وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 568

أبواب ما تجب فيه الزكاة	9
1 ـ باب وجوبها	9
2 ـ باب وجوب الجود والسخاء بالزكاة ونحوها من الواجبات	16
3ـ باب تحريم منع الزكاة	20
4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً	31
4 ـ باب ثبوت الكفر والارتداد والقتل بمنع الزكاة استحلالاً وجحوداً	31
5 ـ باب تحريم البخل والشحّ بالزكاة ونحوها	35
6 ـ باب تحريم منع كلّ حقّ واجب في المال	43
7 ـ باب الحقوق في المال سوى الزكاة ، وجملة من احكامها	45
8 ـ باب وجوب الزكاة في تسعة اشياء : الذهب والفضة والإِبل والبقر	53
9 ـ باب استحباب الزكاة فيما سوى الغلاّت الاربع من الحبوب التي تكال ، وعدم وجوبها فيما عدا الأربع	61
10 ـ باب مقدار النصب في الاقسام التسعة وما يجب فيها ، وجملة من احكامها	64
11 ـ باب عدم استحباب الزكاة في الخُضر والبقول كالقضب والبطيخ والغضاة والرطبة والقطن والزعفران والاشنان	66
12 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الجوهر وأشباهه وإن كثر	69
13 ـ باب تأكد استحباب الزكاة في مال التجارة بشرط ان يطلب برأس ماله أو زيادة	70
14 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال التجارة إلاّ أن يصير نقداً	74
15 ـ باب عدم جواز التجارة بمال لم يزكّه صاحبه أو العامل به ،	76
16 ـ باب استحباب الزكاة في الخيل الإِناث السائمة طول الحول عن فرس عتيق	77
17 ـ باب عدم وجوب الزكاة في شيء من الحيوان غير الانعام الثلاث ، فلا تجب في الرقيق إلاّ الفطرة	79
ابواب من تجب عليه الزكاة	83
1 ـ باب وجوبها على البالغ العاقل	83
2 ـ باب أنّ من اتّجر بمال الطفل وكان وليّاً له استحب له تزكيته ، وإن كان مليّاً	87
3 ـ باب عدم وجوب الزكاة في مال المجنون ، واستحبابها إذا اتجر به وليّه وإلاّ لم تستحب	90
4 ـ باب وجوب الزكاة على الحرّ وعدم وجوبها على المملوك ولو وهبه سيّده مالاً	91
5 ـ باب اشتراط الملك والتمكن من التصرف في وجوب الزكاة ، فلا تجب في المال الضال والمفقود والغائب	93
6 ـ باب عدم وجوب زكاة الدين والقرض على صاحبه	95
7 ـ باب وجوب زكاة القرض مع وجوده حولاً على المقترض	100
8 ـ باب أنّ من كان عنده وديعة لم تجب عليه زكاتها	103
9 ـ باب أنّ من كان عليه دين أو مهر غير موجود معه لم يجب عليه زكاته	103
10 ـ باب وجوب الزكاة مع الشرائط وإن كان على المالك دين بقدر المال أو أكثر	104
ابواب زكاة الأنعام	107
1 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب الزكاة في الإِبل والبقر والغنم	107
2 ـ باب تقدير النصب في الابل ، وما يجب في كلّ نصاب منها	108
3 ـ باب وجوب الزكاة في الإِبل سواء كانت بخاتي أم عراباً	113
4 ـ باب تقدير النصب في البقر ، وما يجب في كل واحد منها	114
5 ـ باب وجوب الزكاة في الجواميس مثل زكاة البقر	115
6 ـ باب تقدير النصب في الغنم ، وما يجب في كلّ نصاب منها	116
7 ـ باب اشتراط السوم في الانعام وأن لا تكون عوامل فلا تجب الزكاة في المعلوفة	118
8 ـ باب اشتراط الحول في وجوب الزكاة على الانعام	121
9 ـ باب اشتراط مَضيّ حول للصغار بعد الولادة في وجوب الزكاة	122
10 ـ باب أنّه لا تؤخذ في الزكاة الأكيلة ولا الربى ولا شاة اللبن ولا فحل الغنم	124
11 ـ باب وجوب الزكاة في المجتمع في الملك وإن كان متفرقاً في أماكن ، وعدم وجوبها في المتفرّق	126
12 ـ باب أنّه لو باع النصاب قبل أداء الزكاة وجبت على المشتري ويرجع بها على البائع	127
13 ـ باب ما يجوز أخذه بدلاً عن الواجب من اسنان الإِبل	127
14 ـ باب ما يستحب للمصدّق والعامل استعماله من الأدب ، وأن الخيار للمالك	129
ابواب زكاة الذهب والفضة	137
1 ـ باب تقدير النصب في الذهب وما يجب في كلّ واحد منها	137
2 ـ باب تقدير النصب في الفضّة وما يجب في كلّ نصاب منها	142
3 ـ باب أنّ الزكاة الواجبة في الذهب والفضّة هي ربع العُشر	146
4 ـ باب مقدار الدرهم في الزكاة	149
5 ـ باب اشتراط بلوغ النصاب في وجوب زكاة النقدين ،	150
6 ـ باب اشتراط وجود النصاب بعينه كاملاً طول الحول وإلا لم تجب الزكاة	152
7 ـ باب اشتراط كون النصاب من النقدين ذهباً خالصاً أو فضّة خالصة أو مغشوشاً	153
8 ـ باب اشتراط كون النقدين منقوشين بسكّة المعاملة ، فلا تجب الزكاة في التبر والسبائك	154
9 ـ باب عدم وجوب الزكاة في الحلي وإن كثر وعظمت قيمته	156
10 ـ باب استحباب تزكية الحلي باعادته لمن يؤمن منه إفساده	158
11 ـ باب أنّ من جعل المال حلياً أو سبائك فراراً من الزكاة أو اشترى به عقاراً	159
12 ـ باب أن من وهب المال الحول او عارض به ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه ،	163
13 ـ باب وجوب زكاة النقدين مع الشرائط في كلّ سنة وإن كان على مالكه	163
14 ـ باب جواز إخراج القيمة عن زكاة الدنانير والدراهم وغيرهما ،	167
15 ـ باب اشتراط حول الحول من حين الملك في وجوب زكاة النقدين	169
16 ـ باب حكم مضي حول على رأس المال دون الربح	171
17 ـ باب أن من ترك لأهله نفقة بقدر النصاب فصاعداً وجبت زكاتها	172
18 ـ باب حكم اشتراط البائع زكاة الثمن على المشتري	173
ابواب زكاة الغلاّت	175
1 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت الاربع إذا بلغت خمسة أوسق فصاعداً ،	175
2 ـ باب عدم وجوب الزكاة فيما نقص عن النصاب من الغلاّت	180
3 ـ باب استحباب الزكاة فيما نقص عن خمسة أوسق من الغلاّت كلّها	180
4 ـ باب أن الواجب في زكاة الغلاّت الاربع هو العُشر بان سُقي سيحاً أو بعلاً أو من نهر	182
5 ـ باب استحباب اخراج الخمس من الغلاّت على وجه الزكاة	186
6 ـ باب ان ما سُقي سيحاً وشبهه تارة وبالدوالي ونحوها اُخرى وجب الحكم فيه بالأغلب	187
7 ـ باب وجوب الزكاة في حصة العامل في المزارعة والمساقاة مع الشرائط	188
8 ـ باب حكم الزكاة في الثمار التي تؤكل ، وما يترك للحارس	190
9 ـ باب جواز إخراج القيمة عما يجب في زكاة الغلاّت	192
10 ـ باب حكم حصة السلطان والخراج ، هل فيهما زكاة ؟	192
11 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب في الغلاّت إلا مرّة واحدة وإن بقيت ألف عام	194
12 ـ باب وجوب زكاة الغلاّت عند إدراكها ، وأنه لا يشترط فيها الحول	194
13 ـ باب استحباب الصدقة من‌الزرع والثمار يوم الحصاد والجذاذ	195
14 ـ باب كراهة الحصاد والجذاذ والتضحية والبذر بالليل	198
