفی الاحتمالان الأولان أعنی سقوط التّکلیف بأداء الدّین کما فی موارد المستثنیات أو تعلّقه بذمّه الولد دون التّرکه و لعلّ وجه عدم جواز رفع الید عمّا دلّ علی وجوب أداء الدّین مع رفع الید عنه فی غیر مورد من موارد المستثنیات أنه دلیل ینبغی إعماله و عدم رفع الید عنه مهما أمکن و دلیل عدم جواز بیع أم الولد فی الدّین لا یقتضی سقوط وجوب أداء الدّین بل اللّازم العمل بهما جمیعا فیؤدّی الدّین لکن لا من عینها و أمّا