علی کلّ حال و ذلک أنّ النّهی عن الطّبیعه ینحلّ إلی نواهی متعدّده حسب تعدّد أفراد تلک الطّبیعه علی سبیل العموم الاستغراقی فکان کلّ فرد تحت نهی مستقلّ و لذا یعاقب بارتکاب کلّ فرد بعقاب مستقلّ و إن ترک سائر ما عداه من الأفراد و علی هذا فترک بیع فرد من العنب دفع التخمیر هذا الفرد و إن علم أن عنبا آخر یباع و یخمّر لو لم یبع هو هذا فإذا تراکمت التروک بترک هذا للبیع و ترک ذاک له و هکذا حصل ترک التخمیر رأسا و کان کلّ ترک مقدّمه لترک فرد من الحرام لا أن مجموع التّروک یکون مقدمه لترک حرام واحد حتی لا یجب علی المکلّف ترک بیع ما عنده من العنب مع عدم العلم بترک سائر أرباب العنب للبیع أو العلم بعدم ترکهم فلیس المقام من قبیل رفع الحجر الثقیل کیلا یجب الإقدام مع عدم إقدام آخرین بل یجب علی کلّ مکلّف ترک البیع دفعا لمنکر یحصل ببیعه سواء ترک المنکر رأسا بترک آخرین أو لا اللّهم إلّا أن یقال إنّ المکلف کما یتمکّن من دفع المنکر الحاصل بفعله کذلک یتمکّن من دفع المنکر الحاصل بأفعال غیره و الأوّل یحصل بترکه للبیع و الثّانی یحصل بإقدامه علی البیع فإنّه إذا أقدم هو لم یشتر من غیره فکان کلّ من البیع و ترک البیع دفعا لفرد من المنکر و علیه فلا وجه لتعیّن ترک البیع بل جاز کل من البیع و ترک البیع فإنّ الحرام لا محاله حاصل بل یمکن أن یقال إنّ الواجب دفع طبیعه المنکر و هو لیس من وسع المکلّف لفرض حصول الطّبیعه لا محاله و لا دلیل علی وجوب دفع فرد یحصل بفعله فغایه ما یستفاد من أدلّه النّهی عن المنکر وجوب حفظ وعاء الخارج من المنکر و هو غیر مقدور بالفرض فیسقط تکلیفه نعم مع القدره علی الحفظ المذکور بأن یترک هو البیع و یمنع سائر أرباب العنب من البیع أو یشتری منهم أعنابهم کی لا یبیعوه ممّن یعمله خمرا وجب علیه ذلک

قوله قدس سره بحیث یراد منهم الإجماع

هذا علی ضربین فتاره یراد الإجماع علی سبیل الواجب المطلق فیجب علی کلّ أحد تحصیل هذا الإجماع بإقدامه بنفسه و بعث آخرین علی الإقدام أو إجبارهم علیه إن تمکّن و أخری یراد الإجماع علی سبیل الواجب المشروط بأن یکون الواجب علی کلّ واحد الإقدام علی العمل عند موافقه البقیّه و بشرط موافقتهم لا عند عدم موافقتهم فإذا انتفت الموافقه انتفی التّکلیف فکان تکلیف کل منتفیا بعدم موافقه آخرین ثم المراد من الإقدام هی الحاله الباعثه علی العمل بحیث لو کلّف لأطاع لا الإطاعه الفعلیّه لیلزم الدور بسبب تعلیق تکلیف کلّ بإطاعه البقیّه و لا محذور فی تعلیق تکلیف کلّ علی وجود هذه الحاله فی آخرین

قوله قدس سره کما إذا انحصر العنب عنده

أو وافقه سائر أرباب العنب فی ترک البیع فکان ترکه جزءا متمّما لترک البیع المطلق الموجب لترک الحرام

قوله قدس سره فإن علم أو ظنّ أو احتمل

أفاد سابقا أن الاستدلال المذکور إنّما یحسن مع علم البائع بأنه لو لم یبعه لم تحصل المعصیه و أفاد بهذه العباره عدم حرمه البیع إلّا فی صوره العلم بتحقّق ترک الحرام بترکه و القاعده تقتضی ما أفاده هناک لا الّذی أفاده هنا لأنّ الشّبهه موضوعیّه و الشّک حاصل فی أن ترک البیع دفع للمنکر لیکون فعله حراما أو لا و المرجع أصاله الحلّ و کأنّه بهذه العباره أراد الحکم بکفایه احتمال التأثیر فی وجوب النّهی عن المنکر و قد فرض إلحاق الدفع بالرّفع

قوله قدس سره و هذا لا إشکال فی عدم حرمته

دلیل وجوب دفع المنکر لا قصور فی شموله لهذا

قوله قدس سره و هذا أیضا لا إشکال فی عدم حرمته

إن قلنا بوجوب دفع المنکر إلحاقا له بالنّهی عن المنکر شمل هذا أیضا و کذا شمله دلیل حرمه الإعانه علی الإثم لکن تقدّم من المصنّف رحمه الله عدم قیام الدّلیل علی وجوب تعجیز من یعلم أنه سیهم بالمعصیه کما تقدم منه اعتبار القصد فی صدق الإعانه

