responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 142

ممکن نیست، زیرا اراده خدا این بود که می بخورد، و چون اراده و علم خدا تخلّف بردار نیست، آدمی چه بخواهد و چه نخواهد، میخوارگی را انجام میدهد.

این سخن بسیار سست است و از روی منتهای نادانی گفته شده است، لذا بسختی میتوان باور کرد که گوینده آن خیام فیلسوف باشد. هر فیلسوف و نیمه فیلسوفی اینقدر میفهمد که خدا نه «می» خوردن کسی را مستقیما اراده میکند و نه «می» نخوردن کسی را، خدا برای جهان، نظامی و قانونی پدید آورده است و هیچ کاری در جهان، بیرون از قانون انجام نمیگیرد. همانطوری که هیچ حادثه طبیعی بدون علت طبیعی رخ نمیدهد، افعال اختیاری انسانها نیز بدون اراده و اختیار انسان رخ نمیدهد. قانون خدا در مورد انسان این است که آدمی دارای اراده و قدرت و اختیار باشد و کارهای نیک یا بد را خود انتخاب کند. اختیار و انتخاب، مقوّم وجودی انسان است. انسان غیر مختار محال است؛ یعنی این که فرض شده انسان است و غیر مختار، فقط فرض است نه حقیقت؛ و اگر انسان نباشد مکلّف نیست؛ مثل این است که گاو یا الاغی سر در خم شراب ببرد و بنوشد. پس قضا و قدر الهی که انسان را خواسته است، مختار بودن او را نیز خواسته است. پس می خوردن انسان نه بر اساس اختیار و انتخاب خود او بلکه بر اساس یک جبر الهی برخلاف علم ازلی است و اگر انسان به جبر الهی می بخورد علم خدا جهل بود.

امروز محقّقین تردید میکنند که خیام شاعر همان خیام فیلسوف باشد، احتمال میدهند- بلکه ثابت میکنند- که دو نفر و یا بیشتر وجود داشتهاند و تاریخ، آنها را بهم آمیخته است. به هر صورت خواه چند نفر به نام خیام بوده و یا یک خیام با دو شخصیت متضاد وجود داشته، این سخن که علم الهی و تقدیر الهی، علّت ارتکاب گناه شمرده شود بطوری که مسؤولیت، از انسان که عامل انتخاب کننده است سلب گردد باطل است؛ در پاسخش بجا گفته شده است:

علم ازلی علّت عصیان کردن

نزد عقلا ز غایت جهل بود [1].


[1]. رجوع شود به کتاب «انسان و سرنوشت» تألیف مرتضی مطهری، فصل آخر کتاب.

نام کتاب : مجموعه آثار ط-صدرا نویسنده : مطهری، مرتضی    جلد : 1  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست