---

[1] بان يخالفها في النوع الذي تأمره به إلى النوع الآخر من المعروف أو يخالفها في الامر
المندوب لقطع طمعها فيصير المندوب لذلك ترك الأولى. (آت)
[2] أي إلى كل حمام وعرس وزفاف للتنزه فاما أصل الذهاب إلى الحمام للضرورة وأداء
حقوق القرابة والجيران فمجوز بل مستحسن. (آت)
[3] أي في الامر الذي ينبغي اخفاؤه فإنهن يفشين ذلك. والمراد بذى القرابة قرابة الزوج. (آت)