responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 215

وقتی انسان گفتار برخی از کسانی را که در فلسفههای حقوق مطالعه میکردند، مطالعه میکند میبیند در آنها یک افکار پرت و پلایی که ضد و نقیض است وجود دارد. بعضیها بودند که راجع به حق سلطان و پادشاه عقیدهشان این بود که فقط او بر مردم حق دارد ولی مردم بر او حق ندارند. در میان فلاسفه جدید اروپا این فکر، زیاد طرفدار داشت. در ایران قدیم هم همین حرف بوده است. امیرالمؤمنین میفرماید این حرف درست نیست. حاکم و رعیت مشمول این قانون کلی هستند که حقوق، متقابل است. حقی که حاکم بر رعیت دارد این است که صلاح آنها را در نظر بگیرد، در راه مصالح آنان کوشش کند. بعد یک عبارت عجیبی دارد، میفرماید:

استقامت پیدا نمیکند امر حاکم مگر به استقامت رعیت، و استقامت پیدا نمیکند امر رعیت مگر به استقامت حاکم. پس این مطلب راجع به اجتماع و افراد درست نیست که از یک طرف حق است و از طرف دیگر تکلیف. خیر، اینجور نیست. هرجا در دنیا حق باشد، تکلیف هم وجود دارد.

حقوق فرد و اجتماع

وعده دادیم امشب نظر اسلام را در باب حقوق فرد و اجتماع عرض کنیم، ببینیم از نظر اسلام آیا فرد ذی حق است یا اجتماع، یا هردو ذی حق هستند؟ از نظر اسلام هر دو ذی حق هستند، هم فرد ذی حق است هم اجتماع. چرا؟ دیشب عرض شد اصالت فردیها میگویند اجتماع امر اعتباری است، فرد اصالت دارد و اصالت اجتماعیها میگویند اجتماع اصالت دارد، فرد اعتباری است. هر دو نادرست است، هم فرد اصالت دارد و هم اجتماع. چرا؟ ما دیشب حرف اصالت فردیها را که میگویند اجتماع امری اعتباری است، اینطور تعبیر کردیم که اجتماع وجود ندارد [1]. یعنی چه؟! افراد وجود ندارند؟! آنها وجود دارند که راه میروند، غذا میخورند، حرف میزنند. میگویند اجتماع همان افراد است، چیزی نیست. ما در مورد یک عده افراد که در یک جا جمع شدهاند اسمی برای مجموع میگذاریم و الّا هیچ وقت مجموع وجود ندارد. پس اجتماع امری اعتباری است.


[1] [گویا قبل از این جلسه، جلسه دیگری بوده است که متن سخنان استاد شهید در آن جلسه در دست نیست.]

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 21  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست