منها : أنه صرح في أول كتابه بأن « جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع ـ وعد جملة من الكتب ، إلى أن قال : ـ وغيرها من الأصول والمصنفات ، التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رويتها » انتهى [١].

وهو ظاهر في أن هذه الطرق إلى رواية الكتب.

ومعلوم أن كثيرا من الضعفاء والمجهولين كانت كتبهم معتمدة ، كما صرح به الشيخ في « الفهرست » [٢] وغيره ، ويأتي إن شاء الله تعالى [٣].

وأعلم أن الصدوق قد أورد الأسانيد بغير ترتيب ، فيعسر تحصيل المراد منها لذلك.

وقد أوردتها ـ أنا ـ مرتبة على ترتيب الحروف ، مقدما للأول فالأول ـ على الطريق المعروف ، والنهج المألوف ـ في الأسماء ، وأسماء الآباء ، والألقاب ، والكنى.

ولم أغير شيئا من كلامه ، وإنما غيرت الترتيب ، لكن استلزم ذلك الاشارة ـ في بعض المواضع ـ إلى تقدم السند بعنوان آخر ، كما يأتي.

ومنها : أنه لولا ذلك لما انتظمت مرويات الراوي ـ كلها ـ بسند واحد.

ومنها : تصريحاته بالعموم في الأسانيد ، وماهو معلوم من الطرق والإجازات إلى رواية الكتاب.

وغير ذلك ».

ثم شطب المصنف على هذا كله ، واكتفى بالمذكور ، وأضاف عليه قوله : صرح في أول كتابه ـ إلى قوله : ـ إن شاء الله تعالى.

ومن ذلك يظهر أن كلمة « أيضا » إنما تصح مع وجود تلك الفقرة ، ولا تصح مع حذفها.

[١] من لايحضره الفقيه (ج ١ ص ٣ و ٥).

[٢] الفهرست ، للطوسي (ص ٢٥) الطبعة الثانية ١٣٨٠ هـ.

[٣] في هذه الخاتمة ، في الفائدة السابعة ، لاحظ ص ٢٢٤ وما بعدها.