responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 486

تحریم کرده پس خرید و فروشش جایز نیست و از نوع معاملات باطل است. مثلًا خون. استفادهای که از خون در آن وقت میکردند این بود که خون را میخوردند.

اسلام خوردن خون را تحریم کرده است. حالا اگر زمان تغییر کرد و برای خون استفادهای کشف شد و خون مورد استفادهای غیر از آن استفادهای که قبلًا میکردند و اسلام آن را تحریم کرده بود قرار گرفت، استفادهای که خود اسلام هم آن را جایز میداند، مثل همین که از خون انسانی در بدن انسان دیگر یا برای مجروحین استفاده میکنند، [در این صورت حکم تغییر میکند.] اسلام گفت خون خوردن حرام است، نگفت خون تزریق کردن به بدن دیگری حرام است. در گذشته اگر معامله روی آن انجام میشد مصداق اکل مال به باطل بود. امروز تغییر کرد، دیگر مصداق اکل مال به باطل نیست.

بنابراین آن قانونی که در خود قرآن هم به آن تصریح شده (لاتَأْکلُوا امْوالَکمْ بَینَکمْ بِالْباطِلِ) [1] ثابت و تغییرناپذیر و نسخ ناپذیر است. ولی یک چیزی یک روز اگر روی آن معامله بشود مصداق اکل مال به باطل است، روز دیگر نیست. چون آن اکل مال به باطل این را کنترل میکند بنابراین تغییر موضوع پیدا میشود. تغییر موضوع که پیدا شد حکمش هم تغییر میکند. ولی این نسخ نیست. قانون اسلام نسخ نشده، موضوع عوض شده و تبدل پیدا کرده است.

داستان آقاشیخ علی زاهد

یک شوخی هم برایتان عرض بکنم: یکی از زُهّاد بسیار معروف عصر ما که واقعاً مرد متقی و پرهیزکاری بوده و فقیه عالمی هم بوده مرحوم آقا شیخ علی زاهد قمی است که در نجف بوده است. ایشان یک تعصب و تصلّبی داشت [در عدم استفاده از کالاهای خارجی.] یک گاندی بود ولی گاندی برای خودش نه برای همه مردم و لهذا خاصیت کار گاندی را نداشت. امتعه خارجی را خودش برای خودش تحریم کرده بود البته روی یک نظر صحیحی، میگفت تا امتعه مسلمانی هست ما امتعه خارجی استفاده نمیکنیم. تا پارچه وطنی و داخلی بود پارچه خارجی نمیخرید.

اگر چای هم میخواست بخورد چای خارجی نمیخورد چای داخلی میخورد. از


[1] بقره/ 188 و نساء/ 29

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست