---

[1] لا يخفى ان ظواهر الاخبار والتعليلات الواردة فيها شاملة لذات الولد أيضا وظاهر
الكليني انه أيضا قال بعمومها والصدوق في الفقيه خصها بغير ذات الولد لموقوفة ابن أذينة وتبعه
جماعة من الأصحاب ويمكن حمل تلك الرواية على الاستحباب وإنما دعاهم إلى العمل بها كونها أوفق
بعموم الآية قال الصدوق بعد ايراد رواية تدل على حرمانها مطلقا: هذا إذا كان لها منه ولد فإذا لم
يكن لها منه ولد فلا ترث من الأصول الا قسمتها وتصديق ذلك ما رواه محمد بن أبي عمير عن ابن أذينة في
النساء إذا كان لهن ولد أعطين من الرباع. (آت)