لکنّ تلک مسأله أخری

[الکلام فی شروط المتعاقدین]

[الأدله علی بطلان عقد الصبی]

قوله قدس سره المشهور کما عن الدّروس و الکفایه

اعلم أنّ هنا مقامات ثلاثه الأوّل عدم نفوذ تصرفات الصبیّ فی أمواله ببیع و شراء و غیر ذلک استقلالا و هذا ممّا لا إشکال فیه فإنه محجور علیه کالمفلّس و السّفیه الثانی عدم نفوذ تصرفاته حتّی بإذن الولی و لعلّه المشهور المحکیّ علیه الإجماع الثالث بطلان إنشائه و کون قصده للإنشاء کلا قصد فیکون کبیع الهازل و النّائم فلا یصحّ عقده و إن لم یشتمل علی تصرف فی أمواله کما إذا توکّل من البالغین فی إجراء الصّیغه أو وکّله الولیّ فی إجراء الصّیغه علی أمواله بعد أن کانت المعامله علیها من نفس الولیّ و هذا هو محلّ البحث فعلا و المصنّف قد خلط بین هذا الذی هو محلّ البحث فعلا و بین المقام الثانی کما لا یخفی علی من راجع کلماته فی خلال البحث و ظنّی أنّ الشهره و الإجماع الّذین ادعاهما راجعان إلی المقام الثّانی دون هذا المقام و أنّ صحّه إنشائه ممّا لا ینبغی الرّیب فیه و یتّضح ذلک بملاحظه ما سنذکره فی جواب ما استدلّ به علی الفساد من حدیث رفع القلم و غیره و عدم جواز ترتیب الأثر

قوله قدس سره یکشف بفحواه

لا یخفی ما فیه فإنّ عدم الاعتبار بفعله و قوله بمعنی عدم حجیّتهما فی حکایتهما بالتصرف فی مال الغیر بأخذ الهدیّه و الدّخول فی الدار بمجرد اختیاره لا یقتضی بوجه إلغاء إنشائه عن الاعتبار فإنّ الأوّل راجع إلی عدم تصدیقه فی خبره کعدم تصدیق الفاسق فی خبره مع أنّ إنشاءه بمکان من الاعتبار و بالجمله عدم حجیّه الخبر أجنبیّ محض عن عدم اعتبار الإنشاء و إلغائه عن التأثیر

قوله قدس سره لکن الإنصاف أنّ جواز الأمر

ظاهر روایه حمزه بن حمران عدم جواز دفع مال الصّغیر إلیه فلو لا أن تصرّفاته فاسده حتی بإذن الولی لم یکن لذلک وجه فالإنصاف أنّ الرّوایه تمنع نفوذ تصرفات الصبیّ مطلقا استقلالا و بإذن الولیّ إلا أن یقال إنّ الرّوایه إنّما تدلّ علی عدم جواز دفع ماله إلیه علی أن یتصرّف بما شاء و کیف شاء نظیر ما یتصرّف بعد البلوغ لا أن تکون تصرفاته صادره عن إذن الولیّ و رضاه حتی لو لم یأذن فی تصرف خاصّ لم یتصرف و کیف کان فالرّوایه أجنبیّه عن المقام لما عرفت أنّ البحث فی مقام آخر غیر هذین المقامین و هو فساد إنشائه و کون قصده کقصد الهازل حتی لو لم یتصرّف بوجه فی ماله بل توکّل من البالغین فی إجراء الصّیغه أو إنشاء فضوله للمعامله فکان إنشاؤه غیر قابل للإجازه من المالک فإنّ هذا غیر منظور إلیه فی الأخبار قطعا و مقتضی العمومات صحّته لتحقق عنوان المعامله بإنشائه قطعا لأنّ المفروض تحقّق القصد منه إلی الإنشاء فیترتّب علیه أحکام تلک المعامله

