است» و این گوسفند دزدی است. پس این باید هم حلال باشد و هم حرام؟

میگوییم اسلام حکم را روی افراد نبرده. اگر روی افراد میبرد و میگفت این گوسفند حلال [است و] این گوسفند حرام، در این صورت نمیشد که یک گوسفند هم حلال باشد و هم حرام. اما چون حکم را روی «کلی» میبرد، این گوسفند [امکان] این را دارد که هم حلال باشد و هم حرام؛ یعنی این گوسفند از آن حیث که گوسفند است حلال است و از آن حیث که دزدی است حرام است. دو حیثیت مختلف پیدا میکند؛ از یک حیثیت حلال است و از یک حیثیت حرام.

وقتی که جعل احکام به این شکل شد، طرز استنباط مجتهد فرق میکند. اگر به نحو قضایای خارجی و فردی و جزئی بود، این دو حکم برایش متعارض بود. اگر روی گوسفندهای بالخصوص دست گذاشته و گفته بود این گوسفند خوردنش حلال است و بعد میگفت این گوسفند حرام است، ما این دو حکم را متعارض میدانستیم.

ولی وقتی که به صورت حکم حیثی و قضیه حقیقیه گفته است، میگوییم: نه، او گفته گوسفند از آن حیث که گوسفند است حلال است و دزدی هم از آن حیث که دزدی است حرام است. این گوسفند الآن، هم حلال است هم حرام. بنابراین اگر کسی بیاید این گوسفند را تصرف کند، از آن جهت که گوسفند است مرتکب امر حرام نشده ولی از آن جهت که دزدی است مرتکب امر حرام شده است.

باب تزاحم، حلّال بسیاری از مشکلات

همچنین میگویند در جایی تزاحم پیدا میشود، نه تعارض و نه تناقض. چطور؟

مثل اینکه گاهی یک شیء در آنِ واحد هم واجب میشود هم حرام و این تناقض هم نیست، تزاحم است؛ یعنی از نظر واضع قانون تناقض نیست، از نظر آن کسی که میخواهد عمل کند تزاحم است، یعنی امکان عمل از او گرفته میشود. تکلیف عمل باید روشن شود. مثل اینکه میگوید تصرف در مال غیر بدون اذن و رضای او حرام است و میگوید نجات یک انسان که مشرف به هلاکت است واجب است. این دو حکم را به صورت کلی بیان میکند. یک جا شما در مقابل ایندو قرار میگیرید:

از یک طرف در مقابلتان تصرف در مال غیر بدون رضایت و اذن او واقع شده که حرام است، و از طرف دیگر نجات دادن کسی که نجات دادنش واجب است قرار گرفته که واجب است و این واجب را فقط وقتی میتوانید انجام دهید که آن حرام را