دینش پرداخته نشده اما مالک خانه هست. این را اغلب علما فتوا میدادهاند مگر- آنطور که من شنیدهام- مرحوم حاج شیخ عبد الکریم حائری.

اگر این فتوای دیگر را ضمیمه کنیم که اگر معامله صورت کلی پیدا کند- ولو آنکه در مقام ادای آن، خریدار از پول حرام استفاده کند- معامله درست است، [در این صورت] اینکه دولت میآید لوکوموتیو و واگن و ریل و لوازم دیگر راه آهن را بهطور کلی از هر فروشندهای که بخواهد میخرد، به ذمّه دولت میآید که دینش را ادا کند. حالا بر فرض اینکه از پول حرامش ادا کرد، معاملهاش درست است.

بنابراین دولت مالک شرعی لوکوموتیو یا واگنها میشود. وقتی مالک شرعی شد، شما باید با او درست معامله مالک شرعی بکنید. دیگر دزدیدن، تقلب کردن (هرگونه تقلبی) خلاف شرع است؛ یعنی اگر شما مثلًا پنج من اضافه بار داشتید و آن را مخفی کردید، مدیون هستید مثل اینکه به یک فرد مدیون میشوید. اگر او اعلام کرده است من بچه کمتر از دوازده سال را مجانی میبرم اما بچه بزرگتر را مجانی نمیبرم، چنانچه شما بچهتان دوازده سال دارد ولی بگویید یازده ساله است، گذشته از اینکه دروغ گفته و فعل حرامی مرتکب شدهاید، مدیون او هم هستید.

این مسئله که آیا دولت مالک میشود یا نه، یک مسئله فقهی است که با بحث ما- که یک مسئله فلسفی و اجتماعی است- خیلی نزدیک میباشد. برطبق این نظر که فرد وجود دارد و اجتماع یک امر اعتباری است، چون امر اعتباری اصلًا وجود ندارد، مالکیت هم برای اجتماع غلط است. اما حق با آن کسانی است که میگویند اجتماع وجود دارد و صلاحیت مالکیت هم دارد که از راه مشروع مالک بشود. ما حالا به این مسئله فقهی که آیا دولت مالک میشود یا نه، کاری نداریم. این یک مسئله طفیلی بود که عرض شد.

حال ببینیم چرا اجتماع وجود دارد.

اجتماع یک امر حقیقی است

این حرف درست نیست که اجتماع فقط مجموع افراد است. اجتماع بیش از مجموع افراد است. اینجا من باید مطلبی را توضیح بدهم. این را شاید در کتابهای دبیرستانی هم خوانده باشید که میگویند فرق است میان مخلوط و مرکب. مخلوط مجموع اموری است که فقط پهلوی یکدیگر قرار گرفته باشند و بیش از این چیزی نیست،