responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 6  صفحه : 547

قانون جبر علّی و معلولی گفتیم تا اندازهای معنای ضرورت بالذات و بالغیر روشن شد ولی برای مزید توضیح لازم است اقسام ضرورت و امکان و امتناع را به حسب آنچه عقل اعتبار کرده است و مطابق آخرین تحقیقاتی که در این زمینه شده بیان کنیم:

هر یک از این مواد سه گانه عقلی به حسب فرض ابتدائی یا بالذات است یا بالغیر. ضرورت بالذات یعنی اینکه موجودی بدون استناد به هیچ علتی موجود بوده و قائم بالذات باشد و عدم بر ذات او محال باشد. چنین موجودی را ما «واجب الوجود» میخوانیم.

ضرورت بالغیر یعنی اینکه موجودی در وجودش مستند به غیر باشد و از ناحیه آن غیر که علت وجود اوست وجود و ضرورت وجود کسب کرده باشد.

امتناع بالذات یعنی اینکه چیزی بالذات وجود بر او محال باشد مثل اجتماع نقیضین و صدفه و طفره و غیره.

امتناع بالغیر یعنی اینکه چیزی بالذات وجود بر او محال نیست بلکه اگر علت وجود دهندهای در کار باشد موجود خواهد شد لکن چون علتش موجود نیست آن نیز قهراً و جبرا موجود نیست؛ پس به واسطه نبودن علت، آن چیز امتناع وجود پیدا کرده و چون این امتناع از ناحیه عدم علت است آن را «امتناع بالغیر» میخوانیم.

امکان ذاتی عبارت است از اینکه شئ به حسب ذات نه ضرورت وجود داشته باشد و نه امتناع وجود، بلکه به حسب ذات هم قابل موجود شدن است و هم قابل معدوم شدن، مثل همه اموری که در این جهان پدید میآیند و از بین میروند. امکان ذاتی با ضرورت بالغیر و امتناع بالغیر منافات ندارد زیرا اشکالی ندارد که شئ به حسب ذات، لا اقتضا باشد یعنی نه ضرورت وجود داشته باشد و نه امتناع وجود لکن به حسب اقتضای غیر، ضرورت یا امتناع پیدا کند و چون علت، ضرورت دهنده به معلول است هر ممکن بالذاتی در حال وجود، ضرورت بالغیر دارد و در صورت عدم، امتناع بالغیر.

و اما امکان بالغیر معنا ندارد؛ یعنی معقول نیست که امکان از ناحیه غیر برای شئ حاصل شود زیرا آن شئ به حسب ذات یا ممکن است یا واجب یا ممتنع، اگر ممکن است پس به حسب ذات واجد امکان است و معنا ندارد که از ناحیه غیر به او امکان برسد و اگر واجب یا ممتنع است لازم میآید که واجب بالذات و ممتنع بالذات

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 6  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست