responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 81

موجبه کلیه، سالبه جزئیه است و نقیض سالبه کلیه، موجبه جزئیه است» به این معنی است که اینها «قائم مقام» نقیض میباشند و در حکم نقیض میباشند؛ نقیض واقعی هر چیز رفع آن چیز است؛ یعنی دو چیزی که مفاد یکی عیناً رفع دیگری باشد نقیض یکدیگرند. علیهذا نقیض «کلُّ إنسانٍ حیوانٌ» که موجبه کلیه است «لیسَ کلُّ إنسانٍ حیواناً» است و اگر میگوییم «بعضُ الإنسانِ لیسَ بِحِیوانٍ» نقیض او است، مقصود این است که در حکم نقیض است.

و همچنین نقیض «لا شیءَ مِن الإنسانِ بِحَجَر» که سالبه کلیه است «لیسَ لا شیء مِنَ الإنسانِ بِحَجَر» است و اگر میگوییم «بعضُ الإنسانِ حَجَر» نقیض آن است، به معنی این است که در حکم نقیض است.

حالا که نقیض واقعی هر قضیه را به دست آوردیم میگوییم که اندک توجه روشن میکند که محال است در آنِ واحد یک قضیه و نقیض آن هر دو صادق و یا هر دو کاذب باشند و این یک امر بدیهی است. آیا کسی که مثلًا مدعی است «اصل تناقض محال نیست» قبول میکند که خود این قضیه با نقیضش هر دو صادق و یا هر دو کاذب باشند؟! یعنی هم اصل تناقض محال باشد و هم محال نباشد، و یا نه اصل تناقض محال باشد و نه محال نباشد. بهتر است ما بیان قدما را درباره امّ القضایا بودن اصل امتناع اجتماع و ارتفاع نقیضین نقل کنیم تا مطلب بهتر روشن شود.

ما وقتی که درباره یک قضیه میاندیشیم، مثلًا هنگامی که درباره تناهی ابعاد عالم میاندیشیم، یکی از سه حالت در ما پدید میآید:

1. شک میکنیم که آیا عالم متناهی است یا نه؟ یعنی دو قضیه در جلو ذهن ما خودنمایی میکند:

الف. عالم متناهی است.

ب. عالم متناهی نیست.

این دو قضیه مانند دو کفّه ترازو، متعادل در برابر هم در ذهن ما قرار میگیرند، نه قضیه اول میچربد و نه قضیه دوم؛ یعنی دو احتمال متساوی در مورد این دو قضیه داریم و نام این حالت ما «شک» است.

2. گمان پیدا میکنیم به یکی از دو طرف، یعنی احتمال یک طرف میچربد؛ مثلًا احتمال اینکه عالم متناهی باشد میچربد، و یا بر عکس. در این صورت آن حالت رجحان ذهن خود را «ظن» یا «گمان» مینامیم.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 5  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست