هو الذي ضيّع حقّها ، فلمّا لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حلّ لها أن تتزوّج ولا يحلّ للأوّل فيما بينه وبين الله عزّ وجّل إلاّ أن يطلّقها ، لأن الله تعالى يقول : ( فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ) [١] فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عزّ وجّل ، وكان الحكم الظاهر حكم الإِسلام ، وقد أباح الله عزّ وجّل لها أن تتزوّج.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن محمّد بن الحسين ، عن دينار بن حكيم [٢] ، عن داود بن حصين [٣].

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك في النكاح [٤].

[ ٢٤٣٧٣ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنّه قال في رجل ولّته امرأة أمرها إمّا ذات قرابة أو جارة له لا يعلم دخيلة [١] أمرها فوجدها قد دلست عيباً هو

[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.

[٢] في نسخة : ذبيان بن حكيم ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٦ : ٢١٣ / ٥٠٤.

[٤] يأتي في الباب ٢٦ من أبواب عقد النكاح.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٥٠ / ١٧١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من أبواب العيوب والتدليس ، وذيله في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

[١] في نسخة : وكيله ، وفي اُخرى : وكيده ( هامش المخطوط ).