يد المرء المسلم غلامه أو أمته ، أو غاب عنك لم تشهد به [٣].

محمّد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم نحوه [٤] ، وكذا الّذي قبله.

[ ٣٣٨٧٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن وغيره ، عن معاوية بن وهب ، ولا أعلم ابن أبي حمزة إلاّ رواه عن معاوية بن وهب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول : أبق غلامي أو أمتي ، فيكلّفونه القضاة شاهدين بأنَّ هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب ، أنشهد على هذا إذا كلّفناه ؟ قال : نعم [١].

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على بعض المقصود في القضاء [٢].

١٨ ـ باب عدم جواز إحياء الحق بشهادة الزور ، وجواز دفع الضرر بها عن النفس وعن المؤمن وعن العرض

[ ٣٣٨٧٥ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له على الرجل الحقّ فيجحده حقّه ، ويحلف أنه ليس له عليه شيء ، وليس لصاحب الحقّ على حقّه بيّنة ، يجوز لنا [١] إحياء

[٣] في المصدر : عليه.

[٤] التهذيب ٦ : ٢٦٢ / ٦٩٨.

٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٥.

[١] لا منافاة بين الحديثين وبين ما مر في القضاء من الحكم باليد لان المفروض هنا ان صاحب اليد لا يدعي الملكية وهو واضح. منه ( هامش المخطوط ).

[٢] تقدم في الباب ٢٥ من أبواب كيفية الحكم.

الباب ١٨

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٣٨٨ / ١.

[١] في الفقيه : له ( هامش المخطوط ).