responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 83

مخالفت ائمه اطهار علیهم السلام با قیاس

یکی از ادلّه اینکه امامت باید باشد همین جاست. ائمه ما شدیداً با قیاس کردن مبارزه کردهاند، گفتهاند: الشَّریعَةُ اذا قیسَتْ مُحِقَتْ شریعت اگر قیاس بشود محو میشود. مثل احمد بن حنبل نگفتند اساساً عقل حق اظهار نظر ندارد، بلکه گفتند عقل حق اظهار نظر دارد ولی قیاس روش عقلی نیست، و نه مثل شافعی راه بینابین را در پیش گرفتند و نه مثل مالک اصلًا درِ قیاس را بکلی بستند. ولی در عین حال برای عقل اصالت قائل شدهاند. شما رجوع کنید به فقه اهل تسنن. علمای حنفی میگویند کتاب، سنت، اجماع و قیاس حجت است. علمای حنبلی میگویند کتاب، سنت و اجماع حجت است. ولی وقتی وارد فقه شیعه میشوید میبینید آن حرفها وجود ندارد؛ میگویند کتاب، سنت، اجماع و عقل. این عقل که در اینجا آمده است همان راه وسط میان جهل و جمود است که ما اگر این عقل را در استنباط احکام دخالت میدهیم بدانیم حجت خداست. امام فرمود: خدا دو حجت، دو پیغمبر دارد:

پیغمبر ظاهر و پیغمبر باطن. عقل، پیغمبر باطن است. در عین حال گفتهاند قیاس یک ذره حجت نیست. اینکه عقل حجت است و قیاس حجت نیست، همان راهی بود که برای ما باز کردند میان جمودی که در رأسش احمد بن حنبل قرار گرفته است و جهلی که معنایش قیاس ابوحنیفه است. این همان اجتهاد به معنای واقعی خودش میباشد.

احکام و قوانین عقل

متأسفانه بعدها در میان شیعه جریانهایی پیدا شد که عمده آن، اخباریگری است که بعداً عرض خواهم کرد. ولی راهی که در شیعه هست راه عقل است. عقل حجت است و حجتِ خداست. اما عقل قانون دارد. به نام عقل نمیشود هر اظهارنظری را حجت دانست. از جمله احکام و قوانین عقل این است که عقل میگوید دنبال یقین برو. قرآن هم همین را گفته است: لاتَقْفُ ما لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ [1] تا یقین پیدا نکردهای دنبال چیزی نرو. قرآن میگوید: انْ تُطِعْ اکثَرَ مَنْ فِی الْارْضِ یضِلّوک عَنْ سَبیلِ اللَّهِ اگر دنبال اکثر این مردم بروی گمراهت میکنند، برای اینکه از قانون عقل پیروی


[1] اسراء/ 36

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست