responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 305

وظیفهای نسبت به والدینش ندارد که بخواهد نفقه آنها را بدهد؛ باز هم اگر وظیفهای باشد به عهده دولت است.

اگر چنین مثالهایی بیاورند، جای بحث است که ما بگوییم آیا واقعاً اینطور است؟ یعنی آیا بعد از آنکه اجتماع تکامل پیدا کرد، این کارِ صحیح و درستی است که بچهها از محیط خانواده خارج شوند و در اختیار دولت گذاشته شوند؟ یا اینکه نه، این کار اساساً غلط است؟ کما اینکه الآن ما [اینطور] معتقدیم؛ یعنی زندگی خانوادگی- که یک زندگی طبیعی است- و پرورش فرزند در دامن والدین، اصلی است که باید برای همیشه باقی بماند. اما اگر به حکم عقل و علم صد درصد بر ما ثابت شود که مصلحت بشریت ایجاب میکند که فعلًا آن جور نباشد، هیچ مانعی ندارد که همان حرفها را بزنیم. در آن صورت حقوق والدین کمتر میشود. اسلام هم که گفته، در آن شرایط گفته است. شرایط که تغییر کرد، [تغییر قوانین] مانعی ندارد.

ولی ما باید این مطلب را از اساس مطالعه کنیم که آیا حرف درستی است یا نه؟.

این بحثی که آقای مهندس طرح کردند، بحث خوبی است ولی یک مقدار باید آن را بسط داد که قوانین اسلام چهار دسته است: یک دسته به روابط انسان با خدا مربوط است، دسته دیگر به روابط انسان با خود، دسته سوم به روابط انسان با طبیعت و دسته چهارم به روابط انسان با انسان، و همین جور علی الامیال نگوییم:

چون دنیا متغیر است، همه چیز تغییر میکند. باید ببینیم چه تغییرات جبری و لازم و ضروری در جهان به وجود آمده است که ایجاب میکند ما در ارتباطمان با خدا یا با خودمان یا با طبیعت و یا با انسانها تجدیدنظر کنیم، [وگرنه] ما به این کلّیت قبول نداریم. قبلًا هم گفتیم باید برویم دنبال موارد و مصادیق و جزئیات.

ما در جلسه پیش طرح کردیم که به گفته فقها وضع احکام اسلامی از نوع قضایای حقیقیه منطق است نه از نوع قضایای خارجیه. خلاصه مطلب این است که اسلام به افراد کار ندارد، بلکه حکم را روی حیثیات و عناوین کلی میبرد و این کار نوعی قابلیت انعطاف ایجاد میکند.

آیا مفهوم قضایا تغییر می کند؟

مسئله دومی که ایشان ذکر کردهاند این است که میگویند:

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست