مستلزم این است که ذات واجب الوجود معلّل به علّت باشد و این مستلزم این است که واجب الوجود، واجب الوجود نباشد. پس معلوم شد که فرض لا اقتضاء بودن ذات واجب الوجود نسبت به «وحدت» و «کثرت» نیز مستلزم نفی واجب الوجود است.

این برهان، برهان خوبی است خصوصا بنا بر اصالت ماهیت. ولی در این برهان به «لمّ مطلب» که چگونه میشود یک ذات اقتضا کند وحدت را و وحدت لازمه آن ذات باشد اشارهای نشده است.

آن چیزی که میتواند هم برهان متینی باشد و هم لمّ مطلب را بیان نماید و هم ضمنا روشن کند که وحدت ذات واجب الوجود نوعی دیگر از وحدت است، برهان دیگری است مبتنی بر اصالت وجود و وحدت حقیقت وجود و آن این است:

«واجب الوجود» صرف وجود است- یعنی وجود محض و بحت است- و هیچ حدّ و محدودیت و ماهیت در مرتبه ذات او قابل فرض نیست؛ و چون وجود محض و لایتناهی است فرض تعدّد و تکثّر در او نمیشود، زیرا- همچنانکه در پاورقیهای جلد پنجم اصول فلسفه گفتهایم- به طور کلّی فرض تکثّر، یعنی قرار دادن دو شیء مثل هم و در برابر هم، فرع بر متناهی بودن آندو است، امّا در غیر متناهی، فرض تکثّر و تعدّد محال است. مثلًا بنا بر اینکه ابعاد عالم جسمانی متناهی باشد، جای یک سؤال و یک فرض هست که آیا عالمی یا عالمهایی دیگر، جسمانی، مانند این عالم جسمانی وجود دارد یا نه؟ و امّا بنابر نظریه کسانی که ابعاد عالم را غیر متناهی میدانند وجود عالم جسمانی دیگر در عرض این عالم قابل فرض و تصوّر نیست، هر چه را بخواهیم دوم و مغایر فرض کنیم جزء همین عالم و قسمتی از همین عالم و یا عین این عالم خواهد بود.

ترکب نیز عارض میشود واجب الوجود را

اگر فرض کنیم متعدّد باشد از مابه الامتیاز و

مابه الاتحاد (یعنی دارای جنس و فصل خواهد بود).

این برهان، برهان دیگری است بر توحید واجب الوجود، از راه ضرورت بساطت و عدم ترکب واجب الوجود. در این برهان، امتناع ترکب واجب الوجود- که بعداً به