15 ـ باب كراهة ردّ السائل عند الصوم قبل أن تعطي ثلاثة ،	202
16 ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين	202
16 ـ باب كراهة الاسراف في الإِعطاء عند الحصاد والجذاذ والاعطاء بالكفين	202
17 ـ باب جواز أكل المار من الثمار ولا يفسد ولا يحمل ولا يقصد	203
18 ـ باب استحباب ثلم الحيطان المشتملة على الفواكه والثمار اذا ادركت	204
19 ـ باب عدم جواز اخراج الغلّة الردّية عن الجيدة في الزكاة	205
20 ـ باب إعطاء المشرك عند الحصاد	207
أبواب المستحقين للزكاة	209
1 ـ باب اصناف المستحقّين ، وعدم اشتراط الايمان في المؤلفة والرقاب ، وسقوط سهم المؤلفة	209
2 ـ باب أنّ من دفع الزكاة الى غير المستحق كغير المؤمن أو غير الفقير ونحوهما	214
3 ـ باب وجوب إعادة الزكاة اذا دفعها إلى غير المستحق كغير المؤمن	216
4 ـ باب وجوب وضع الزكاة في مواضعها ودفعها الى مستحقها	217
5 ـ باب اشتراط الايمان والولاية في مستحقّ الزكاة إلا المؤلفة والرقاب	221
6 ـ باب جواز إعطاء أطفال المؤمنين من الزكاة ولو بأن يشتري لهم بها ما يحتاجون	226
7 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة إلى المخالف في الاعتقاد الحقّ من الاصول	227
8 ـ باب أنّ حدّ الفقر الذي يجوز معه أخذ الزكاة ان لا يملك مؤونة السنة له ولعياله فعلاً	231
9 ـ باب جواز أخذ الفقير للزكاة وإن كان له خادم ودابة ودار ممّا يحتاج اليه	235
10 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى من عنده عدة للحرب يكفيه قيمتها لمؤنة السنة	237
11 ـ باب أنّ من وجب نفقته على غيره فلم يقم بكل ما يحتاج اليه أو لم يوسع عليه	238
12 ـ باب حكم من كان له مال يتّجر به ولا يربح فيه مقدار مؤونة سنة	238
13 ـ باب أنّه لا يجوز دفع الانسان زكاته الى من تجب عليه نفقته ، وهم أبواه و	240
14 ـ باب دفع الزكاة الى واجب النفقة ليصرفه في التوسعة لا في قدر الكفاية	242
15 ـ باب أنّه يجوز ان يعطي الانسان زكاته لاقاربه الذين لا يجب عليه نفقتهم ،	245
16 ـ باب عدم جواز اعطاء الاقارب الزكاة اذا لم يكونوا مؤمنين	247
17 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى شارب الخمر ، وعدم اشتراط العدالة في مستحق الزكاة	249
18 ـ باب جواز قضاء الدين عن الأب ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة	250
19 ـ باب جواز شراء الأب المملوك ونحوه من واجبي النفقة من الزكاة وعتقه	251
20 ـ باب أن ما يأخذه السلطان على وجه الزكاة يجوز احتسابه منها وكذا الخمس ،	251
21 ـ باب أنّ من كان عليه زكاة فاوصى بها وجب اخراجها من الاصل مقدماً على الميراث	255
22 ـ باب وجوب قضاء الزكاة عن الميت من الاصل وإن لم يوص بها ،	256
23 ـ باب كراهة اعطاء المستحق من الزكاة اقل من خمسة دراهم	256
24 ـ باب جواز اعطاء المستحق من الزكاة ما يغنيه	258
25 ـ باب جواز تفضيل بعض المستحقين على بعض ،	261
26 ـ باب استحباب دفع زكاة الأنعام الى المتجمّلين ،	263
27 ـ باب أن من أراد دفع الزكاة الى مستحق جاز له العدول	264
28 ـ باب عدم وجوب استيعاب المستحقين بالإِعطاء والتسوية بينهم	265
29 ـ باب تحريم الزكاة الواجبة على بني هاشم إذا كان الدافع من غيرهم	268
30 ـ باب أنّه إنما تحرم الزكاة على من انتسب الى هاشم بأبيه لا باُمه ،	271
31 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الصدقة والزكاة المندوبة	272
32 ـ باب جواز إعطاء بني هاشم زكاتهم لبني هاشم	273
33 ـ باب جواز اعطاء بني هاشم من الزكاة مع ضرورتهم	276
34 ـ باب جواز دفع الزكاة الى موالي بني هاشم	277
35 ـ باب استحباب دفع الزكاة والفطرة الى الإِمام والى الثقات من بني هاشم	280
36 ـ باب جواز تولّي المالك لإِخراج الزكاة	282
37 ـ باب جواز نقل الزكاة أو بعضها من بلد الى آخر مع الأمن	282
38 ـ باب استحباب تفريق الزكاة في بلد المال ، وكراهة نقلها مع وجود المستحق	284
39 ـ باب أنّ من نقل الزكاة الى بلد آخر مع وجود المستحق فتلفت ضمنها ،	285
40 ـ باب أنّ من دُفع إليه مال يفرّقه في قوم وكان منهم جاز له أن يأخذ لنفسه كأحدهم	287
41 ـ باب جواز تصرّف الفقير فيما يدفع إليه من الزكاة كيف يشاء من حجّ وتزويج	289
42 ـ باب جواز صرف الزكاة الى من يحجّ بها	290
43 ـ باب جواز صرف الزكاة في شراء العبيد المسلمين الذين تحت الشدّة خاصة وعتقهم ،	291
44 ـ باب جواز صرف الزكاة الى المُكاتبين مع حاجتهم	293
45 ـ باب جواز اعطاء الإِنسان زكاته لولد عبده إذا كان الولد حراً مستحقّاً	294
46 ـ باب جواز قضاء الدين عن المؤمن من الزكاة إذا لم يكن صرفه في معصية ،	295
47 ـ باب أنّ من كان عنده كفاية سنته وعليه دين وجب عليه قضاؤه	297
48 ـ باب عدم جواز دفع الزكاة الى الغارم في معصية ، وحكم مهور النساء	298
49 ـ باب جواز تعجيل اعطاء الزكاة للمستحق على وجه القرض واحتسابها عليه	299
50 ـ باب أنّ من عجّل زكاته ثم زال الاستحقاق عن المعطى بالغنى أو الارتداد ونحوهما	304
51 ـ باب أنّ الزكاة لا تجب فيما عدا الغلاّت إلاّ بعد الحول من حين الملك ،	305
52 ـ باب وجوب اخراج الزكاة عند حلولها من غير تأخير ، وعزلها أو كتابتها مع عدم المستحق	306
53 ـ باب أنّ من عزل الزكاة جاز له تأخير اخراجها ، وحدّ ذلك	308
54 ـ باب استحباب إخراج الزكاة المفروضة علانية والصدقة المندوبة سراً	309
55 ـ باب قبول دعوى المالك في الاخراج	312
56 ـ باب وجوب النيّة عند إخراج الزكاة	312
57 ـ باب كراهة امتناع المستحق من قبول الزكاة واستحيائه بها	313
58 ـ باب استحباب التوصل بالزكاة الى من يستحيي من قبولها بإعطائه على وجه آخر	314
ابواب زكاة الفطرة	317
1 ـ باب وجوبها على الغني المالك لمؤونة سنته	317
2 ـ باب عدم وجوب الفطرة على الفقير وهو من لا يملك كفاية سنته	321
3 ـ باب استحباب اخراج الفقير للفطرة وأقله صاع يديره على عياله	324
4 ـ باب عدم وجوب الفطرة على غير البالغ العاقل	325
5 ـ باب وجوب اخراج الانسان الفطرة عن نفسه وجميع من يعول من صغير وكبير ،	327
6 ـ باب أن الواجب في الفطرة عن كل انسان صاع من جميع الاقوات	332
7 ـ باب مقدار الصاع	340
8 ـ باب اخراج الفطرة من غالب القوت في ذلك البلد	343
9 ـ باب جواز اخراج القيمة السوقية عما يجب في الفطرة واستحباب دفعها الى الامام	345
10 ـ باب استحباب اختيار اخراج التمر على ما سواه في الفطرة	349
11 ـ باب أنّ من ولِدَ له أو أسلم قبل الهلال وجبت عليه الفطرة	352
12 ـ باب أنّ وقت وجوب الفطرة إذا أهلّ شوال قبل صلاة العيد	353
13 ـ باب وجوب عزل الفطرة عند الوجوب وعدم المستحق	356
14 ـ باب أنّ مستحقّ زكاة الفطرة هو مستحقّ زكاة المال	357
15 ـ باب أنّه يجوز دفع الفطرة الى المستضعف مع عدم المؤمن لا الى الناصب	359
16 ـ باب استحباب تفريق الفطرة على جماعة ، وعدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع	362
17 ـ باب المكاتب هل تجب عليه الفطرة ، أم على سيده ؟	364
18 ـ باب وجوب زكاة الفطرة على السيّد إذا كمل له رأس ولو من رأسين	365
19 ـ باب جواز إخراج الانسان فطرة عياله وهم غائبون عنه ،	366
أبواب الصدقة	367
1 ـ باب تأكد استحبابها مع كثرة المال وقلّته ومع الدين	367
2 ـ باب أنّه يستحب للإِنسان ان يعول أهل بيت من المسلمين بل يختاره على الحجّ	373
3 ـ باب استحباب الصدقة عن المريض	374
4 ـ باب استحباب الصدقة عن الطفل ، وأمره بأن يتصدق بيده ولو بالقليل	376
5 ـ باب استحباب صدقة الإِنسان بيده خصوصاً المريض ،	377
6 ـ باب استحباب كثرة الصدقة بقدر الجهد	378
7 ـ باب استحباب الصدقة ولو بالقليل على الغني والفقير	379
8 ـ باب استحباب التبكير بالصدقة كل صباح وكل يوم ، وأنّه لا بدّ فيها من النيّة	383
9 ـ باب استحباب الصدقة عند توقّع البلاء والخوف من الأسواء والداء	386
10 ـ باب استحباب الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه ، وعزل ما يريد الصدقة به	390
11 ـ باب استحباب قناعة السائل ودعائه لمن أعطاه	391
12 ـ باب استحباب افتتاح‌النهار بالصدقة وافتتاح الليل بالصدقة	392
13 ـ باب استحباب الصدقة المندوبة في السرّ	395
14 ـ باب استحباب الصدقة في الليل	399
15 ـ باب استحباب الصدقة في الأوقات الشريفة كيوم الجمعة ويوم عرفة وشهر رمضان	403
16 ـ باب استحباب المبادرة بالصدقة في‌الصحة قبل مرض الموت	404
17 ـ باب كراهة ردّ السائل الذكر بالليل	405
18 ـ باب استحباب اختيار الصدقة على المؤمن على ما سواها من العبادات	406
19 ـ باب استحباب الصدقة ولو على غير المؤمن حتى دواب البر والبحر ،	408
20 ـ باب تأكد استحباب الصدقة على ذي الرحم والقرابة ولو كاشحاً	362
21 ـ باب جواز الصدقة على المجهول الحال بالقليل	413
22 ـ باب كراهة ردّ السائل ولو ظنّ غناه بل يعطيه شيئاً ولو يسيراً أو يعده به	417
23 ـ باب جواز ردّ السائل بعد اعطاء ثلاثة	421
24 ـ باب عدم جواز الرجوع في الصدقة ، وحكم صدقة الغلام	422
25 ـ باب استحباب إلتماس الدعاء من السائل ، واستحباب دعاء السائل	424
26 ـ باب استحباب المساعدة على ايصال الصدقة والمعروف الى المستحق	425
27 ـ باب استحباب مواساة المؤمن في المال	427
28 ـ باب استحباب الايثار على النفس ولو بالقليل	429
29 ـ باب استحباب تقبيل الانسان يده بعد الصدقة ،	433
30 ـ باب استحباب القرض للصدقة ، وصدقة من عليه قرض ،	435
31 ـ باب تحريم السؤال من غير احتياج	436
32 ـ باب كراهة المسألة مع الاحتياج حتى سؤال مناولة السوط والماء	438
33 ـ باب تأكد كراهة السؤال في المجالس	444
34 ـ باب كراهة إظهار الاحتياج والفقر	445
35 ـ باب جواز الشكوى إلى المؤمن خاصة ، وإعلام الاخوان بالضيق مع الضرورة	446
36 ـ باب استحباب الاستغناء عن الناس ، وترك طلب الحوائج منهم ،	448
37 ـ باب عدم جواز المنّ بعد الصدقة والصنيعة	451
38 ـ باب عدم جواز اللوم على الإِعطاء والابتداء به	454
39 ـ باب استحباب الابتداء بالإِعطاء والمعروف قبل السؤال	455
40 ـ باب استحباب متابعة العطايا وموالاة الأيادي	458
41 ـ باب استحباب فعل المعروف ، وأحكامه	459
42 ـ باب استحباب اختيار التوسعة على العيال على الصدقة على غيرهم	460
43 ـ باب كراهة اختيار المشي في طريق لا يقصده السّؤال ، واستحباب التعرّض لهم ،	463
44 ـ باب استحباب انفاق شيء في كلّ يوم ولو يسيراً ،	464
45 ـ باب تأكد استحباب الصدقة ولو بالجاه ، ووجوبها على صاحب الضرورة	464
46 ـ باب استحباب الصدقة بأطيب المال وأحلّه ، وعدم جواز الصدقة	465
47 ـ باب استحباب إطعام الطعام	469
48 ـ باب استحباب تصدّق الإِنسان بأحبّ الاشياء إليه وأطيب الاطعمة	471
49 ـ باب تأكد استحباب سقي الماء الناس والبهائم ولو في موضع يوجد فيه	472
50 ـ باب استحباب البر بالإِخوان ، والسعي في حوائجهم ، وصلة فقراء الشيعة	475
51 ـ باب جواز الصدقة في حال ركوع الصلاة بل استحبابها	477
52 ـ باب استحقاب التصدّق بنصف المال	480
كتاب الخمس	481
أبواب ما يجب فيه الخمس	483
1 ـ باب وجوبه	483
2 ـ باب وجوب الخمس في غنائم دار الحرب ، وفي مال الحربي ، والناصب	485
3 ـ باب وجوب الخمس في المعادن كلّها من الذهب والفضة والصفر	491
4 ـ باب اشتراط بلوغ قيمة ما يخرج من المعدن عشرين ديناراً في وجوب الخمس	494
5 ـ باب وجوب الخمس في الكنوز بشرط بلوغ عشرين ديناراً فصاعداً ،	495
6 ـ باب أنّ من وجد كنزاً ثم باعه كان الخمس على البائع دون المشتري	497
7 ـ باب وجوب الخمس في العنبر وكل ما يخرج من البحر بالغوص من اللؤلؤ والياقوت	498
8 ـ باب وجوب الخمس فيما يفضل عن مؤونة السنة له ولعياله من ارباح التجارات والصناعات	499
9 ـ باب وجوب الخمس في أرض الذمّيّ إذا اشتراها من مسلم	504
10 ـ باب وجوب الخمس في الحلال إذا اختلط بالحرام ولم يتميز ولم يعرف صاحب الحرام	505
11 ـ باب أنّه لا يجب الخمس فيما يأخذ الأجير من اجرة الحج ،	507
12 ـ باب أنّ الخمس لا يجب إلاّ بعد المؤونة ، وحكم من يأخذ منه السلطان الجائر الخمس	508
أبواب قسمة الخمس	509
1 ـ باب أنّه يقسّم ستة أقسام ، ثلاثة للإِمام	509
2 ـ باب عدم وجوب استيعاب كل طائفة من مستحقي الخمس	519
3 ـ باب وجوب قسمة الخمس على مستحقيه بقدر كفايتهم في سنتهم ،	520
ابواب الأنفال وما يختص بالامام	523
1 ـ باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة ، وكل ارض مُلكت بغير قتال ،	523
2 ـ باب أنّ الأنفال كلها للإِمام خاصة لا يجوز التصرف في شيء منها إلا بإذنه	535
3 ـ باب وجوب ايصال حصّة الإِمام من الخمس إليه مع الإِمكان	537
4 ـ باب إباحة حصة الإِمام من الخمس للشيعة مع تعذّر ايصالها إليه وعدم احتياج السادات	543

نام کتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت نویسنده : الشيخ حرّ العاملي جلد : 9 صفحه : 568

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست