أو من كتابه الذي ألفه بعد الوقف ، ولكنه أخذ ذلك الكتاب عن شيوخ أصحابنا الذين عليهم الاعتماد ، ككتاب علي بن الحسن ؛ الطاطري ، فإنه وإن كان من أشد الواقفية [١] عنادا للإمامية ـ فإن الشيخ شهد له في ( الفهرست ) بأنه روى كتبه عن الرجال الموثوق بهم ، وروايتهم.

إلى غير ذلك من المحامل الصحيحة.

والظاهر : أن قبول المحقق رواية علي بن أبي حمزة ـ مع تعصبه في مذهبه الفاسد ـ مبني على ما هو الظاهر من كونها منقولة من أصله.

وتعليله يشعر بذلك ، فان الرجل من أصحاب الأصول.

وكذلك قول العلامة بصحة رواية إسحاق بن جرير عن الصادق عليه‌السلام ، فإنه ثقة من أصحاب الأصول ، أيضا.

وتأليف هؤلاء أصولهم كان قبل الوقف ، لأنه وقع في زمن الصادق عليه‌السلام.

فقد بلغناعن مشايخنا ـ قدس الله أرواحهم ـ : أنه قد كان من دأب أصحاب الأصول أنهم إذا سمعوا من أحد الأئمة عليهم‌السلام حديثا بادروا إلى إثباته في اصولهم ، لئلا يعرض لهم نسيان لبعضه أو كلّه ، بتمادي الأيام ، وتوالي الشهور ، والأعوام.

والله أعلم بحقايق الأمور. انتهى [٢].

وهذا الكلام يستلزم الحكم بصحة أحاديث الكتب الأربعة ، وأمثالها ، من الكتب المعتمدة ، التي صرّح مؤلفوها وغيرهم بصحتها ، واهتموا بنقلها ورواياتها ، واعتمدوا ـ في دينهم ـ على ما فيها.

[١] لاحظ التعليقة (١) في الصفحة السابقة.

[٢] مشرق الشمسين ـ المطبوع مع الحبل المتين ( ص ٢٧٣ ـ ٢٧٥ ).