نداریم، و اما از نظر دوم به جهت آنکه قیاس و رأی از نوع گمانها و تخمینهایی است که در احکام شرعی زیاد به خطا میرود. اساس مخالفت شیعه و سنی در مورد قیاس همان قسمت اول استگو اینکه قسمت دوم در میان اصولیین بیشتر معروف و مشهور شده است.

حق «اجتهاد» در میان اهل تسنن دوام پیدا نکرد. شاید علت امر اشکالاتی بود که عملًا به وجود آمد، زیرا اگر چنین حقی ادامه پیدا کند خصوصاً اگر «تأوّل» و تصرف در نصوص را جایز بشماریم و هرکس مطابق رأی خود تصرف و تأوّلی بنماید چیزی از دین باقی نمیماند. شاید به همین علت بود که تدریجاً حق اجتهاد مستقل سلب شد و نظر علمای تسنن بر این قرار گرفت که مردم را سوق بدهند فقط به تقلید از چهار مجتهد و چهار امام معروف: ابوحنیفه، شافعی، مالک بن انس، احمد بن حنبل، و مردم را از تقلید و پیروی غیر این چهار نفر منع کنند. این کار ابتدا در مصر شد (در قرن هفتم) و بعد در سایر کشورهای اسلامی هم عمل شد.

اجتهادِ مشروع

کلمه «اجتهاد» تا قرن پنجم به همین معنای بالخصوص یعنی به معنای قیاس و اجتهاد رأی که از نظر شیعه اجتهادِ ممنوع است استعمال میشد. علمای شیعه تا آن وقت در کتب خود «باب الاجتهاد» را مینوشتند برای اینکه آن را رد کنند و باطل بشمارند و آن را ممنوع اعلام نمایند؛ مثل شیخ طوسی در عُدّه. ولی تدریجاً معنای این کلمه از اختصاص بیرون آمد و خود علمای اهل تسنن مثل ابن حاجب در مختصر الاصول- که عضدی آن را شرح کرده و تا این اواخر کتاب اصول رسمی جامع ازهر بوده و شاید الان هم باشد- و قبل از او غزالی در کتاب معروف المستصفی کلمه «اجتهاد» را به معنای خصوص اجتهاد رأی استعمال نکردند که در عرض کتاب و سنت قرار بگیرد، بلکه به معنای مطلق جهد و کوشش برای به دست آوردن حکم شرعی به کار بردند که با این تعبیر بیان میگردد: استفراغ الوسع فی طلب الحکم الشرعی. به حسب این تعریف معنای اجتهاد به کار بردن منتهای کوشش در استنباط حکم شرعی از روی ادله معتبره شرعیه است، اما اینکه ادله شرعیه معتبره چیست، آیا قیاس و استحسان و غیره نیز از ادله شرعیه هست یا نیست، مطلب دیگری است.