---

[1] تقييده بالاضطرار محمول على الاستحباب.
[2] إذا سدد أي هدى إلى القبلة وقوم. (في)
[3] اتفق الأصحاب بل المسلمون على تحريم ذبيحة غير أهل الكتاب من أصناف الكفار سواء
في ذلك الوثني وعابد النار والمرتد وكافر المسلمين كالغلاة وغيرهم واختلف الأصحاب في حكم
ذبيحة أهل الكتاب فذهب الكثر ومنهم الشيخان والمرتضى والاتباع وابن إدريس وجملة المتأخرين
إلى تحريمها أيضا وذهب جماعة منهم ابن أبي عقيل وابن الجنيد والصدوق إلى الحل لكن شرط الصدوق
سماع تسميتهم عليها وساوى بينهم وبين المجوس في ذلك وابن أبي عقيل صرح بتحريم ذبيحة
المجوس وخص الحكم باليهود والنصارى ولم يقيد بكونهم أهل ذمة وكذلك الآخران. (آت)