responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 26  صفحه : 64

اما مسئله عمده این است که برای تضمین صحت استدلال، تنها منطق صورت کافی نیست. این منطق تنها یک جهت را تأمین میکند. برای حصول اطمینان از درستی ماده استدلال، منطق ماده نیز لازم داریم؛ یعنی به معیاری نیاز داریم که به کمک آن بتوانیم کیفیت مواد فکری را بسنجیم.

دانشمندانی نظیر بیکن و دکارت تلاش کردند تا همان طور که ارسطو برای صورت استدلالْ منطقی وضع کرد، آنها نیز برای ماده استدلال منطق مشابهی تأسیس کنند. در این زمینه نیز تا حدودی توانستند معیارهایی به دست دهند که گرچه از نظر کلی بودن نظیر منطق ارسطو نبود اما تا حدودی میتوانست به انسان کمک کند و او را از خطای در استدلال باز دارد. اما شاید تعجب کنید اگر بدانید که قرآن در جهت جلوگیری از خطای درباره استدلال مسائلی را عرضه کرده است که بر پژوهشهای امثال دکارت تقدم فضل و فضل تقدم دارد.

منشأهای خطا از نظر قرآن

از جمله منشأهایی که قرآن برای خطا ذکر میکند این است که انسان گمان را به جای یقین بگیرد [1]. اگر بشر خود را مقید کند که در مسائل تابع یقین باشد و گمان را به عوض یقین نپذیرد، به خطا نخواهد افتاد [2]. قرآن روی این مسئله بسیار تأکید نموده است و حتی در یک جا تصریح دارد که بزرگترین لغزشگاه فکری بشر همین پیروی از گمان است و یا در جای دیگر خطاب به پیامبر میفرماید:

وَ انْ تُطِعْ اکثَرَ مَنْ فِی الْارْضِ یضِلّوک عَنْ سَبیلِ اللَّهِ انْ یتَّبِعونَ الَّا الظَّنَّ وَ


[1]. قاعده اول دکارت هم همین است. او میگوید پس از این هیچ مطلبی را قبول نمیکنم مگر اینکه قبلًاوارسی و بررسی نمایم و اگر در صد احتمال یک احتمال خلاف وجود داشت از آن استفاده نمیکنم و آن را کنار میگذارم. معنای صحیح یقین هم همین است.

[2]. البته باید توجه داشت که در مسائل ظنّی و احتمالی و در مواردی که نمیتوان یقین حاصل نمود، میباید همان ظن و احتمال را در نظر گرفت. اما ظن را به جای ظن و احتمال را به جای احتمال باید پذیرفت نه آنکه ظن و احتمال را به جای یقین در نظر گرفت. این دومی است که ایجاد خطا میکند.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 26  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست