نفوذ المعاملات تحتاج إلی دلیل مانع یخرج عنها

[أما المواضع القابله للاستثناء]

[القسم الأول إذا عرض لأم الولد حق للغیر أقوی من الاستیلاد]

[الصوره الأول ما إذا کان علی مولاه دین و لم یکن له ما یؤدی هذا الدین]

قوله قدس سره و مقتضی إطلاقها بل إطلاق الصّحیحه کما قیل ثبوت الجواز

محصّل کلامه علی اندماجه هو التمسّک بهذه الأخبار الخاصّه علی الجواز تاره و علی المنع أخری و ترکها بالمعارضه أو بعدم الدلاله ثم التمسّک بالعموم و القاعده علی الجواز تاره و علی المنع أخری علی اختلاف المشرب فیما هو القاعده و أنّه المنع إلّا ما خرج بالدّلیل کما هو مذهبه رحمه الله أو الجواز إلّا ما خرج بالدّلیل کما حقّقناه أو و لو قلنا إنّ القاعده هو المنع إلّا ما خرج بالدّلیل لکن المتعیّن فی المقام هو الرّجوع إلی عمومات الجواز لمعارضه قاعده المنع بما دلّ علی وجوب أداء الدّین و المرجع بعد التّساقط عمومات الجواز أمّا التمسّک بالأخبار الخاصّه المزبوره علی الجواز فتاره یتمسّک بإطلاق الرّوایه الأخیره و شمولها لحال حیاه المولی و لا یضرّه اختصاص الأولی بحال الممات لکونهما مثبتین و أخری یتمسّک بکلتا الرّوایتین بادّعاء عدم ظهور قوله و لم یدع من المال ما یؤدّی عنه فی الاختصاص بحال الموت لأن لفظ لم یدع یصدق علی الحیّ الّذی أنفق أمواله و لم یترک من ذلک شی ء نعم ذلک لا یتمشّی فی قوله ما یؤدّی عنه فإنه لا یعتبر بهذه العباره مع الحیاه و أمّا التمسّک بهذه الأخبار علی المنع فلدلاله الرّوایه الأولی علی حصر الجواز فی البیع فی ثمن رقبتها بعد الموت لأنّ المستفاد من تقریر الإمام لما ارتکز فی ذهن السائل من المنع هو عموم المنع و لذا تمسّک المصنّف رحمه الله بهذه الرّوایه سابقا علی عموم المنع ثم تصریح الإمام ع بالجواز فی ثمن الرّقبه بعد الموت فیکون المجموع بمنزله عامّ قد خصّص و العام المخصّص یفید الحصر هذا مضافا إلی تصریحه ع بعدم جواز البیع فیما عدا ذلک من دین مشیرا باسم الإشاره إلی الدّین فی ثمن الرّقبه بعد الموت فیدخل فیما عدا ذلک الدین فی ثمن الرقبه فی حال الحیاه کما یدخل سائر الدّیون و بهذه الرّوایه یقیّد إطلاق الجواز فی الرّوایه الأخیره إن قلنا بأنّ لها إطلاقا و لم ندع بأن لفظه تباع بصیغه المجهول و هی ظاهره فی البیع بعد الموت و إلّا فالرّوایتان کلتاهما تختصّان بحال الموت علی إشکال فإنّ الإتیان بصیغه المجهول لا یوجب الاختصاص بحال الموت إذ لعل التّعبیر بصیغه المجهول لغرض التّعمیم لحال الحیاه و الموت و أمّا دلاله الرّوایه الأولی بحصرها و صراحه ذیلها علی المنع فی حال الحیاه فقد ظهر حال حصرها ممّا تقدم من عدم دلالتها علی عموم المنع لکی یستفاد منها بإخراج صوره الموت الحصر و أمّا تصریح ذیلها فیختص بالمنع عن سائر الدّیون و لا یشمل دین الرّقبه فی حال الحیاه فإنّ ما سوی ذلک الدّین الخاص هو سائر الدّیون دون هذا الدّین لکن یکون البیع فی حال الحیاه فإنّه بیع فی ثمن الرّقبه فی ما سوی حال الموت لا بیع فی ما سوی ثمن الرّقبه و بالجمله إطلاق الرّوایه الأخیره لا مقیّد له إلّا أن لا تقوی بانفرادها علی إثبات حکم مخالف للقاعده بناء علی أنّ القاعده هو المنع عن البیع أو یقال بقوّه احتمال کون هذه الرّوایه بقرینه اتّحاد الرّاوی و المرویّ عنه هی الرّوایه الأولی بعینها و قد نقلت بالمعنی و یکون الخطأ واقعا فی النقل فتکون الرّوایه من أجل هذه الرّوایه موهونه و أمّا ترک هاتین الروایتین و الرجوع إلی مقتضی القاعده و العمومات فتاره لما تقدّمت الإشاره إلیه من عدم تعرّضهما لحال الحیاه و اختصاصهما حتّی الأخیره لمکان لفظ تباع بصیغه المجهول بحال الموت فیکون المرجع فی حال الحیاه هو القاعده منعا و جوازا حسب اختلاف الأنظار فی ذلک و أخری لوقوع التّعارض بین روایه عمر بن یزید الأخیره و روایه ابن مارد بالعموم من وجه لاختصاص المنع فی تلک بحال حیاه المولی و عمومه من جهه ثمن الرّقبه و غیره و اختصاص هذه بثمن الرّقبه و عمومها من جهه حیاه المولی و موته و مادّه الاجتماع هو البیع فی ثمن الرّقبه و المرجع بعد التّساقط هو عمومات المنع إن قلنا بوجود عمومات تدل علی المنع و أدلّه نفوذ المعاملات إن لم نقل بهذه العمومات أو أنّ المرجع هو عمومات الجواز علی کلّ حال لأنّ عمومات المنع معارضه بأدلّه وجوب أداء الدّین و سیأتی الکلام فی ذلک أو أنّ الحکم بعد التّعارض هو التّخییر و المانع یختار روایه ابن مارد و المجوّز روایه عمر بن یزید و فیه أنّه لا إطلاق فی روایه ابن مارد یشمل البیع فی ثمن الرّقبه بل ظاهرها البیع فی غیره فیبقی إطلاق روایه عمر بن یزید للبیع فی ثمن الرقبه بحاله هذا کلّه بعد الاستظهار من روایه ابن یزید الثانیه البیع فی أداء الدّین عند الاضطرار و عدم التمکّن من أداء الدین

من مال آخر کما هو صریح روایته الأولی إلّا أنّ لمانع أن یمنع ذلک بالنّظر إلی حاق اللّفظ لصدق البیع فی أداء الدّین علی البیع لغرض أدائه و لو مع عدم الاضطرار و وجود مال آخر یؤدّی عنه نعم ذلک منصرف العباره فی بادی الرأی لکن لیس بحیث یکون اللّفظ ظاهرا فیه

قوله قدس سره لأنّ بیعها قبل العجز لیس بیعا فی الدّین

غرضه تبدّل الموضوع فإنّ ما کان قبل العجز محکوما بالمنع کان هو البیع لا فی ثمن رقبتها و هذا قد ارتفع بطروّ العجز و حدث عنوان البیع فی ثمن الرّقبه و هذا لا حاله سابقه له لکن عرفت عموم عنوان البیع فی ثمن الرقبه لأجل صدقه علی البیع لغرض أداء ثمن الرّقبه و إن تمکّن من إعطائه من مال آخر و لا وجه لدعوی اختصاصه بالعجز نعم غایته اختصاص الحکم بجواز البیع بحال العجز لأنّه المتیقّن من الأدلّه بل النصوص فی بعضها و هذا غیر اختصاص صدق موضوع البیع فی ثمن الرّقبه بذلک فالوجه بناء علی حکومه الاستصحاب التّعلیقی کلیّه علی ما بإزائه من الاستصحاب التنجزیّ هو أنّ الاستصحاب الأوّل أعنی استصحاب جواز البیع الثّابت قبل الاستیلاد إلی ما بعد الاستیلاد یثبت حکم حال الاستیلاد و أن حکمه هو جواز البیع فی ثمن الرّقبه عند العجز و إن لم یکن فعلا عجز فیعلم من ذلک حکم حال العجز کما یعلم حکم الزبیب حال الغلیان و إن لم یکن فعلا غلیان باستصحاب حرمه العنب علی تقدیر الغلیان فلا یکون مجال بعد ذلک لاستصحاب حرمه البیع من حال عدم العجز إلی حال العجز کما لم یکن مجال لاستصحاب الحلیّه من قبل الغلیان إلی حال الغلیان فی المثال و بالجمله الاستصحاب فی المقام من الاستصحاب التّعلیقی الّذی بإزائه أبدا استصحاب تنجیزیّ علی خلافه و قد قدّم علیه و إن کان وجه التّقدیم عند غیر واضح و تفصیل الکلام فی ذلک فی محلّه هذا کلّه علی تقدیر تحقّق الإجماع علی الملازمه بین موارد البیع فی الدّین حتی فی الحکم الظّاهری و إلّا عمل بکلّ أصل فی مورده ففیما صارت الأمه أمّ ولد بعد العجز عن أداء ثمن رقبتها یستصحب الجواز و فی العکس یستصحب المنع کما فی استصحاب الکریّه و القلّه فی حد واحد من الماء باختلاف الحاله السّابقه

قوله قدس سره بأن أدله وجوب أداء الدّین متقیّده بالقدره العقلیّه و الشرعیّه

القدره الشّرعیّه معناها عدم المنع شرعا عن أداء الدین بها و بإزائها عدم القدره الشرعیّه معناها المنع شرعا عن أداء الدین بها و أمّا المنع عن بیعها فی جهات أخر فذلک لا یسلب القدره عن بیعها فی أداء الدّین و حاصل جواب المصنّف یرجع إلی جعل دلیل وجوب أداء الدّین مغیّی بدلیل حرمه أدائه و المنع عن أدائه و ذلک من الغرابه بمکان فلا محیص من المعارضه بین الدّلیلین کما ذکره الخصم و المرجع بعد التّساقط عموم أحلّ اللّه البیع و نحوه اللّهم إلّا أن یحمل کلام المصنّف رحمه الله علی إراده نفی الإطلاق فی دلیل وجوب أداء الدّین بحیث یشمل ما إذا کان هناک دلیل علی المنع و من جملته المقام کما یقال فی أدلّه الأحکام الترخیصیّه من أنّها لا تعارض أدلّه الأحکام الإلزامیّه و أنّ إطلاقها لا یشمل صوره وجود دلیل علی الإلزام لکن دعوی الإهمال فی أدلّه وجوب أداء الدّین بالمعنی الّذی ذکرناه فی غایه الإشکال

قوله قدس سره أن یقال برجحان إطلاق روایه عمر بن یزید علی إطلاق روایه ابن مارد

مقتضی قوله الظّاهر