responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 16  صفحه : 439

میدهد، بدانجا میرسد که مردم پس از قتل عثمان به سوی او هجوم آوردند و با اصرار و ابرام از او میخواستند که زمامداری مسلمین را بپذیرد و او پس از آن ماجراهای دردناک گذشته و با خرابی اوضاع حاضر دیگر مایل نبود این مسؤولیت سنگین را بپذیرد، اما به حکم اینکه اگر نمیپذیرفت حقیقت لوث شده بود و گفته میشد علی از اول علاقهای به این کار نداشت و برای این مسائل اهمیتی قائل نیست، و به حکم اینکه اسلام اجازه نمیدهد که آنجا که اجتماع به دو طبقه ستمگر و ستمکش، یکی پرخور ناراحت از پرخوری و دیگری گرسنه ناراحت از گرسنگی، تقسیم میشود دست روی دست بگذارد و تماشاچی صحنه باشد، این وظیفه سنگین را بر عهده گرفت:

لَوْ لا حُضورُ الْحاضِرِ وَ قِیامُ الْحُجَّةِ بِوُجودِ النّاصِرِ وَ ما اخَذَ اللَّهُ عَلَی الْعُلَماءِ انْ لا یقارّوا عَلی کظَّةِ ظالِمٍ وَ لا سَغَبِ مَظْلومٍ لَالْقَیتُ حَبْلَها عَلی غارِبِها وَ لَسَقَیتُ اخِرَها بِکأْسِ اوَّلِها [1].

اگر آن اجتماع عظیم نبود و اگر تمام شدن حجت و بسته شدن راه عذر بر من نبود و اگر پیمان خدا از دانشمندان نبود که در مقابل پرخوری ستمگر و گرسنگی ستمکش ساکت ننشینند و دست روی دست نگذارند، همانا افسار خلافت را روی شانهاش میانداختم و مانند روز اول کنار مینشستم.

عدالت نباید فدای مصلحت بشود

تبعیض و رفیق بازی و باندسازی و دهانها را با لقمههای بزرگ بستن و دوختن، همواره ابزار لازم سیاست قلمداد شده است. اکنون مردی زمامدار و کشتی سیاست را ناخدا شده است که دشمن این ابزار است، هدف و ایدهاش مبارزه با این نوع سیاست بازی است. طبعاً از همان روز اول، ارباب توقع یعنی همان رجال سیاست رنجش پیدا میکنند، رنجش منجر به خرابکاری میشود و دردسرهایی فراهم میآورد. دوستان خیراندیش به حضور علی علیه السلام آمدند و با نهایت خلوص و خیرخواهی تقاضا کردند که به خاطر مصلحت مهمتر، انعطافی در سیاست خود


[1]. نهج البلاغه، خطبه 3 (شقشقیه).

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 16  صفحه : 439
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست