اسلامی و عارف به مسائل و پیشامدهای زمان، عهدهدار اجتهاد و استنباط حکم مسائل جدید از کلّیات اسلامی بوده باشند.» [1]

علمای اسلام در دورههای درخشان تمدّن اسلامی- که جامعهای بسیط و بدوی به سرعت رو به گسترش و توسعه گذاشت، آسیا و قسمتهایی از اروپا و افریقا را در بر گرفت و بر ملّتها و نژادهای گوناگون که هر کدام سابقه و فرهنگ خاصّی داشتند حکومت کرد و هزارها مسأله نو و جدید به وجود آورد- به خوبی از عهده وظیفهای که به آنها محوّل شده بود بر آمدند و اعجاب جهانیان را بر انگیختند. علمای اسلام ثابت کردند که منابع اسلامی اگر مقرون به حسن تشخیص و حسن استنباط باشد قادر است با یک اجتماع متحوّل و متکامل پیش برود و آن را راهنمایی کند؛ ثابت کردند که حقوق اسلامی زنده است و قابلیت دارد با مقتضیات ناشی از پیشرفت زمان، هماهنگی کند و به احتیاجات هر عصری پاسخ بگوید.

شرق شناسان و حقوقدانان که تاریخ فقه اسلامی را در آن عصر مطالعه کردهاند به این حقیقت معترفاند و حقوق اسلامی را یک مکتب حقوقی مستقل و زنده شناختهاند.

تا قرن هفتم هجری حقّ اجتهاد محفوظ و باب آن مفتوح بود. در این قرن به علل خاصّ تاریخی با یک شورا و اجماع ساختگی این حق از علما سلب گردید و علما مجبور شدند که برای همیشه از نظریات علمای قرن دوم و سوم هجری تبعیت کنند، و از اینجا مسأله حصر مذاهب فقهی به مذاهب چهارگانه معروف به وجود آمد.

سدّ باب اجتهاد یک فاجعه بزرگ در جهان اسلام به شمار میرود و شاید تا حدودی عکس العمل یک سلسله اجتهادهای افراطی بود و به هر حال جمودها و رکودها در فقه اسلامی از آن وقت آغاز گردید.

سدّ باب اجتهاد در میان اهل تسنّن صورت گرفت و مستقیماً به جهان شیعه مربوط نبود، امّا خواه ناخواه در جهان شیعه نیز اثر نامطلوب گذاشت. در فقه شیعه پس از قرن هفتم بینشها و دیدهای عمیقی پیدا شده و در بعضی قسمتها تحوّلات وسیعی رخ داده است. در عین حال نمیتوان انکار کرد که در این سیستم فقهی نیز تمایل به