---

[1] أي ان هذا ليس من قبيل الوصية ولو كان وصية لبطل مطلقا لعدم صحة الوصية لعبد الغير
فلا ينافي ما سيأتي من حكمه عليه السلام بصحته في بعض الصور (آت)
[2] على بناء المجهول أي أتاهم الخطأ وهلكوا. (آت)
[3] قال في المسالك: إذا أوصى بعتق مملوكه تبرعا أو أعتقه منجزا على أن المنجزات من الثلث
وعليه دين فإن كان الدين يحيط بالتركة بطل العتق والوصية به وإن فضل، وان قل صرف ثلث الفاضل
في الوصايا فيعتق من العبد بحساب ما بقي من الثلث ويسعى في باقي قيمته، هذا هو الذي يقتضيه القواعد
ولكن وردت روايات صحيحة في أنه يعتبر قيمة العبد الذي أعتق في مرض الموت فإن كان بقدر
الدين مرتين أعتق العبد وسعى في خمسة أسداس قيمته لان نصفه حينئذ ينصرف إلى الدين فيبطل
فيه العتق ويبقى منه ثلاثة أسداس المعتق منها سدس وهو ثلث التركة بعد الدين وللورثة سدسان
وان كانت قيمة العبد أقل من قدر الدين مرتين بطل العتق فيه أجمع وقد عمل بمضمونها المحقق
وجماعة، والشيخ وجماعة عدوا الحكم من منطوق الرواية إلى الوصية بالعتق في المكاتب واقتصر
المحقق على الحكم في المنجز وأكثر المتأخرين ردوا الرواية لمخالفتها لغيرها من الروايات
الصحيحة ولعله أولى. (آت).