responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 333

شکل درآمده غده سرطانی است، به خاطر مصلحت بزرگتر میتواند چنین کاری را بکند.

این کبرای کلی. خیال نکنید که در این کبرای کلی کسی شک دارد. هیچ فقیهی در این کبرای کلی شک ندارد که به خاطر مصلحت بزرگتر اسلام باید از مصلحت کوچکتر دست برداشت و به خاطر مفسده بزرگتری که اسلام دچارش میشود، باید مفسدههای کوچکتر را متحمل شد. در این مطلب احدی شک ندارد. اگر میبینید عمل نمیشود، به اسلام مربوط نیست؛ یا به این [دلیل] است که فقیه زمان مصالح را تشخیص نمیدهد یا فقیه زمان خوب تشخیص میدهد ولی از مردم میترسد، جرأت نمیکند. باز هم تقصیر اسلام نیست، فقیه شهامتی را که باید داشته باشد ندارد. ولی حکم اسلام این است. اسلام چنین راه درستی را باز کرده است.

پس ببینید اینها تغیرهایی است در داخل قوانین اسلام به حکم خود اسلام، نه تغییری که دیگری بخواهد بدهد؛ نسخ نیست، تغییر قانون است به حکم قانون.

قوانین کنترل کننده

راه دیگر- که چیز عجیبی هم هست- این است که در متن قوانین اسلام یک سلسله قوانین وضع شده که کارشان کنترل قوانین دیگر است. من خیال نمیکنم که در هیچ سیستم قانونگذاری دیگری چنین تعبیه بسیار عالی در متن خودش شده باشد که آن را قابل انعطاف کند. در مقالاتی که در مجله زن روز مینوشتم، سه مقاله تحت عنوان «اسلام و مقتضیات زمان» نوشتم. آنجا تعبیر کردم که اسلام برای این قوانین کنترل کننده، حق وتو قائل شده است.

فقها تعبیر بسیار زیبایی پیدا کردهاند که از شیخ انصاری است. از زمان ایشان در طرز استنباط، تغییرات بسیاری پیدا شده است. آنچه هم که ایشان گفته، کشف است؛ چیزی از خودش جعل نکرده است.

قبل از ایشان قوانینی را که ناظر به یکدیگر بودند فقط به دو سه شکل بیان میکردند، میگفتند اگر قانونی با قانون دیگر تصادم داشته باشد، یا به شکل نسخ است که آن را نسخ میکند یا به شکل تخصیص است [و یا به شکل تقیید.].

تخصیص یعنی از عموم و کلیت آن قانون بعضی افراد استثنا میشوند. مثالی که خودشان ذکر میکنند- که مثال شرعی نیست، مثال عرفی است- این است که اگر

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 333
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست