وقد علمنا : أنهم لم يقصروا في ذلك ، ولو قصروا لم يشهدوا بصحه تلك الأحاديث ، بل المعلوم ، من حال أرباب السير ، والتواريخ : أنهم لا ينقلون من كتاب غير معتمد مع تمكنهم من النقل من كتاب معتمد ، فما الظن برئيس المحدثين ، وثقة الإسلام ، ورئيس الطائفة المحقة؟؟؟

ثم لو نقلوا من غيرالكتب المعتمدة ، كيف يجوز ـ عادة ـ أن يشهدوا بصحة تلك الأحاديث؟ ويقولوا : إنها حجة بينهم وبين الله؟ ومع ذلك يكون شهاداتهم باطلة ، ولا ينافي ذلك ثقتهم وجلالتهم؟؟

هذا عجيب ممن يظنه بهم.

الثالث :

أن مقتضى الحكمة الربانية ، وشفقة الرسول والأئمة عليهم‌السلام بالشيعة أن لا يضيع من في أصلاب الرجال منهم ، وأن تمهد لهم أصول معتمدة يعملون بها زمن الغيبة.

ومصداق ذلك هو ثبوت الكتب المشار إليها ، وجواز العمل بها.

الرابع :

الأحاديث ، الكثيرة ، الدالة على أنهم أمروا أصحابهم بكتابة ما يسمعونه منهم ، وتأليفه ، والعمل به ، في زمان الحضور والغيبة.

وأنه : « سيأتي زمان لايأنسون فيه إلا بكتبهم ».

وما قد علم ـ بما تقدم ـ من نقل ما في تلك الكتب إلى هذه الكتب المشهورة.

مع أن كثيراً من الكتب التي ألفها ثقات الإمامية ، في زمان الأئمة عليهم‌السلام موجودة الآن ، موافقة لما ألفوه في زمان الغيبة.