قوله قدس سره ففیه أولا أنّ الظّاهر منه قلم المؤاخذه

اعلم أنّ هناک قلمین قلم سابق و آخر لاحق أعنی قلم التکلیف و هو المعنی من قوله تعالی کُتِبَ عَلَیْکُمُ الصِّیٰامُ کَمٰا کُتِبَ عَلَی الَّذِینَ مِنْ قَبْلِکُمْ و قلم المؤاخذه و هو قلم کتاب جزاء الحسنات و السّیئات و المصنّف أشار بقوله هذا بأنّ المراد من القلم فی حدیث رفع القلم هو القلم اللّاحق دون القلم السّابق فلا یرفع الحدیث سوی المؤاخذه و هی خاصّه من خواصّ التکالیف الإلزامیّه فیکشف عن ارتفاع خصوص التّکالیف الإلزامیّه لا کلّ تکلیف فضلا عن کلّ حکم لیشمل الأحکام الوضعیّه و فیه أوّلا أنّه لا شاهد له علی ما استظهره و ثانیا أنّه لا داعی له لما استظهره فإنّ القلم لو کان قلم التّکلیف أیضا کان المراد منه خصوص التّکالیف الإلزامیّه و ذلک بقرینه الرّفع فإنّ مناسب مادّه الرّفع رفع ما فی جمله کلفه و ثقل و مشقّه و ما فیه ذلک لیس سوی الأحکام التکلیفیّه الإلزامیّه و ثالثا أنّه لو صحّ ما استظهره فسد علیه الأمر و لم یمکنه نفی التّکالیف الإلزامیّه عن غیر البالغین و ذلک فإنّ نفی فعلیّه العقاب لا یستلزم نفی التّکلیف کما فی رفع العقاب عن الظّهار مع ثبوت حرمته فتکون إطلاقات التّکالیف محفوظه فی حق غیر البالغین نعم لا عقاب علیهم فی مخالفتها عفوا و بمثل ذلک یقال فی النّائم و المجنون لاتّحاد السیاق و إنّما ینفی التّکلیف فی دینک بحکم من العقل لا بمقتضی الحدیث کما ینفی فی بعض أفراد الصّغیر أیضا بحکم من العقل و رابعا أنّا لو سلّمنا عموم الحدیث و شموله لرفع کلّ حکم تکلیفی أو وضعیّ لا یجدی ذلک فی صحّه الاستدلال بالحدیث لرفع التأثیر عن إنشاء الصّغیر و ذلک أنّ تأثیر الإنشاء فی حصول عنوان المنشإ کعنوان النّکاح و البیع و الهبه تأثیر تکوینیّ فی أمر اعتباری فیکون کتأثیر سیفه فی القطع و قلمه فی الکتب و هذا لا یرفعه حدیث الرّفع و أمّا رفع الآثار المترتّبه شرعا علی العناوین المتولّده من إنشائه علی أن لا یکون البیع الحاصل بإنشائه محکوما بأحکام البیع فذلک فی البشاعه یساوق القول بعدم ترتیب أحکام الأموات علی من مات بسیفه أو أحکام المصحف علی ما کتب بقلمه و هکذا و معلوم بالقطع أن حدیث الرفع لا یرفع إلا أحکاما مترتّبه بلا واسطه علی فعل الصّغیر لا أحکاما مترتبه علیه حتی مع الواسطه

قوله قدس سره لو سلمنا اختصاص الأحکام

لعلّ الفرق بین هذا و سابقه أنّ فی سابقه أثبت التأثیر لإنشائه فی حصول آثار المعامله و فی هذا نفی التأثیر و لکن بمعنی الاستقلال بالتأثیر و أمّا التأثیر الضّمنی علی أن یکون إنشاء الصّبی جزء المؤثّر و الجزء الآخر بلوغه أو بلوغ أرباب الأموال نظیر عقد الوصیّه الّذی هو جزء المؤثر و الجزء الآخر موت الموصی و نظیر عقد الصرف و السّلم الّذی هو جزء المؤثر و الجزء الآخر القبض فلا مانع منه و لکن یدفعه أنه بعد الاعتراف باختصاص الأحکام الوضعیّه بالبالغین لا یسعه الالتزام بأن إنشاء الصّبی جزء المؤثر فإنّه یناقض ذلک إذ لا فرق بین الالتزام بجزء المؤثر أو تمام المؤثر فی أنه التزام بعموم الحکم الوضعیّ لأفعال الصّبی و لکن الحقّ أن تأثیر عقد الصبیّ فی حصول عناوین المعاملات تأثیر تکوینی فی أمر تکوینی اعتباری و لا دخل له بالأحکام الوضعیّه نعم تلک العناوین المتولّده من إنشائه موضوع لأحکام فی الشّریعه و حدیث رفع القلم لا یرفع إلا الأحکام بلا واسطه

قوله قدس سره فالعمده فی سلب عباره الصّبی هو الإجماع

قد عرفت أن معقد الإجماع و الشّهره هو تصرفات الصّبی و غایه عمومهما أن تعمّا لتصرفات الصّبی بإذن أو بغیر إذن و هو أجنبیّ عن إنشائه و نفوذ قصده و لو لم یستلزم التصرف المالیّ الّذی هو محلّ البحث

قوله قدس سره و یمکن أن یستأنس له أیضا

هذه الأخبار أولی بالاستدلال بها علی بطلان إنشاء الصّغیر من الأخبار السّابقه و تقریب الاستدلال بها هو أنّ حصول النقل و الانتقال و کذلک سائر آثار المعاملات متوقّف علی الإنشاء و الإنشاء منوط بالقصد و العمل و هذه الأخبار دلّت علی أن لا قصد للصّبی و أن کلّ قصوده خطأ مریدا بذلک نفی کلّ أثر منوط بقصده و من ذلک أثر المعاملات و الجواب عنها أوّلا أنّ إنشاء الصّبی لا أثر له بلا واسطه و إنّما الآثار آثار لعناوین اعتباریّه حاصله بإنشائه من البیع و النّکاح و نحوهما و الروایات قاصره عن إفاده نفی کلّ أثر مترتّب علی إنشائه و لو مع الواسطه و قد تقدم بیان هذا فی الجواب عن التمسّک بحدیث رفع القلم و ثانیا أنّ الرّوایات مختصّه بباب الجنایات لا من جهه فهم أصحاب الجوامع ذلک إذ ذکروها فی باب الجنایات و لا من جهه اشتمال بعض الأخبار علی قولهم ع تحمله العاقله فإنّ ذلک لا یوجب تقیید ما لیس فیها ذلک بعد عدم التنافی بل من جهه أنّ التعبیر فیها رفع هکذا عمد الصّبی و خطاؤه واحد و هذا التّعبیر إنّما یعبّر به فی مقام کان لکلّ من العمد و الخطإ حکم فی الشّریعه علی خلاف الآخر فیراد بهذه العباره إفاده عدم تعدّد الحکم و اختلافه فی خصوص الصّبی تضییقا لإطلاق أدلّه تلک الأحکام من جانب و توسعه من جانب آخر و من المعلوم أنه لا حکم لکلّ من العمد و الخطإ فی الشّریعه علی خلاف الآخر إلا فی باب