responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 13  صفحه : 579

واحدی حاکم باشد بر ماهیتهای متعدد، بر جامعهای که امروز دارای ماهیتی است و صد سال دیگر دارای ماهیت دیگر است. این مثل این است که قانون حاکم بر مایعات را بخواهید بر گازها حاکم سازید، که امری محال است. این، یکی از شاه حرفهای اینهاست که چه در طبیعت و چه در جامعه نمیتواند یک قانون بر همه مراحل حاکم باشد، لذا اخلاق نمیتواند یک قانون ثابت برای یک انسان در تمام عمر و برای همه مردم از قدیم تا به امروز داشته باشد. این حرفی است که در اینجا به اشاره گفته شده ولی مسئله بسیار مهمی است که باید درباره آن فکر و تأمل کرد.

فطرت

مسئله دیگری که باید به آن اشاره کرد مسئله «فطرت» است زیرا مسئله تبدّل کمیت به کیفیت، به مسئله فطرتی که ما میگوییم مربوط میشود ولی در جهت سود تا اندازهای نه در جهت زیان.

با اینکه در قرآن از فطرت زیاد یاد شده است ولی هرچه انسان جستجو میکند در هیچ جا یک بحث جامعی راجع به آن پیدا نمیکند.

در کلمه «فطرت» مفهوم «ابتداء» خوابیده است، به خلاف «خلقت»؛ یعنی کلمه «فطرت» دلالت میکند بر خلقت ابتدائی. عرب به «آغوز» [1] میگوید «فطرة». از ابن عباس منقول است که من معنای فطرت را نفهمیدم تا دو عرب نزد من به تحاکم آمدند (چون کلمه «فطرة» را ظاهراً قرآن برای اولین بار به کار برده، ماده فطر بوده ولی لفظ «فطرة» نبوده)، سر یک چاه با هم اختلاف داشتند، کسی که میخواست بر مالک بودن خودش دلیل بیاورد گفت: «انا فطرتها» یعنی ابتدا من آن را به آب رساندم، و حال آنکه اگر مثلا میگفت: «اوجدتها» این مفهوم در آن نبود.

در باب فطرت، ممکن است ما امر فطری را در مقابل امر اکتسابی بگیریم، چون فطرت از ماده فطر و فطر با خلق یکی است (الفطرة ای الخلقة) یعنی یک شئ که فطری است اکتسابی نیست. این درست است که هر امر فطری اکتسابی نیست ولی آیا غیر اکتسابی بودن و سرشتی بودن در تعریف امر فطری کافی است؟ آیا


[1]. [شیر گاو و گوسفند ماده نوزاییده (فرهنگ معین).]

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 13  صفحه : 579
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست