---

[1] يدل على أنه إذا أوصى بعتق مماليكه يدخل فيها المختصة والمشتركة ويعتق نصيبه منها
وأما تقويم حصة الشركاء عليه فقد قال الشيخ به في النهاية وتبعه بعض المتأخرين ونصره في
المختلف وذهب أكثر المتأخرين إلى أنه لا يعتق منها الا حصة منها لضعف الرواية. (آت)
[2] لعله محمول على ما إذا لم يخلف سوى الجارية فلذا لا يسرى العتق فتستسعى في بقية ثمنها
وتزوج الوصي اما لشبهة الإباحة أو بأذن الورثة وعلى التقديرين الولد حر ويلزمه. على الأول
قيمة الأمة والولد وإنما يلزمه ههنا لتعلق الاستسعاء بها سابقا وبالجملة تطبيق الخبر على قواعد
الأصحاب لا يخلو من اشكال (آت)