مقدار نصیبه قال و لیس بصحیح أمّا أوّلا فلأنّه لا یعلم وقوعه فی المنحر له الجواز أن یقسمه الإمام غیره و أمّا ثانیا فلأن نصیبه مجهول انتهی

[الکلام فی بیع الوقف و ما یتعلق به]

قوله قدس سره لعموم قوله ع الوقوف علی حسب ما یوقفها أهلها

ففی مکاتبه الصفّار إلی أبی محمّد الحسن بن علیّ فی الوقف و ما روی فیه عن آبائه فوقّع ع الوقوف تکون علی حسب ما یوقفها أهلها إن شاء الله و فی أخری الوقوف علی حسب ما یقفها أهلها إن شاء الله و التمسّک بالعموم المذکور علی المدّعی یتوقّف علی أن یکون عدم البیع مأخوذا فی حقیقه الوقف کما هو الظّاهر و لذا عرّف بأنّه تحبیس الأصل و تسبیل الثّمره و یؤیّده إطلاق الوقف علیه فإنّه جعل الملک واقعا راکدا لا یتجاوز عن ملک إلی ملک و عن شخص إلی شخص کما هو شأن الأملاک و علیه فلا ینبغی الاقتصار فی الاستدلال علی هذا العموم بل ینبغی التّجاوز إلی التمسّک بالعمومات الأوّلیه من قبیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ و النّاس مسلّطون علی أموالهم و تجاره عن تراض بناء علی أنّ قبول الوقف تجاره إلّا أنّ المصنّف لا یری دخل عدم البیع فی حقیقه الوقف فیکون استدلاله بدلیل الوقوف علی المدّعی هنا جاریا علی مبنی الدّخل و قد صرّح بالدّخل أیضا فی عباره یأتی ذکرها عن قریب علی خلاف سائر عباراته المصرّحه بالعدم

قوله قدس سره فإنّ الظّاهر من الوصف کونها صفه لنوع الصّدقه

فیه منع بل مقتضی أولویّه التأسیس من التّأکید و أنّ الأصل فی القید الاحتراز کون المفعول المطلق هنا للتّنویع دون التأکید لیکون صدقه فی العباره صفه لنوع الصّدقه نعم هنا وجه خاصّ یقتضی حمل الصّفه علی صفه النّوع و هو أنّ ظاهر عباره صوره الوقف أنّه فی مقام الإنشاء للوقف إنشاء کتبیّا مطابقا للإنشاء اللّفظیّ الّذی أنشأه ص فی الخارج لا فی مقام الحکایه عما أنشأه و من المعلوم أیضا أنّ الوقف إن کان منقسما إلی قسمین قسم یباع و قسم لا یباع کان ذلک باعتبار شرط أن لا یباع و عدمه لا باعتبار خصوصیات واقعیّه أخر و مرتبه الشرط مرتبه الإنشاء و یکون فی ضمن الإنشاء لا فی مرتبه سابقه علی الإنشاء و الحال أنّ عباره صوره الوقف تعطی بأنّ الإنشاء قد توجّه إلی ذلک الواقع الذی لا یباع فی واقعه مع قطع النّظر عن هذا الإنشاء الشّخصی لا أنّ هذا الحدّ حصل له بالإنشاء و إلّا کان حقّ العباره أن یقال وقف و شرط أن لا یباع فیکون فی المرتبه المتأخّره وقفا خاصّا لا یباع لا فی المرتبه السّابقه کما هو ظاهر العباره فالعباره بظهورها هذا تقتضی أنّ الوقف من حقیقته أن لا یباع أو من حقیقه قسم منه مع قطع النّظر عن الشّرط أن لا یباع و حیث إنّ الأخیر باطل کان المتعیّن هو الأوّل ثم إنّ هذا البحث یختصّ بما إذا کان المراد من الصّدقه فی قوله ع تصدّق بداره الّتی فی بنی زریق هو خصوص الوقف أمّا إذا کان المراد منه مطلق التصدّق الّذی من أقسامه الوقف فالصّدقه لا محاله تکون صفه للشّخص المراد منه قسم من أقسام الصّدقه و لا یتعیّن أیضا أنّ ذلک القسم هو مطلق الوقف لیثبت به المدّعی أیضا فلعلّ المراد منه قسم خاص من الوقف و حکم ذلک القسم أن لا یباع

قوله قدس سره مع أنّ سیاق الاشتراط

هذا إذا کان علیه السّلام فی مقام الإنشاء کما استظهرناه لا فی مقام الحکایه عمّا أنشأه و إلّا لم تکن الشرطیّه مقتضیه لتأخیرها فی الذّکر عن ذکر الموقوف علیهم

قوله قدس سره مع أنّه لو جاز البیع فی بعض الأحیان

لعلّ الفرق بین الجواز الثّابت فی موارد الاستثناء و الجواز الّذی یکون فی مطلق الوقف علی القول به حیث یجوز اشتراط عدم البیع علی ذلک التّقدیر قطعا أنّ الجواز فی موارد الاستثناء جواز عن اقتضاء للجواز فیکون شرط خلافه شرطا مخالفا للسّنه بخلاف الجواز فی مطلق الوقف إن قیل به فإنّه جواز من جهه عدم ما یقتضی المنع و ما هذا شأنه لا ینافیه المنع الثّابت بسبب الاشتراط لکن فیه نظر فإنّ الظّاهر أنّ الجواز فی کلا المقامین من جهه عدم اقتضاء الوقف مطلقا أو فی خصوص موارد الاستثناء للمنع فینبغی جواز اشتراط الخلاف فی کلا المقامین

قوله قدس سره مع أنّ هذا التّقیید ممّا لا بدّ منه

لمانع منع ذلک مدّعیا أنّ الصّفه لو کانت صفه للنّوع لما کان المقام مقام بیان تفصیل ذلک بتمییز موارد ثبوت هذه الصّفه عن موارد انتفائها و الغرض الإشاره إجمالا إلی أنّه تصدق صدقه کذائیّه حکمها اقتضاء أن لا یباع و هذا بخلاف ما إذا کانت صفه للشخص و ثابته بالشّرط فإنّ مقام تحدید الشّرط هو هذا المقام فلا ینبغی ترک القیود الواقعیّه و منع کون صوره الوقف فی مقام الإنشاء بل هی فی مقام الحکایه عمّا أنشأه فی الخارج لا یجدی فی دفع ما ذکرناه فإنّ المقام مقام الحکایه عمّا وقع بجمیع خصوصیّاته لیکون محفوظا فی الأعقاب و یریهم الواقع کأنّهم یرونه و هم لا یرونه

قوله قدس سره مع احتمال علم الإمام

علیه یکون الإطلاق دلیلا علی کون الصّفه شرطا لا مقوّما داخلا فی الحقیقه کما هو المقصود

قوله قدس سره و ممّا ذکرنا ظهر أنّ المانع عن بیع الوقف

لم یذکر فیما تقدّم الجهات المقتضیه للمنع و أنّها ثلاثه نعم ذکر أصل المنع ثم إنّ حق الموقوف علیهم و حقّ الواقف حقّان طولیّان فحقّ الموقوف علیهم انتفاعهم بالعین الموقوفه طول بقائها و حقّ الواقف انتفاعه أخرویّا بانتفاع الموقوف علیهم من باب من سنّ سنّه حسنه فله أجر من عمل بها و أمّا حقّ اللّه فهو تعبّده بعدم البیع و لو کان هذا التعبّد لأجل رعایه ذینک الحقّین فإنّ نفس العمل بما عبّد به الشّارع یکون حقّا ثالثا و لا یتوقّف ذلک علی کون الوقف عبادیّا یعتبر فیه قصد التقرّب

قوله قدس سره ثم إنّ جواز البیع لا ینافی بقاء الوقف إلی أن یباع

لا ثمره لهذا البحث بعد التّسالم علی حرمه البیع قبل عروض المجوّز و علی جواز البیع بعد عروضه ثمّ دوامه بدوام المجوّز و ارتفاعه بارتفاعه نعم لو کان ارتفاع الجواز بارتفاع المجوّز من محلّ الخلاف و کان مبنیا علی کون صفه الوقفیّه مستمرّه إلی زمان البیع لا إلی زمان عروض المجوّز و إلّا لم یعد إلی المنع بارتفاع السّبب لأنّ سبب المنع الأوّلی و هو الوقف قد ارتفع بعروض المجوّز و لم یحدث وقف آخر کان لهذا البحث مجال إلّا أنّه لا وجه لارتفاع جواز البیع بارتفاع السّبب المجوّز حتّی علی القول ببقاء صفه الوقف ما لم یتحقّق البیع فالقولان لا یختلفان فی هذا الأثر و الوجه فی ذلک إمّا علی القول بالخروج عن صفه الوقف بمجرّد جواز البیع فواضح و قد أشرنا إلیه و أنه لا مقتضی للدّخول فیها ثانیا و أمّا علی القول بعدم الخروج إلّا بالبیع فعلا فلأنّ صفه الوقف و إن کانت محفوظه ما لم یتحقّق البیع إلّا أنّ دلیل حرمه البیع أعنی دلیل الوقوف لا عموم فیه أزمانیّ کدلیل أَوْفُوا بِالْعُقُودِ فإذا انقطع استمراره الأزمانی النّاشئ من الإطلاق بدلیل جواز البیع عند الأسباب الخاصّه بطل التمسّک به و لا یرجع إلیه حتّی بعد زمان ارتفاع تلک الأسباب و کان المحکم استصحاب حکم المخصّص أعنی جواز البیع

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی الفرق بین الهبه و المقام بأنّ الهبه لیس من مفهومها عدم الرّجوع فیها و لیس مفهومها إلّا أصل التّملیک کمفهوم البیع فصحّ أنّ الجواز فیه و اللّزوم فی البیع حکمان مترتّبان علیهما و قد تقدم ذلک فی کلام المصنّف فی المعاطاه و هذا بخلاف الوقف فإنّ مفهومه الإیقاف و الحبس عن الحرکه من ملک إلی ملک و من شخص إلی شخص إلّا حرکه جعلها الواقف فی البطون فالمنع عن البیع فیه لا یکون من الأحکام بل من حقیقه الوقف لکن هذا المعنی غیر مرضیّ للمصنّف و إن اختلفت فیه عباراته و سنشیر إلیه

قوله قدس سره إنّ الوقف ما دام وقفا لا یجوز بیعه

المراد من بطلان الوقف نفاد ما جعله الواقف إمّا لتعلّق الوقف بعنوان خاصّ کالدار و البستان و الحمّام و قد زال بالخراب أو لاعتبار المنفعه فی حقیقته استمرارا کاعتباره