قوله قدس سره بل یعلم عاده أو یظنّ

أو یحتمل فإنّ ترک البیع مع هذا الاحتمال لا یعلم أنه دفع للمنکر و المرجع أصاله الحلّ هذا علی مذاق المصنّف و قد تقدّم أن ترک البیع دفع لفرد من المنکر و إن علم أنّ المنکر لا یترک بل یوجد فرد آخر منه فضلا عمّا احتمل إلّا أن یمنع وجوب دفع فرد من المنکر بعد العلم بأنّ طبیعه المنکر لا محاله تحصل و لو فی ضمن فرد آخر

قوله قدس سره لکن فی الدّلاله تأمّل

یعنی فی الدلاله علی الفساد بل أقول و کذا فی الدّلاله علی التحریم إذ ظاهر هذه الفقره حرمه بیع ما یوجب وهن الدیانه الإسلامیّه و تقویه المذاهب الفاسده لأنّ منصرف الحقّ و الباطل فی المقام ذلک لا ما یعمّ الفروع و کذا قوله و کلّ منهیّ یتقرّب به لغیر اللّه و أمّا قوله فکل أمر یکون فیه الفساد فلا یشمل ما کان مشتملا علی منفعتین محلّله و محرّمه کالعنب و الخشب و إلّا لزم تخصیص الأکثر بإخراج صور عدم قصد الحرام

[القسم الثالث ما یحرم لتحریم ما یقصد منه شأنا]

قوله قدس سره إذ لا یدخل ذلک تحت الإعانه

بل یدخل لما عرفت أنّ عنوان الإعانه عنوان واقعیّ لا یدور مدار القصد نعم جاهله معذور کالجاهل بسائر الموضوعات المحرّمه و لعلّ الشارع اعتبر قیام الحرب أماره للصرف فی الحرام موجبه للخروج عن الأصاله فیتعدّی إلی کلّ مورد قام فیه مثل هذه الأماره کبیع العنب للخمار أو أنه أوجب الاحتیاط فی خصوص المقام لأهمیّه بل لا یبعد أن یقال إن نفس تمکین الکفار من السّلاح تقویه و إثبات سبیل لهم علی المسلمین و إعلاء لکلمتهم و إن لم یصرفوه فی حرب المسلمین فیشمله قوله ع أو یقوی به الکفر و الشّرک فی جمیع وجوه المعاصی أو تاب یوهن به الحقّ و یشمله قوله تعالی وَ لَنْ یَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْکٰافِرِینَ عَلَی الْمُؤْمِنِینَ سَبِیلًا و یشمله الإسلام یعلو و لا یعلی علیه إلّا أن یناقش فی الأخیرین بأنّهما ناظران إلی مقام التکوین و أنّ ذلک لا یکون و یتّفق لهم و لو فی دار الآخره أو لا یکون لهم الغلبه فی الاحتجاج و تفصیل هذا یطلب من مسأله بیع العبد المسلم من الکافر و أمّا الأخبار الخاصّه الوارده فی الباب فهی بین طائفتین طائفه مطلقه و أخری مفصّله بین حال قیام الحرب و حال الهدنه و لا تعارض بین الطّائفتین لیحمل مطلقهما علی مقیّدهما فإنّ المطلقات وارده فی البیع من أهل الحرب و المشرکین و المقیّدات فی البیع من سلاطین الإسلام و لا إجماع علی عدم الفصل فإنّ فی المسأله أقوالا مختلفه من جملتها القول بالتّفصیل عملا بکلّ من طائفتی الأخبار فی موردها و أمّا مکاتبه الصّیقل أشتری السیوف و أبیعها من السلطان أ جائز لی بیعها فکتب لا بأس فهی لیست مطلقه فی الجواز من حیث السلطان و من حیث قیام الحرب و عدمه بل منصرفها سلاطین الجور الّذین کانوا فی زمان الأئمّه و یومئذ کانت الهدنه بینهم و بین أهل الحقّ

قوله قدس سره أنتم الیوم بمنزله أصحاب رسول اللّه ص

یعنی من الأصحاب النّفر الیسیر الّذین کانوا مع أمیر المؤمنین بعد وفاه رسول اللّه ص

قوله قدس سره شبه الاجتهاد فی مقابل النّص

قد عرفت اختصاص نصوص التّقیید بسلطان الإسلام کاختصاص المطلقات بسلاطین الکفر و إطلاق الشّهید أیضا مختصّ بالکافر کما یظهر من تعلیله فما اختاره هو الحقّ المطابق لما اخترناه و أدلّته بعینها أدلّتنا

قوله قدس سره ثم إنّ ظاهر الروایات شمول الحکم

(11) قد عرفت أن بیع السّلاح فی ذاته تقویه للکافر و إثبات للسّبیل له و إعلاء لکلمته فلا حاجه فی الحرمه إلی قصد مساعدته فیحرم حتی مع العلم بعدم ترتّب محرّم آخر علیه فضلا عمّا إذا شکّ فیکون الإطلاق مطابقا للقاعده نعم الإطلاق فی أخبار البیع من سلطان الإسلام یکون لمجرّد التّعبد و اعتبار قیام الحرب إمّا من باب أنّه أماره للصرف فی القتال أو أن الشّارع أوجب الاحتیاط فی هذه الصوره و لو مع عدم الظّن بصرفهم له فی قتال أهل الحق نعم الظاهر خروج صوره العلم بعدم الصرف بل و کذا الظّن بعدمه عن منصرف الأخبار

قوله قدس سره و عموم روایه تحف العقول المتقدمه

(12) غیر معلوم صدق باب