و کیف کان فلو لا الإجماع کان إثبات ضمان العین فی غایه الإشکال و ما تقتضیه قاعده باب الضّمانات هو ضمان المنافع الفائته بحیلوله الغاصب

قوله قدس سره فتأمّل

لعلّه إشاره إلی أنّ إلزام الضّامن یردّ العین بالشّروع فعلا فی مقدّمات الرد لا ینافی إلزامه فعلا بردّ بدل العین فی فسحه الحیلوله فبذاک الدّلیل الذی نحکم بالبدل فی التعذّر المطلق نحکم به فی التعدّد المحدود إلا أن یقال إنّ الدّلیل علی استحقاق البدل مع قیام العین هو الإجماع و المتیقّن من معقده صوره خروج الأصل عن الاختیار فیؤخذ حینئذ بالبدل دون ما لو کان الاختیار باقیا سیّما إذا لم یحتج إلی مضیّ زمان طویل بل یمکن المناقشه فی استحقاق البدل فیما إذا کان زمان التعذّر یسیرا حتّی فیما إذا کانت العین خارجه عن اختیاره کطائر یعتاد العود فی ساعه أو أقل

قوله قدس سره ثم إنّ ثبوت القیمه

یعنی أنّ الحقّ باق فی العین لم ینتقل إلی القیمه حتی یجبر الضّامن یأخذها و إنّما القیمه بدل اختیاری عن العین کالقیمه فیما إذا تعذّر المثل فی المثلیّ فإن اختارها المالک یأخذها و إلا صبر إلی أن یحصل التمکّن من العین و فیه أنّ هذا شی ء خارج عن وسع أدلّه الضمان فإنّها إن أثبتت أثبتت اشتغال الذّمه بالحیلوله قهرا لا باختیار من المالک للبدل سیّما فیما إذا عدّت العین تالفه کما فی الغرق و لو کانت هذه معاوضه اختیاریه لما رجعت العین إلی مالکها بالتمکن منها بل کانت للغاصب و أیضا زیادتها العینیّه المتّصله و المنفصله کلّها من زمان إعطاء البدل کانت له إلا أن یقال إن عمده المدرک لهذا الضّمان الإجماع و المتیقّن منه صوره تضمین المالک للغاصب و مطالبته للبدل و ممّا ذکرنا ظهر أنّ التّمسک بدلیل السّلطنه هنا فی غیر محلّه إذ لیس أخذ البدل من باب المعامله الاختیاریه حتی یتمسّک بدلیل السّلطنه علی عدم تعیّن المبادله للمالک

قوله قدس سره فکذا خروجه عن التقویم

بل لا یبعد أن یعدّ الخروج عن التقویم من التّلف الحقیقی إذ المراد من التّلف هنا تلف المالیّه لا تلف العین بخروجها عن الصوره النوعیّه فقد تکون العین خارجه عن الصوره النوعیّه و هی مع ذلک لا تکون تالفه کالبیض یصیر فرخا و البذر نباتا و قد تسقط عن التقویم مع بقاء العین کاللّحم یتعفّن و الفاکهه تفسد بل غالب أفراد التّلف من هذا الباب و لا یتوقّف صدق التلف علی اضمحلال الصوره بل قد یتکسّب کمالا باضمحلال الصوره کما عرفت

قوله قدس سره لاحتملنا أن یکون مباحا

بل قد عرفت أنّه لو لا الإجماع لما حکمنا إلا بضمان أجره العین فی أیّام التعذّر دون قیمه نفس العین و ما احتمله لیس إلا استحسانا ذوقیا لا منشأ له سواه فلا ینبغی الاعتداد به فضلا عن إطاله المقال فیه

قوله قدس سره و علی أیّ حال فلا ینتقل العین إلی الضّامن

اعلم أنّ هذا البحث عامّ یشمل صوره التلف الحقیقیّ أیضا کاللحم و الفاکهه یفسدان و الزجاج ینکسر و الخلّ ینقلب خمرا و الدابّه تموت و هکذا و الکلام یقع فی مقامین فتاره یتکلم فی بقاء علاقه المالک بالعین بأن تکون ماله فیما إذا کانت مالیّتها باقیه أو ملکه فیما إذا کانت الملکیّه منها باقیه مع الخروج عن التموّل کرطوبات الماء الباقی علی البدن أو فی خلال الثّوب بعد الاستعمال أو یکون متعلّق حقّه کحق الأولویّه فی الدّابه المیته و فی الماء یصیر بولا و أخری یتکلّم فی أنّه علی تقدیر بقاء علاقه المالک فی المال هل یکلّف الغاصب بالرّد إن أمکنه ذلک أو لا یکلّف بعد الخروج عن عهدته بأداء قیمته فأداء القیمه یکون کأداء الأصل فکما لو کان مؤدّیا للأصل لم یکن علیه شی ء بعد ذلک و لم یکلّف بالتّسلیم إن هرب من ید مالکه فکذلک بتسلیم ما هو قائم مقام الأصل یخرج عن العهده و لا یجب علیه ردّ العین و إن تمکّن منه أمّا الکلام فی المقام الأوّل الّذی اضطرب فیه کلمات الأعلام غایه الاضطراب مع عدم مدرک خاصّ فی المسأله سوی ما تقتضیه أدلّه الضمان فغایه ما یمکن أن یقال فی انقطاع علاقه المالک بل انتقال کلّ ما یفرض فی العین من علاقه مالیّه کانت أو ملکیّه أو حقّ أولویّه إلی الضّامن الدافع للبدل إنّ ذلک قضیّه البدلیّه و لازم قیام القیمه مقام الأصل فإنّ القیمه إذا قامت مقام الأصل اقتضی انتقال کلّ ما للمالک من علاقه من أیّه علاقه کانت من الأصل إلی البدل فیخرج الأصل عن علائق المالک فإذا خرج دار أمره بین أن یکون حرّا یملکه من سبق إلیه بلا خصیصه للضّامن و بین أن یکون للضّامن لکن الأوّل باطل بالإجماع فتعیّن الثانی مضافا إلی أنّ المتفاهم العرفیّ من دفع البدل حصول المعاوضه شرعا بین العینین و صیروره کلّ منهما مکان الآخر فإذا قیل إنّ الواطی لدابّه الغیر یغرم القیمه فهم من ذلک عرفا أن الدابه تصیر له أو قیل من خاط ثوبه بخیط غصبیّ أو استدخل الخشب الغصبیّ فی بنائه یغرم القیمه إذا کان یتقطّع الخیط أو یتکسّر الخشب بالإخراج فهم عرفا أنّ الخیط و الخشب یکونان للضّامن و هکذا فیما إذا لم یبق من التالف سوی الملکیّه أو سوی حقّ الأولویّه کالخلّ المنقلب خمرا و کالدابّه المیته و فیه منع تلک الاستفاده و الفهم العرفی من أدلّه الضمان و لم لا یکون إعطاء القیمه بدل من التالف من العین مع کون بقایا العین لمالکه فکانت القیمه غرامه نظیر دیه المقتول لا معاوضه شرعیّه و لئن سلّمنا فغایه ما هناک إطلاق العین بدفع القیمه و حریّتها و لحوقها بالمباحات یملکها من سبق إلیها بلا اختصاص لها بالضّامن و لا انتقال علائقها إلی الضّامن ثم إن قضیّه الاستصحاب هو الأوّل و علیه فکلّ نتائج العین و نماءاتها المنفصله و المتّصله تکون للمالک لا للضّامن و لا تکون من المباحات و أمّا الکلام فی المقام الثّانی فحاصله أنّ الغاصب قد خرج عمّا کان علیه من عهده العین المستفاده من دلیل علی الید بدفع البدل فإنّ الضّمان المستفاد من هذا الدلیل کان بهذا و قد أدّی ما علیه و فرغت ذمّته عمّا کان مشتغله به و بعد ذلک أیّ دلیل دلّ علی وجوب ردّه للعین بهما أمکن و هل دلیل علی الید یقتضی أمرین وجوب أداء القیمه عند تعذّر ردّ العین بتلف أو حیلوله و وجوب أداء العین مهما أمکن أو لیست قضیّتها إلّا واحده و هو اشتغال الذّمه بالبدل متی ما تعذّر الأصل فإذا أدّی البدل فقد خرج عن کونه غاصبا و لم تکن حال العین بالنّسبه إلی الغاصب إلا کحال سائر أعیان مال المغصوب منه فی عدم وجوب أن یتکلّفها الغاصب و یردّها إلیه و الحاصل سبق ید العدوان لا یوجب سوی الضمان عند التّلف و التّکلیف بأداء الأصل ما لم یتلف و کان تحت الید و المفروض فی المقام سقوط الخطابین جمیعا أمّا التّکلیف بأداء العین فبالتعذّر و أمّا الضمان فقد أدّاه فلم یبق شی ء ممّا علیه و أمّا عود التّکلیف بأداء العین بالتمکن من العین فلا دلیل علیه و الاستصحاب و أصاله البراءه یقتضیان عدمه إلا أن یستولی علی العین ثانیا فیکلّف بدلیل لا یحلّ مال امرئ مسلم و لا یجوز لأحد أن یتصرف فی مال الغیر و دلیل علی الید برفع الید عنها بل و بتسلیمها إلی أهلها هذا و لکن ظاهرهم الاتّفاق علی وجوب ردّ العین مع التمکن فی صوره الحیلوله و لازمه وجوب ردّها فی صوره التلف أیضا إذا بقیت للعین مالیّه أو ملکیّه أو حقّ أولویّه مع

أنّهم اختلفوا فی هذا انظر إلی عباره مجمع البرهان المنقوله فی المتن فی المخیط بخیوط مغصوبه و حکمه بعدم وجوب الرد إذا کان یتلف أو یتقطّع الخیط بالنّزع و الحاصل بالتّمکن من ردّ الأصل فی بدل الحیلوله حکموا بردّ الأصل و لکن لم یحکموا بضمان جدید بحیث لو تلف بعد التمکن وجب أداء قیمته و استرجاع بدل الحیلوله و أیضا لم یحکموا برجوع بدل الحیلوله إلی ملک صاحبه بمجرّد التمکّن من الأصل ما لم یردّه إلی المغصوب منه و هذا إشکال آخر فی المسأله فإن دلیل علی الید إن عاد بالتمکّن اقتضی عود الضمان و اشتغال الذّمه و عود بدل الحیلوله إلی ملک صاحبه و إن لم یعد فبأیّ دلیل یحکم بوجوب الردّ سیّما مع عدم وضع الید علیه