فأخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و أحیاها فهو أحقّ بها من الذی ترکها فلیؤدّ خراجها إلی الإمام من أهل بیتی و له ما أکل منها حتّی یظهر القائم من أهل بیتی بالسّیف فیحویها و یمنعها و یخرجهم منها کما حواها رسول الله ص و منعها إلّا ما کان فی أیدی شیعتنا فإنه یقاطعهم علی ما فی أیدیهم و یترک الأرض فی أیدیهم و هذه الصّحیحه بملاحظه ذیلها کالصّریح فی ثبوت الخراج حتّی علی الشّیعه و حمل الاستثناء علی الانقطاع فیکون الصّدر المتضمّن لأداء الخراج فی خصوص المخالفین خلاف الظاهر نعم مصحّحه عمر بن یزید بقرینه قوله فإذا ظهر القائم فلیوطّن نفسه علی أن یؤخذ منه تکون مختصّه بالمخالفین و لا ینافیه التعبیر فیها بالمؤمنین لما تقدّم من أنّ المؤمن بمعنی ما یقابل المخالف اصطلاح جدید و إلّا فهو بحسب الأصل یرادف المسلم

قوله قدس سره و یمکن حمله علی بیان الاستحقاق

إن أراد حمل أخبار الطّسق علی بیان مجرّد ثبوت الاستحقاق بالجعل الأولی غیر المنافی لحصول الإباحه المالکیّه من المستحقّ فذلک خلاف ما صرّحت به الرّوایتان من وجوب الأداء الفعلی دون مجرّد الاستحقاق و إن أراد اختصاص الرّوایتین الموجبتین للخراج بزمان الأمیر ع و کون التّحلیل من الأئمّه الّذین هم من بعده ففیه أن النّاقل لکلام الأمیر علیه السلام فی الرّوایتین هما الباقر و الصّادق ع فی مقام بیان الحکم لأجل العمل فکیف یجتمع ذلک مع ما صدر منهما من التّحلیل فالجمع الذی یساعد علیه العرف فی مثل ذلک بل یمکن أن یقال أن لا تنافی بین الطّائفتین بسببه هو الحکم بوجوب الطّسق و بثبوت الإباحه جمیعا لکن من غیر أن تکون الإباحه إباحه مقیّده بأداء الطّسق کی تنتفی الإباحه مع عدم أدائه بل الإباحه مطلقه و تکون الأرض للمحیی کما هو ظاهر أخبارها و یکون الخراج بإزاء جعل الإباحه فالجعل للإباحه بإزاء الخراج محقّق و مقابله و هو الخراج یکون ثابتا فی الذّمه و هاتان الرّوایتان قد جمعتا بین الأمرین أعنی الإباحه و ثبوت الطّسق فإذا کانا مجموعین فی روایه واحده فما ظنّک بما لیس مجموعین فیه بل أطلقت فیه الإباحه بلا تعرّض لوجوب الطّسق فهل تجد له معارضه مع هاتین الرّوایتین نعم مقتضی ما ذکرناه من الجمیع أن لا یکون فرق بین المؤمن و المخالف فی حال الغیبه فی کون تصرف الجمیع بالخراج و کون الفرق بینهما بعد ظهور الإمام بطرد المخالفین عن الأرض رأسا و الحال أنّ ظاهر الأخبار ثبوت الفرق بینهما قبلا و بعدا و أنّ المساکن قد أبیحت للشیعه لتطیب ولادتهم

قوله قدس سره نعم ذکر فی التّذکره

لا موقع لهذا الاستدراک فإنه لا إشکال فی وجوب الخراج مع التصرف بلا إذن إنّما البحث بعد الفراغ عن ثبوت الإذن للشّیعه فی أنّ ذلک إذن مجّانی أو مع العوض و قد تعارضت فی ذلک الرّوایات فلو کان ما فی التّذکره هو ثبوت الطّسق مع حصول الإذن منهم و أنّ إذنهم إذن مع العوض صحّ هذا الاستدراک و إلّا فلا

قوله قدس سره و یحتمل حمل هذه الأخبار المذکوره علی حال الحضور

إن أراد من حال الحضور حال حضور مطلق الإمام و من حال الغیبه حال غیبه مطلق الإمام فذلک خلاف صریح أخبار التّحلیل فإن متیقّن تلک الأخبار هو حال حضورهم و حال صدور الأخبار منهم فکیف تحمل علی غیبتهم سیّما و روایه مسمع صریحه بالنّسبه إلی حال الحضور و إن أراد من الحضور و الغیبه حضور إمام العصر و غیبه الشّامله لحال حضور سائر الأئمّه ففیه أنّ حمل أخبار الطّسق علی بیان حکم زمان ظهور القائم الخارج عن محلّ الابتلاء فعلا بمکان من البعد

قوله قدس سره بل الأخبار متّفقه علی أنّها لمن أحیاها

قد عرفت عدم المنافاه بین ذلک و بین ثبوت الخراج و أنّه لیس عنوان الخراج عنوان الأجره حتّی تثبت المنافاه فتکون الأرض ملکا بالإحیاء و یثبت الخراج بلا کون دفع الخراج قیدا فی حصول الملک حتی لا یحصل الملک عند عدم أداء الخراج فتحصل المنافاه مع أدلّه الإباحه و أخبار حصول الملک بالإحیاء و من ذلک ظهر حال الإجماع إلّا أن ینعقد إجماع علی نفی ثبوت الخراج

[الثانی ما کانت عامره بالأصاله]

قوله قدس سره و هو ظاهر إطلاق قولهم و کل أرض

بل هو صریح عدّ الآجام الذی هو قسم من المحیاه بالأصاله فی الأنفال و ظاهر إطلاق قولهم و کل أرض لا ربّ لها مضافا إلی ما دلّ من الأخبار کصحیحه الکابلی المتقدّمه و روایه مسمع علی أنّ الأرض کلّها لهم بل یستفاد من بعض الأخبار أنّ هذا الملک لهم بعنوان الولایه فهی فی جمیع الأدوار للولیّ فی ذلک الدّور فلآدم فی عصره ثم للولیّ من بعده و هکذا حتی ینتهی إلی نبیّنا صلّی اللّه علیه و آله و أوصیائه و أن کلّ ما صار لغیرهم صار لغیرهم ثانیا و بالعرض و بأسباب ثانویّه من إحیاء أو أخذ قهریّ من الکفّار أو انتقال اختیاری من المحیی و لعلّه لمکان مثل هذه الأخبار قال الأستاذ ره بأن ملک الإمام للأنفال لیس من سنخ الأملاک الثابته للأشخاص بل هو من مراتب ملک اللّه تعالی للسّماوات و الأرضین فإنّهم علل الإیجاد و التکوین و مبادی خلق العالم فیجتمع حینئذ مع ملک غیرهم لها بملکیّه اعتباریّه و لا یخفی منافاه ذلک لظاهر الأخبار بل صریحها و إن کان فی حدّ ذاته لطیفا یساعده الذّوق

قوله قدس سره لأنّ الغالب فی الأرض الّتی لا مالک لها

الغلبه ممنوعه إذا کان المراد من المعمّر ما یشمل ما کان من الأراضی منبتا و مرتعا للحیوانات نعم إن کان المراد من المعمّر ما کان مشغولا بالأشجار البریّه صحّت الغلبه لکن تخصیص المعمّر بذلک ممّا لا وجه له بل ینبغی إمّا التّعمیم لکلّ ما کان مشتملا علی ماء و کلإ أو التّخصیص بتعمیر البشر فیخرج جمیع ما لم یشتمل علی تعمیره و إن کان مشتملا علی الأشجار البریّه

قوله قدس سره و هل یملک هذه بالحیازه وجهان

الظّاهر أنّ وجه اختصاص ذلک بالإشکال هو اشتمال الأخبار علی لفظ الإحیاء بعنوان من أحیا أرضا فهی له و لا یصدق عنوان الإحیاء فی الأراضی المحیاه و فیه مع إمکان المناقشه فی دعوی عدم صدق الإحیاء فی تعمیر الأراضی المحیاه بالأصاله المشتمله علی الأشجار البریّه أنّ بعض الأخبار قد صرّح بالعموم ففی مضمره ابن مسلم المتقدّمه و أیّما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عملوه فهم أحقّ بها و هی لهم و فی روایه أخری له عن أبی جعفر ع أیّما قوم أحیوا شیئا من الأرض أو عمروها فهم أحقّ بها و المضمره قرینه علی أنّ المراد من الأحقیّه فی هذه و فی النبویّ المذکور فی المتن هو الاستحقاق الملکی دون مطلق ثبوت حق الاختصاص

[الثالث ما عرضت له الحیاه بعد الموت]

قوله قدس سره ما عرض له الحیاه بعد الموت

یعنی بعد الموت الأصلی دون الموت العارضی فإنّه محلّ الإشکال و سیشیر إلیه المصنّف فی القسم الأخیر و الشّروط الّتی ذکروها لإحیاء الموات بالأصاله أربعه و هی أن لا یکون حریما لعامر و لا یکون مشعر عباده و لا مقطعا من النّبی أو الوصیّ لأحد من آحاد المسلمین و لا محجّرا شرع فی إحیائه و إن لم یبلغ مرتبه الإحیاء ثم إنّ حصول الملک بالإحیاء مقتضی أخبار مستفیضه تقدم ذکر بعضها و جمله من تلک الأخبار و إن اشتملت علی حصول الأحقیّه بها إلّا أن جمله أخری لمکان الاشتمال علی قوله و هی لهم ظاهره فی الاختصاص الملکی فتصلح مبیّنه للباقی

قوله قدس سره خلاف معروف فی کتاب إحیاء الموات منشؤه اختلاف الأخبار

فممّا دلّ علی خروجها عن ملک المعمّر الأوّل و صیرورتها للمحیی الثّانی عموم أخبار من أحیا أرضا فهی له الشّامله لإحیاء ما عرضه الموت و خصوص صحیحه الکابلی المتقدّم صدرها فی المتن و قد ذکرنا تمام الحدیث فی الحاشیه هناک و روایه معاویه بن وهب قال سمعت أبا عبد اللّه ع یقول أیّما رجل أتی خربه بائره فاستخرجها و کری أنهارها و عمرها فإنّ علیه